التهمة "غولن".. 11 عاما سجنا لقاضية تركية متقاعدة

القاضية السابقة المتهمة شاركت في جلسة الحكم من محبسها عبر نظام الفيديو كونفرانس، بينما كان محاميها حاضرا في الجلسة بنفسه موكلا عنها.

قضت محكمة تركية، الثلاثاء، بالسجن 11 عاما و3 أشهر بحق عضوة سابقة بالمجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين، على خلفية اتهامها بالانتماء إلى جماعة رجل الدين فتح الله غولن الذي تتهمه أنقرة بتدبير الانقلاب المزعوم في 2016.

• توقيف 137 شخصا في تركيا بينهم عسكريون.. والتهمة "جولن"
• معارض تركي: 2018 عام قمع الإعلام وتكميم الصحفيين

وبحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة "يني شفق" الحكومية، فإن القرار صدر عن الدائرة الجنائية التاسعة بالمحكمة العليا، بحق نسيبة أوزر، الرئيسة السابقة للدائرة الثانية بالمجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين في البلاد.

وشاركت المتهمة في جلسة اليوم من محبسها عبر نظام الفيديو كونفرانس، بينما كان محاميها حاضرا في الجلسة بنفسه موكلا عنها.

ورفضت "أوزر" جميع التهم الموجهة إليها من قبل نظام الرئيس رجب طيب أردوغان، مشددة على أنها ليست عضوة بجماعة غولن، ولم تتبوأ أي منصب قيادي فيها.

وتمسكت العضوة السابقة بالمجلس الأعلى للقضاة في تركيا بعدم وجود أي سند قانوني للاتهامات الموجهة إليها، مضيفة: "لذلك فإن توقيفي ومن ثم إيداعي السجن واعتقالي مخالفة صريحة للإجراءات القانونية".

وأضافت: "لقد تم اعتقالي بذريعة المحاولة الانقلابية وكأني ارتكبت جريمة، في حين أنني بريئة من أي اتهامات، ولا توجد لي أية صلة بجماعة غولن، وأنا واثقة بالعدالة، والحقيقة ستظهر عاجلًا أم آجلًا".

وبعد استماع هيئة المحكمة إليها ومحاميها وللشهود، قررت معاقبة "أوزر" بالسجن لمدة 11 عاما و3 أشهر بتهمة "الانتماء إلى منظمة غولن الإرهابية" في حكم أولي قابل للطعن أمام محكمة الاستئناف.

يذكر أن نظام أردوغان قام بفصل أكثر من 4 آلاف و500 قاضٍ ومدعٍ عام منذ وقوع الانقلاب المزعوم عام 2016، بدعوى صلتهم بـ"غولن".

ويتهم أردوغان وحزبه "العدالة والتنمية"، غولن بتدبير المحاولة الانقلابية، وهو ما ينفيه الأخير بشدة.

وتعتقد المعارضة التركية أن أحداث ليلة 15 يوليو/تموز هي انقلاب مدبر من أجل تصفية المعارضين من الجنود وأفراد منظمات المجتمع المدني من خلال اختلاق جريمة تحت لافتة "جريمة الانتماء إلى حركة الخدمة".

وتشن السلطات التركية بشكل متنظم حملات اعتقال طالت الآلاف منذ المحاولة الانقلابية، تحت ذريعة الاتصال بجماعة غولن.

ويوم 10 مارس/آذار الماضي، كشف سليمان صويلو، وزير الداخلية التركي، عن توقيف 511 ألف شخص، اعتقل منهم 30 ألفا و821، في إطار العمليات التي استهدفت جماعة الداعية فتح الله غولن، وحزب العمال الكردستاني، منذ المحاولة الانقلابية المزعومة.

وفي 3 يناير/كانون الثاني الماضي، أعلن الوزير ذاته أن عدد المعتقلين في عام 2018 بلغ 750 ألفا و239 شخصا، بينهم أكثر من 52 ألفا فقط بشبهة الانتماء إلى غولن.