330 مليار دولار حجم تجارة الإمارات غير النفطية في 9 أشهر
التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات تحقق نمواً ملحوظاً في مجال إعادة التصدير بنسبة 5% خلال الـ9 أشهر الأولى من 2018
حققت التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات نمواً ملحوظاً في مجال إعادة التصدير بنسبة 5% خلال الـ9 أشهر الأولى من 2018، مقارنة مع نفس الفترة من 2017، في خطوة تعكس ارتفاع الميزة التنافسية التي يتمتع بها نشاط إعادة التصدير في الإمارات، وتزايد مكانتها عالمياً في هذا المجال، إضافة إلى تعزيز موقعها كبيئة حاضنة للاستثمارات وجاذبة لرؤوس الأموال، وذلك بحسب البيانات الإحصائية الأولية للهيئة الاتحادية للجمارك بالإمارات.
- 217.7 مليار دولار تجارة الإمارات غير النفطية في 6 أشهر
- إنفوجراف.. تجارة أبوظبي غير النفطية ترتفع إلى 122.2 مليار درهم
وقالت "الهيئة" إن حجم التجارة غير النفطية للإمارات-التجارة المباشرة وتجارة المناطق الحرة والمستودعات الجمركية- بلغ حوالي 1.2 تريليون درهم (330 مليار دولار) خلال الـ9 أشهر الأولى من 2018، وشكلت التجارة الخارجية غير النفطية المباشرة نسبة 62% من إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية العام بقيمة 726.4 مليار درهم( 197.76 مليار دولار) بينما بلغت حصة التجارة الخارجية غير النفطية للمناطق الحرة بالإمارات 37% بقيمة 439.2 مليار درهم (119.57 مليار دولار)، ثم المستودعات الجمركية بنسبة 2% بما يعادل 8.4 مليار درهم.
وقال علي سعيد النيادي، مفوض الجمارك رئيس الاتحادية للجمارك بالإمارات، إن التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات تواصل نموها واستقرارها على الرغم من التباطؤ الذي تشهده العديد من الأسواق العالمية في ظل تراجع أسعار النفط ومحدودية معدلات النمو في الاقتصاديات الرئيسية، موضحاً أن هذا الاستقرار نتيجة جوهرية للجهود التي تبذلها القيادة الحكيمة في مجال سياسة التنويع الاقتصادي وبناء قاعدة وطنية إنتاجية قوية، وتحويل بيئة الأعمال إلى بيئة جاذبة ومحفزة لرؤوس الأموال الوطنية والأجنبية، مما ساهم في استمرار ريادة دولة الإمارات كمركز تجاري إقليمي.
وذكرت الهيئة الاتحادية للجمارك بالإمارات أن قيمة الواردات غير النفطية خلال الأشهر الـ9 الأولى من 2018 بلغت 697.2 مليار درهم (189.81 مليار دولار)، مشيرة إلى أن واردات الذهب الخام ونصف المشغول جاءت في مقدمة أفضل السلع المستوردة بقيمة 83.4 مليار درهم (22.71 مليار دولار) تعادل نسبة 12% من إجمالي قيمة واردات الإمارات خلال الفترة المذكورة.
بينما حلت أجهزة الهاتف في المرتبة الثانية بقيمة 54.1 مليار درهم (14.73 مليار دولار) تمثل نسبة 8٪، ثم واردات السيارات بقيمة 42.3 مليار درهم (11.52 مليار دولار) بنسبة 6%، والحلى والمجوهرات الذهبية بقيمة 38 مليار درهم (10.35 مليار دولار) تعادل نسبة 5.5%، ثم زيوت النفط بقيمة 36.4 مليار درهم (9.91 مليار دولار) بنسبة 5.2% من إجمالي واردات الإمارات.
وكشفت الهيئة عن أن قيمة الصادرات الإماراتية بلغت 134.7 مليار درهم (36.67 مليار دولار ) خلال الأشهر الـ9 الأولى من 2018، حيث حلت صادرات الذهب في المقدمة بقيمة 30.2 مليار درهم (8.22 مليار دولار)، تعادل نسبة 22٪ من إجمالي الصادرات الإماراتية خلال الفترة المذكورة، تلاه الألمنيوم الخام بقيمة 13 مليار درهم (3.54 مليار دولار) وبنسبة 10٪، ثم السجائر بقيمة 8.6 مليار درهم (2.34 مليار دولار) بنسبة 6.4%، والحلي والمجوهرات بقيمة 8 مليارات درهم (2.18 مليار دولار) بنسبة 6%، ثم بوليمرات الإيثلين بأشكالها الأولية بقيمة 6.2 مليار درهم (1.67 مليار دولار) وبنسبة تعادل 5% من إجمالي قيمة الصادرات.
وأشارت الهيئة إلى أن قيمة إعادة التصدير خلال الفترة المذكورة بلغت 342.2 مليار درهم (93.16 مليار دولار) مقابل 325.2 مليار درهم (88.53 مليار دولار) مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق محققة نسبة نمو مقدارها 5%.
ووفقاً للبيانات الإحصائية للهيئة، جاءت أجهزة الهاتف في المركز الأول كأفضل سلعة تمت إعادة تصديرها من الإمارات في أول 9 أشهر من 2018 بقيمة 63.6 مليار درهم (17.31 مليار دولار)، وبنسبة تعادل 19٪ من إجمالي إعادة التصدير، تلاها الألماس غير المركب بقيمة 37.5 مليار درهم (10.21 مليار دولار) بنسبة مساهمة 11٪، ثم الحلي والمجوهرات بقيمة 34 مليار درهم (9.26 مليار دولار) تعادل نسبة 10%، والسيارات بقيمة 27.3 مليار درهم (7.43 مليار دولار) وبنسبة 8%، وأجزاء المركبات الجوية بقيمة 12.7 مليار درهم (3.46 مليار دولار) وبنسبة تعادل 4% من إجمالي إعادة التصدير خلال الفترة المذكورة.
وقال مفوض الجمارك رئيس الاتحادية للجمارك بالإمارات، إن الإمارات حافظت على علاقات تجارية مستقرة مع كافة الأقاليم والشركاء الاستراتيجيين التجاريين طوال السنوات الماضية، في ظل تواصل معدلات النمو الاقتصادي في كافة القطاعات، الأمر الذي ترتب عليه استمرار هيكل الشركاء التجاريين خلال الأشهر الـ9 الأولى من 2018 على نفس النسق الذي تحقق خلال السنوات الماضية وبنفس الحصص التجارية تقريباً، ما يعكس متانة العلاقات التجارية مع دول العالم وقدرتها على مواجهة التحديات العالمية المتعلقة بالتجارة.
وفي هذا الصدد، تشير الإحصائيات الأولية للهيئة الاتحادية للجمارك بالإمارات إلى أن إقليم آسيا والمحيط الهادي جاء في مقدمة ترتيب الشركاء التجاريين خلال الفترة المذكورة، مستحوذاً على 42% من الإجمالي العام للتجارة غير النفطية للإمارات وبحصة قيمتها 460.6 مليار درهم (125.40 مليار دولار)، بينما حل إقليم أوروبا ثانياً بحصة قيمتها 250.2 مليار درهم (68.12 مليار دولار) بنسبة 23% من الإجمالي، ثم إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بقيمة 207 مليارات درهم (56.35 مليار دولار) وبنسبة 19%، وإقليم أمريكا والكاريبي بقيمة 102 مليار درهم (27.77 مليار دولار ) تعادل نسبة 9.2% من الإجمالي، وإقليم شرق وجنوب أفريقيا بقيمة 46.4 ملياراً (12.63 مليار دولار) بنسبة 4.2%، وأخيراً إقليم غرب ووسط أفريقيا بحصة قيمتها 39.7 مليار درهم (10.81 مليار دولار) تمثل نسبة 3.6%.
وفيما يتعلق بتجارة الإمارات مع دول مجلس التعاون الخليجي، أوضح علي سعيد النيادي مفوض الجمارك رئيس الاتحادية للجمارك بالإمارات ،أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تعد مكوناً رئيسياً من مكونات العلاقات التجارية للإمارات في ضوء معطيات الجغرافيا والتاريخ والمصير المشترك، مشيراً إلى أن حصة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بلغت 11% من الإجمالي العام للتجارة غير النفطية للإمارات خلال الـ9 أشهر الأولى من 2018، بقيمة بلغت 131.2 مليار درهم (35.72 مليار دولار)، منها 40.6 مليار درهم (11.05 مليار دولار) قيمة الواردات، و31.3 ملياراً (8.52 مليار دولار) قيمة الصادرات، و59.3 مليار درهم (16.14 مليار دولار ) قيمة إعادة التصدير.
وأضاف "النيادي" أن السعودية تعد الشريك التجاري الأكبر للإمارات بين دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية، وبلغ إجمالي تجارة الإمارات مع السعودية 58.3 مليار درهم (15.87 مليار دولار) خلال الـ9 أشهر الأولى من 2018، لتستحوذ السعودية بذلك على ما يقرب من نصف تجارة الإمارات مع دول الخليج العربي نحو 44% تليها عمان بقيمة تقدر بــ32.5 مليار درهم (8.85 مليار دولار) وبنسبة 25%.
يأتي هذا في الوقت الذي استحوذت فيه الدول العربية على 18% من الإجمالي العام للتجارة غير النفطية للإمارات مع دول العالم خلال الفترة المذكورة، وبقيمة تعادل 213.4 مليار درهم (58.37 مليار دولار)، منها 55.6 مليار درهم (15.14 مليار دولار) قيمة الواردات، و50.3 مليار درهم (13.69 مليار دولار) قيمة الصادرات، و107.5 مليار درهم (29.27 مليار دولار) قيمة إعادة التصدير.
