دول الخليج تفرض تدابير وقائية على وارداتها من الملدنات الكيمائية

القرار يستهدف حماية الصناعة الخليجية والدفاع عن مصالحها، وتم اتخاذه بعد تحقيق استمر 15 شهرا.

فرضت دول مجلس التعاون تدابير وقائية نهائية على وارداتها من منتجات الملدنات الكيميائية. 

وأوضح خليفة بن سعيد العبري الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن اللجنة الوزارية المشكلة من وزراء الصناعة بدول المجلس، أقرت توصية اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية بفرض تدابير نهائية على شكل قيد كمي ورسم جمركي موحد. 

• صندوق النقد يتوقع تزايد نمو اقتصادات دول الخليج العام الجاري
• دول الخليج مستعدة لرفع إنتاج النفط إذا توافر الطلب
  

وأكد العبري حرص دول المجلس على حماية صناعتها والدفاع عن مصالحها، مع التأكيد على تمسكها بانتهاجها سياسة الانفتاح الاقتصادي المبني على حرية التجارة، مشيرا إلى أن دول المجلس بتبنيها فرض التدابير النهائية تسعى لتحقيق مبدأ التجارة العادلة الذي أقرته منظمة التجارة العالمية.

من جانبه، أوضح ريحان مبارك فايز مدير عام مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة، أن اعتماد أعضاء لجنة وزراء الصناعة بدول المجلس لتوصية اللجنة الدائمة جاء بناءً على نتائج التحقيق الذي توصل له المكتب خلال 15 شهراً. 

وأضاف أن القرار نشر في النشرة الرسمية لمكتب الأمانة الفنية الصادرة في 15 مايو، واشتمل على فرض قيد كمي ثابت لمدة 3 سنوات، إلى جانب رسم جمركي يتناقص تدريجياً بشكل سنوي طوال فترة التطبيق يفرض بعد انتهاء القيد الكمي.