مباحثات خليجية بريطانية لتعزيز التعاون والأمن بالشرق الأوسط

بحثت دول مجلس التعاون الخليجي، وبريطانيا، القضايا ذات الاهتمام المشترك في إطار تعزيز علاقات التعاون والأمن بمنطقة الشرق الأوسط .

جاء ذلك، خلال اجتماع عقد، الإثنين، في تشيفنينغ بلندن، مع إليزابيث تروس وزيرة الخارجية والتنمية البريطانية وأيرلندا الشمالية، وضم لانا زكي نسيبه مساعدة وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية والمندوبة الدائمة للإمارات لدى الأمم المتحدة.

• بريطانيا تشيد بعلاقاتها بدول الخليج: تعزز أمننا
• بريطانيا عن قمة مجلس التعاون الخليجي: أثمرت نتائج مهمة

وشارك في الاجتماع الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير خارجية السعودية، والشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي، والشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري.

إضافة إلى "الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية البحريني، وبدر بن حمد بن حمود البوسعيدي وزير الخارجية بسلطنة عُمان، والدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي".

واتفق وزراء الخارجية خلال الاجتماع على تعزيز العلاقات بين بريطانيا ودول مجلس التعاون الخليجي في جميع المجالات.

وتتعاون بريطانيا ودول مجلس التعاون بشكل وثيق في مجموعة واسعة من المجالات، بما في ذلك الحوار السياسي، والأمن، والسياسة الخارجية، والتجارة والاستثمار، والتنمية.

وعبر وزراء الخارجية عن التزام بلدانهم بتوسيع الشراكة في المجالات الناشئة مثل: التكنولوجيا النظيفة، والبنية التحتية الرقمية والقضايا السيبرانية، في إطار الجهود المبذولة لتعزيز الأمن وخلق فرص عمل والوظائف.

كما أكد الوزراء على أهمية تعزيز الروابط بين الأفراد، مشيرين إلى دورهم في تعزيز التفاهم بين الشعوب ودفع الابتكار وفرص الأعمال والتبادل الثقافي والتعليمي.

وأكدوا على إيمانهم بأن "الشراكة الاستراتيجية الطموحة بين بريطانيا ودول الخليج ضرورية لتعزيز السلام والأمن والاستقرار والنمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وخارج نطاقها".

وفي مجال التجارة والاستثمار، رحب وزراء الخارجية باستكمال المراجعة التجارية والاستثمار المشترك بين بريطانيا ودول مجلس التعاون في يونيو/حزيران 2021 والذي كان معلماً هاماً لإنشاء تجارة حرة بين المملكة المتحدة ودول المجلس.

كما رحبوا بالتقدم الأخير في تعزيز التجارة البينية من خلال إزالة الحواجز التجارية وتسهيل التعاون الاقتصادي، وأكدوا على العمل بسرعة نحو اتفاق تجارة حرة شامل والذي سيتم إنجازه في 14 يناير/كانون الثاني 2022.

وفي ما يتعلق بالاستثمار الدولي، اتفق وزراء الخارجية على أن رفع مستوى الاستثمار بمستوى عال وبشفافية وبشكل موثوق في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل عنصر جوهري في تعزيز التنمية المستدامة ومكافحة تغير المناخ.

وأكدت بريطانيا ودول مجلس التعاون الخليجي التزامهم بتحديد الفرص الثنائية للاستثمار المشترك في البنية التحتية والتكنولوجيا النظيفة في العالم النامي.

كما أعرب الوزراء عن دعمهم لمؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نمواً في يناير/كانون الثاني المقبل في قطر.

وفيما يتعلق بالسياسة الخارجية والأمن الإقليمي، شددت بريطانيا ودول مجلس التعاون الخليجي على الحرص على مواصلة تعاونها الوثيق في السياسة الخارجية والأمن الإقليمي.

وتوافق وزراء الخارجية في رؤيتهم للاستقرار والازدهار، ومنع انتشار التطرّف في المنطقة وخارجها.

كما ناقش وزراء الخارجية مواضيع مختلفة من بينها اليمن وليبيا وسوريا وأفغانستان وعملية السلام في الشرق الأوسط.

وفي مجال الدفاع، رحب وزراء الخارجية بالتعاون الوثيق بين بريطانيا ودول مجلس التعاون الخليجي بشأن قضايا الدفاع واتفقوا على مواصلة البناء على الروابط القائمة بين قواتهم المسلحة.

وجدد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي و بريطانيا التزامهم على مواجهة التهديدات وحماية الأمن في المنطقة من خلال التدريبات المشتركة.

كما دعوا جميع الدول إلى احترام وحدة أراضي الدول الأخرى وسيادتهاـ ودعم حرية الملاحة البحرية والسماح بالمرور دون عوائق.

وفي ما يتعلق بالمناخ والبيئة، أقر الجانب البريطاني بالالتزامات الخاصة بموضوع التغيّر المناخي التي أبدتها دول مجلس التعاون الخليجي ورحب بمساهمتها في "كوب 26" بما في ذلك البيانات الصادرة للوصول إلى الحياد الصفري المناخي.

وهنأ الجانب البريطاني الإمارات على فوزها باستضافة "كوب 28"، مشيراً إلى أن "هذه إشارات مهمة للمجتمع الدولي حول نية المنطقة في اتخاذ إجراءات وحماية البيئة للأجيال المقبلة".

واختتم الوزراء الاجتماع بالتأكيد على أهمية متابعة نتائج المناقشة المثمرة في الفترة المقبلة، وعبّروا عن امتنانهم للوزيرة إليزابيث تروس على استضافة الاجتماع.

aXA6IDMuMTIuMzQuMTUwIA==

جزيرة ام اند امز