انتخابات الرئاسة الإيرانية.. استبعاد مئات المرشحين

استبعد مجلس صيانة الدستور مئات المرشحين، بذريعة عدم استيفائهم المستندات اللازمة للترشح، فيما أبقى على قائمة تضم 40 مرشحا فقط.

ذلك ما أعلنه في وقت متأخر من مساء الأحد المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور، وهو الجهة المخولة بالنظر في أهلية المرشحين لمنصب الرئاسة، ويسيطر عليه المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي.

المتحدث باسم المجلس عباس كدخدايي قال في تصريحات تلفزيونية نشرتها محطة "إيران إنترناشيونال" المعارضة، إن 40 مرشحا فقط من أصل 592 قدموا ملفاتهم، سيتم النظر في مؤهلاتهم، فيما استبعد الباقون.

حجة الإبعاد

وبرر المتحدث حصر المرشحين الذين ستفحص مؤهلاتهم للترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في 18 يونيو/ حزيران المقبل، بأنهم وحدهم من قدموا المستندات اللازمة.

وقبل يومين أغلقت عملية التسجيل للمرشحين في انتظار أن تعلن هيئة التدقيق المكونة من 12 عضوا في مجلس صيانة الدستور، القائمة النهائية للمرشحين المقبولين لخوض السباق.

ويمهد إعلان 40 منافسا في القائمة الأولية لحصر التنافس بين مرشحي التيارين المتشدد والإصلاحي، المسيطرين على الساحة السياسية في إيران.

وشهد اليوم الأخير لتسجيل مرشحي الانتخابات الرئاسية، تقديم بعض المسؤولين السابقين والحاليين ملفاتهم، أبرزهم رئيس القضاء الحالي إبراهيم رئيسي، ورئيس البرلمان السابق علي لاريجاني، وإسحاق جهانجيري النائب الأول للرئيس الإيراني حسن روحاني.

انتخابات باردة

ومن المتوقع أن يختار مجلس صيانة الدستور الذي يعين المرشد الإيراني علي خامنئي أغلب أعضائه، عددا محدودا من المرشحين الذين سجلوا أسماءهم، وذلك على غرار تأييد أهلية 6 مرشحين فقط من إجمالي 1630 مرشحا بالانتخابات الرئاسية السابقة عام 2017.

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن الإقبال الشعبي على التصويت في الدورة الحالية لانتخابات الرئاسة المقرر لها 18 يونيو/حزيران 2021 سيكون عند أدنى مستوى له على الإطلاق.

ووصفت وسائل إعلام ناطقة بالفارسية انتخابات الرئاسة الإيرانية في دورتها الـ13، بأكثر الانتخابات الرئاسية برودا منذ تأسيس النظام الحالي في البلاد عام 1979.

ودعت جماعات معارضة بينها منظمة مجاهدي خلق التي تمثل المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية ومقره باريس، لمقاطعة الانتخابات الرئاسية التي وصفتها بالمسرحية، وفق تعبيرها.

وطالما اعتبرت المؤسسات الحقوقية الدولية الانتخابات في إيران غير حرة، وتشهد أجواء غير تنافسية بسبب التدخل الواسع لمجلس صيانة الدستور في جميع مراحلها.