217.7 مليار دولار تجارة الإمارات غير النفطية في 6 أشهر

الإمارات تسجل 217.7 مليار دولار إجمالي التجارة غير النفطية خلال النصف الأول من العام الجاري.

سجل الإجمالي العام للتجارة غير النفطية لدولة الإمارات "التجارة المباشرة وتجارة المناطق الحرة والمستودعات الجمركية" حوالي 784.2 مليار درهم (217.7 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام الجاري، بحسب البيانات الإحصائية الأولية للهيئة الاتحادية للجمارك. 

• 965.3 مليار درهم حجم تجارة دبي الخارجية غير النفطية في 9 أشهر
• 196مليار دولار حجم التجارة غير النفطية بين الإمارات والسعودية

وذكرت الهيئة في بيان صحفي أن قيمة واردات الإمارات خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري بلغت 462.9 مليار درهم (128.6 مليار دولار)، مشيرة إلى أن واردات الذهب الخام ونصف المشغول جاءت في مقدمة أفضل السلع المستوردة بقيمة 57 مليار درهم (15.8 مليار دولار) بما يعادل نسبة 12% من إجمالي قيمة واردات الإمارات خلال النصف الأول.

وحلت أجهزة الهاتف في المرتبة الثانية بقيمة 37 مليار درهم (10.2 مليار دولار) تمثل نسبة 8%، ثم واردات السيارات بقيمة 28.9 مليار درهم (8 مليارات دولار) بنسبة 6%، والحلي والمجوهرات الذهبية بقيمة 25.1 مليار درهم (6.9 مليار دولار) تعادل نسبة 5.4% ثم الألماس غير المركب بقيمة 21.4 مليار درهم (5.9 مليار دولار) بنسبة 4.6% من إجمالي واردات الإمارات.

وكشفت الهيئة عن أن قيمة الصادرات الإماراتية بلغت 89.1 مليار درهم (24.75 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام، مشيرة إلى أن الذهب جاء في مقدمة تلك الصادرات بقيمة 21.5 مليار درهم (5.9 مليار دولار) تعادل نسبة 24% من إجمالي الصادرات الإماراتية خلال الفترة المذكورة، تلاه الألومنيوم الخام بقيمة 8.9 مليار درهم (2.4 مليار دولار) وبنسبة 10%، ثم السجائر بقيمة 5.5 مليار درهم (1.5 مليار دولار) بنسبة 6.2% والحلي والمجوهرات بقيمة 5 مليارات درهم (1.3 مليار دولار)، بنسبة 5.6% ثم بوليمرات الإيثلين بأشكالها الأولية بقيمة 3.7 مليار درهم (مليار دولار) وبنسبة تعادل 4% من إجمالي الصادرات.

وأشارت الهيئة إلى أن التجارة غير النفطية للدولة شهدت نمواً ملموساً في قيمة إعادة التصدير نسبته 6.7% لتبلغ 232.2 مليار درهم (64.5 مليار دولار) خلال الفترة المذكورة، مما يعكس ارتفاع الميزة التنافسية للصادرات وإعادة التصدير وتزايد مكانة الإمارات عالمياً في مجال إعادة تصدير السلع والمنتجات إضافة إلى مكانتها كبيئة حاضنة للاستثمارات وجاذبة لرؤوس الأموال.

ووفقاً لبيانات الهيئة الإحصائية فقد جاءت أجهزة الهاتف في المركز الأول كأفضل سلعة تم إعادة تصديرها في أول 6 أشهر من عام 2018 بقيمة 42.6 مليار درهم (11.8 مليار دولار) وبنسبة تعادل 18% من إجمالي إعادة التصدير تلاها الألماس غير المركب بقيمة 25.6 مليار درهم (7.1 مليار دولار) بنسبة مساهمة 11% ثم الحلي والمجوهرات بقيمة 21.9 مليار درهم ( 6 مليارات دولار) تعادل نسبة 9% والسيارات بقيمة 18.2 مليار درهم (5 مليارات دولار) وبنسبة 8% وأجزاء المركبات الجوية بقيمة 9 مليارات درهم (2.5 مليار دولار) وبنسبة تعادل 4% من إجمالي إعادة التصدير خلال الفترة المذكورة.

• 1.6 تريليون درهم تجارة الإمارات غير النفطية في 2017

ووفقاً لبيان الهيئة حافظت دولة الإمارات على علاقاتها التجارية مع شركائها الاستراتيجيين ولم يشهد هيكل الشركاء التجاريين تغيراً ملموساً خلال النصف الأول من 2018.

وتشير إحصائيات الهيئة إلى أن إقليم آسيا والمحيط الهادئ جاء في مقدمة ترتيب الشركاء التجاريين مستحوذاً على حوالي 41% من الإجمالي العام للتجارة غير النفطية للإمارات وبحصة قيمتها 305.5 مليار درهم (84.8 مليار دولار)، بينما حل إقليم أوروبا في المركز الثاني بحصة قيمتها 169 مليار درهم (49.9 مليار دولار)، بنسبة 23% من الإجمالي ثم إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بقيمة 138.6 مليار درهم (38.5 مليار دولار) وبنسبة 19% وإقليم أمريكا والكاريبي بقيمة 67.3 مليار درهم (18.6 مليار دولار) تعادل نسبة 9% من الإجمالي وشرق وجنوب أفريقيا بقيمة 28.9 مليار بنسبة 3.9% وأخيراً غرب ووسط أفريقيا بحصة قيمتها 27.8 مليار درهم (7.7 مليار دولار) تمثل نسبة 3.8%.

وفيما يتعلق بتجارة الدولة مع دول مجلس التعاون الخليجي أوضحت الهيئة في بيانها أن حجم التجارة غير النفطية العام للدولة مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية استحوذ على 11% من الإجمالي العام للتجارة غير النفطية للدولة خلال النصف الأول من العام الجاري وبقيمة تقدر بــ88.4 مليار درهم (24.5 مليار دولار) منها 28 مليار درهم (7.7 مليار دولار) قيمة الواردات و20.9 مليار (5.8 مليار دولار) قيمة الصادرات و39.5 مليار (10.9 مليار دولار) قيمة إعادة التصدير.

وجاءت المملكة العربية السعودية في مقدمة دول الخليج من حيث حجم التجارة العام مع دولة الإمارات، حيث بلغ إجمالي تجارة السعودية مع الإمارات 39.4 مليار درهم (10.9 مليار دولار) مستحوذة على ما يقرب من نصف تجارة الإمارات مع دول الخليج العربي "45%" تليها سلطنة عمان بقيمة تقدر بـ22.4 مليار درهم (6.2 مليار دولار) وبنسبة 25%، والكويت بقيمة تقدر بـ15.7 مليار درهم (4.3 مليار دولار)، وبنسبة 18% وأخيراً مملكة البحرين بنسبة 12% وبقيمة تقدر بـ10.9 مليار درهم (3 مليارات دولار).

واستحوذت الدول العربية على 18% من الإجمالي العام للتجارة غير النفطية للدولة خلال الفترة المذكورة وبقيمة تقدر بـ142.9 مليار درهم (39.6 مليار دولار)، منها 39 مليار درهم (10.8 مليار دولار) قيمة الواردات و32.8 مليار (9.1 مليار دولار) قيمة الصادرات و71.1 مليار قيمة إعادة التصدير.

وقال علي بن صبيح الكعبي، رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك، إن حجم التجارة الخارجية غير النفطية للدولة يعكس الدور المحوري والجهود الكبيرة التي يقوم بها قطاع الجمارك في دعم المنظومة الأمنية والتجارية والاقتصادية للدولة وتأمين احتياجات المواطنين والمقيمين من السلع الأساسية والبضائع على مدار العام.

وأشار الكعبي إلى أن دولة الإمارات حققت إنجازات كبيرة في مجال البنية التحتية التجارية في إطار سياستها للتنويع الاقتصادي وتعزيز مكانتها العالمية في مؤشر الدعم اللوجيستي والتجارة عبر الحدود، الأمر الذي أسهم في تعزيز قدرات الإمارات التصديرية والنجاح في اكتساب المنتج الإماراتي سمعة وجودة عالمية إضافة إلى زيادة حضور الصناعات الإماراتية في المعارض والمحافل التجارية العالمية بما يتناسب مع مكانة الإمارات كمركز تجاري عالمي وبوابة تجارية إقليمية لدول المنطقة.

وأشار الكعبي، إلى أن الإمارات تتمتع بموانئ عالمية مزودة بأحدث الإمكانيات التكنولوجية وأكفأ الكوادر البشرية مع ارتباطها بشبكة طرق متميزة تتصل بمطارات الدولة بسهولة ويسر، الأمر الذي قلص كلفة الشحن وسرع في عملية حركة انتقال السلع إضافة إلى توفر المستودعات اللوجستية اللازمة لحفظ السلع بأنواعها كافة.

وأضاف أن استقرار هيكل الشركاء التجاريين للدولة على مستوى الأقاليم يشير إلى استقرار السياسة الاقتصادية والعلاقات التجارية للإمارات مع شركائها التجاريين وارتفاع قدرتها على تأمين احتياجاتها من السلع والبضائع والمواد الخام على الرغم من التهديدات الأمنية التي تشهدها المنطقة والعالم وتباطؤ معدلات النمو التجاري في العديد من دول العالم.