%9 نموا بصافي أرباح الشركات العامة في الإمارات
هيئة الأوراق المالية والسلع وأسواق المال تؤكد قوة مؤشرات الاقتصاد الكلي للإمارات والنتائج الإيجابية التي أظهرتها القطاعات الاقتصادية.
أكدت هيئة الأوراق المالية والسلع وأسواق المال المحلية، قوة ومتانة مؤشرات الاقتصاد الكلي لدولة الإمارات والنتائج الإيجابية التي أظهرتها العديد من القطاعات الاقتصادية والمالية؛ ومن ضمنها تواصل نمو صافي أرباح الشركات المساهمة العامة بنسبة 9% خلال عام 2019 بالمقارنة مع عام 2018.
- 44 شركة ببورصتي الإمارات توصي بتوزيع 32.5 مليار درهم على المساهمين
- الإمارات الأولى إقليميا في محفزات الاقتصاد لعام 2019
جاءت تأكيدات الهيئة والأسواق المالية بهذا الخصوص، خلال الاجتماع الذي عقد برئاسة الدكتور عبيد سيف الزعابي الرئيس التنفيذي للهيئة، بحضور عدد من مستشاري الهيئة وممثلين عن مديري الإدارات الفنية وسوقي أبوظبي للأوراق المالية ودبي المالي.
واستعرض الاجتماع الدراسات الإحصائية والمقارنات المعيارية التي أظهرت أن أسواق الإمارات ذات ارتباط منخفض مع الأسواق المالية التي تعاني من أزمة تراجع غير مبررة.
وأكد الاجتماع أهمية الآليات التي استحدثتها الهيئة بالتعاون مع الأسواق، لتعزيز عمل الشركات المدرجة سواء ما يتصل منها باندماج الشركات ودخول الشركاء الاستراتيجيين وتحويل الديون النقدية إلى أسهم في رأس مال الشركة وغيرها من الإجراءات الأخرى.
وناقش المشاركون عدة إجراءات أخرى من شأنها أن تسهم في دعم عوامل التوازن بين البيع والشراء، مؤكدين أن آلية البيع على المكشوف غير المغطى الذي يساعد في هبوط الأسواق العالمية، وتمنعه الهيئات الرقابية وقت الأزمات، ليس مفعلاً في أسواق الإمارات.
وأكدوا أن الأسواق المالية تقوم في الوقت الحالي بدراسة إمكانية وجدوى تخفيض هامش الصيانة على التداول بالهامش وفق الممارسات العالمية في هذا الشأن.
وتقوم الهيئة بتفعيل الصلاحيات الممنوحة لها لتسهيل عمليات إعادة شراء الشركات لأسهمها، وفقاً للممارسات العالمية المعمول بها وقت انخفاض الأسواق، وذلك بالإضافة إلى قيامها بإجراء اتصالات مع المصرف المركزي، للنظر في آليات تسييل البنوك للأسهم المستخدمة كضمانات عند انخفاض الأسعار.
يشار إلى أن الهيئة تعمل بشكل حثيث مع الأسواق والشركات المدرجة للتفعيل الكامل لضمان استمرارية عقد الجمعيات بالوسائل الإلكترونية.
