مرشحو الرئاسة الإيرانية.. "قاضي الموت" الأوفر حظا

انتهت، اليوم السبت، فرصة تسجيل مرشحي انتخابات الرئاسة الإيرانية المقررة الشهر المقبل، وتقدم لخوضها أكثر من 200 مرشح.

ومن المقرر أن يعلن مجلس صيانة الدستور القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية الإيرانية عقب الانتهاء من مراجعة مؤهلاتهم السياسية، بداية من غد الأحد ولمدة 5 أيام.

• انتخابات الرئاسة الإيرانية.. رئيسي ولاريجاني في السباق رسميا
• انتخابات الرئاسة في إيران.. توقعات بصراع ثلاثي في صناديق فارغة

ومن المتوقع أن يختار مجلس صيانة الدستور الذي يعين المرشد الإيراني علي خامنئي بعض أعضائه، عددا محدودا من المرشحين الذين سجلوا أسماءهم، وذلك على غرار تأييد أهلية 6 مرشحين فقط من إجمالي 1630 مرشحا بالانتخابات الرئاسية السابقة في عام 2017.

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن الإقبال الشعبي على التصويت في الدورة الحالية لانتخابات الرئاسة المقرر لها 18 يونيو/حزيران 2021 سيكون عند أدنى مستوى له على الإطلاق.

ويثير العدد المتزايد للشخصيات العسكرية التي دخلت المنافسة في الانتخابات الرئاسية الإيرانية مخاوف "عسكرة" السياسة.

وعلى الرغم من أن ترشح شخصيات طبع الميدان العسكري مسيرتها العامة، ليس أمرا جديدا في إيران، إلا أن عدد العسكريين المتقدمين للانتخابات الرئاسية، وينحدر أغلبيتهم العظمى من الحرس الثوري، يفوق ما تم تسجيله في دورات سابقة.

وعلى خلاف دورات سابقة كان العسكريون خارج السلك بالكامل قبل الترشح، يعتزم البعض هذا العام خوض المنافسة رغم استمرار ارتباطهم بشكل أو بآخر بالهيكلية العسكرية.

ومن هؤلاء العميد سعيد محمد الذي قاد حتى مطلع مارس/ آذار ما يسمى "مقر خاتم الأنبياء"، وهو ذراع اقتصادية للحرس الثوري تعنى بشؤون البناء والإعمار.

اسم آخر يندرج في خانة مشابهة: وزير النفط السابق العميد رستم قاسمي الذي يشغل منصب معاون للشؤون الاقتصادية لقائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري.

ووصفت وسائل إعلام ناطقة بالفارسية انتخابات الرئاسة الإيرانية في دورتها الـ13، بأكثر الانتخابات الرئاسية برودا منذ تأسيس ما يعرف بنظام الجمهورية الإسلامية في البلاد عام 1979.

ودعت جماعات معارضة بينها منظمة مجاهدي خلق التي تمثل المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية ومقره باريس، لمقاطعة الانتخابات الرئاسية التي وصفتها بالمسرحية، وفق تعبيرها.

وشهد اليوم الأخير لتسجيل مرشحي الانتخابات الرئاسية في إيران، تسجيل بعض المسؤولين السابقين والحاليين أسماءهم، أبرزهم رئيس القضاء الحالي إبراهيم رئيسي، ورئيس البرلمان السابق علي لاريجاني، وإسحاق جهانجيري النائب الأول للرئيس الإيراني حسن روحاني.

وأشار تقرير لمحطة إيران إنترناشيونال المعارضة، إلى أن القائمة الحالية لمرشحي الانتخابات الرئاسية في إيران خليط من الشخصيات المثيرة للجدل مثل الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد، والوجوه المكررة مثل المرشح السابق إبراهيم رئيسي الذي خسر أمام خصمه روحاني في الانتخابات الماضية.

إبراهيم رئيسي

ويبدو أن خطوة ترشح إبراهيم رئيسي تعكس مخاوف خامنئي من تدني نسب التصويت على غرار الانتخابات البرلمانية التي قوبلت بمقاطعة شعبية كبيرة، مطلع العام الماضي.

ويواجه الثلاثي البارز إبراهيم رئيسي، وعلي لاريجاني الذي يتولي منصب مستشار خامنئي حاليا، وإسحاق جهانجيري اتهامات بانتهاك حقوق الإنسان على مدار السنوات الماضية، والتحريض على قمع وتصفية المعارضين للنظام الديني في إيران.

وأدرجت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي رئيس السلطة القضائية الإيرانية إبراهيم رئيسي على قائمة عقوباتهما بسبب ضلوعه في عمليات إعدام جماعية لآلاف السجناء السياسيين عام 1988.

وصعد رئيسي المولود عام 1960 إلى المشهد السياسي الإيراني قبل 41 عاما كرجل دين مؤيد للخميني، وهو ما سهل له الالتحاق بسلك القضاء منذ وقت مبكر، وكانت البداية مع توليه منصب مساعد المدعي العام في كرج عندما كان عمره 19 عاما.

وأصبح المدعي العام للمحكمة الثورية في كرج (غرب العاصمة طهران) عندما كان عمره 20 عاما فقط، ووصل لمنصب رئيس السلطة القضائية في عام 2019.

ويعتبر رئيسي مسؤول عما تعرف بمذبحة السجناء السياسيين صيف عام 1988، بصفته نائب المدعي العام في طهران في ذلك الوقت.

ومنذ تولي إبراهيم رئيسي منصب رئيس القضاء الإيراني أمر بإعدام حوالي 251 شخصا في عام 2019، و267 شخصا في عام 2020، ونفذ عشرات الإعدامات في عام 2021، حسب تقارير حقوقية.

وأفادت منظمة العفو الدولية بأن "عقوبة الإعدام استخدمت بشكل متزايد كسلاح للقمع السياسي ضد المتظاهرين المعارضين وأفراد الأقليات العرقية، خلال فترة رئيسي".

ومن المتوقع أن يخوض إبراهيم رئيسي السباق على منصب الرئيس بالدورة الحالية كسياسي متشدد (الفصيل المؤيد لخامنئي).

وألمحت صحيفة كيهان المقربة من مكتب خامنئي إلى أن رئيسي المعروف بـ"قاضي الموت" يعد المرشح الرئاسي الأوفر حظا في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

علي لاريجاني

ينتمي علي لاريجاني الرئيس السابق للبرلمان الإيراني إلى تيار الأصوليين الموالي للمرشد علي خامنئي، غير أن صحفا محلية إيرانية اعتبرته (لاريجاني) مؤخرا أقرب للرئيس الحالي حسن روحاني المحسوب على تيار المعتدلين نسبيا.

وولد علي لاريجاني عام 1957 في النجف بالعراق وهو ابن أحد رجال الدين البارزين، لكنه عاد إلى إيران لاحقا وحصل على رتبة عميد بالحرس الثوري الذي شارك ضمن صفوفه في الحرب العراقية - الإيرانية التي دامت لمدة ثماني سنوات.

وتدرج لاريجاني في مناصب عدة بالحرس الثوري لمدة 10 سنوات، قبل أن يعين بمنصب وزير الثقافة بين أعوام 1992 و1994 خلال رئاسة علي أكبر هاشمي رفسنجاني.

ولعب علي لاريجاني دورًا رئيسيًا في الرقابة على الأنشطة الإعلامية والثقافية في البلاد، فضلا عن دوره بالترويج إعلاميا لأيديولوجيا النظام الإيراني إقليميا.

وفي يونيو/ حزيران 2008، أصبح لاريجاني رئيسا للبرلمان، وهو المنصب الذي شغله لمدة 12 عاما، لكن ارتبط اسمه وأشقاءه، وجميعهم نافذون في النظام الإيراني، بشبهات فساد واستغلال السلطة.

ومن أبرز الأسماء التي سجلت في آخر أيام الترشح للانتخابات الرئاسية الإيرانية، إسحاق جهانجيري النائب الأول للرئيس الإيراني الإيراني حسن روحاني، ومحسن هاشمي رفسنجاني رئيس مجلس بلدية طهران، وعباس أخوندي وزير الطرق والتنمية الحضرية في حكومة حسن روحاني، ومسعود بزشكيان، النائب السابق لرئيس البرلمان.

وسجل أيضا عزت الله ضرغامي الرئيس السابق للإذاعة والتلفزيون، وعلي رضا زاكاني رئيس مركز البحوث البرلمانية، وأبوالحسن فيروزآبادي سكرتير المجلس الأعلى للفضاء السيبراني، وشمس الدين حسيني وزير الاقتصاد الأسبق.

واعتبرت المؤسسات الحقوقية الدولية مرارا الانتخابات في إيران غير حرة، وتشهد أجواء غير تنافسية بسبب التدخل الواسع لمجلس صيانة الدستور في جميع مراحلها.

aXA6IDMuMTUuMjM5LjUwIA==

جزيرة ام اند امز