إعلان تشكيلة حكومة تونس الإثنين.. والمحاصصة تنذر بالفشل

رئيس الحكومة التونسي الحبيب الجملي يعلن عن تشكيلة التحالف الحكومي.. هل سيكون ورقة سياسية في مهب التناقضات الحزبية؟

قال رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي، السبت، إن آخر موعد لإعلان التشكيلة النهائية للحكومة، الإثنين.  

وأوضح، في مؤتمر صحفي، بدار الضيافة بقرطاج في تونس، مساء الأحد، أنه تم الاتفاق بشكل نهائي بين الرباعي المتحالف؛ حركة الشعب القومية، والتيار الديمقراطي، وحركة تحيا تونس، وحركة النهضة، على تشكيل الحكومة.

وأوضح أن التشكيلة تأتي وفق الشروط التي وضعها حزب التيار (الحصول على وزارة العدل ووزارة الإصلاح الإداري) وأنه متمسك بقراره في اختيار شخصيات مستقلة على رأس الوزارات الاقتصادية.

والتقى الجملي مع ممثلي الأحزاب التي تشارك في الحكومة، لتحديد الخيارات الكبرى للفترة المقبلة، مؤكداً أنه ترك للأحزاب فترة نهاية الأسبوع في تونس (يومي السبت والأحد) للتشاور مع هياكلهم الحزبية الداخلية.

• "إخوان" تونس.. صراعات داخلية ومسار تفكك
• خبراء: إخوان تونس يقدمون الحبيب الجملي قربانا "للعبث السياسي"

ويرى مراقبون أن منهجية المشاورات الحكومية المبنية على المحاصصة الحزبية لا تؤسس لمنطق الدولة الناجحة، وأن الجملي سيكون فاقداً للسيطرة على مجريات الجهاز التنفيذي الأول في البلاد، وهو رئاسة الحكومة.

ولا يستبعد منذر الطويل الناشط في حزب قلب تونس في تصريحات لـ"العين الإخبارية" أن يكون الجملي بمثابة الورقة السياسية التائهة في مهب الرياح العاتية لتناقضات الأحزاب المشكلة للحكومة، وأن دوره مجرد "منسق" بين أحزاب الحكم لا أن يكون فاعلاً في رسم السياسات بشكل مستقل.

وأعلن حاتم مليكة، النائب البرلماني عن حزب قلب تونس (38 نائباً)، أن حزبه لن يمنح أصواته لحكومة الجملي وقت عرضها على المصادقة البرلمانية.

وأفاد، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، بأن الحكومة المبنية على المحاصصة مصيرها الفشل الحتمي وعدم القدرة على الإنجاز وعلى وضع السياسات الضرورية، لإنقاذ الدولة من الإفلاس الاقتصادي.

وطالب حزب قلب تونس في بياناته السابقة بضرورة تشكيل حكومة "كفاءات" اقتصادية، وأن تكون الحكومة مصغرة لا يتجاوز عدد وزرائها 15 وزيراً، بخلاف حكومة يوسف الشاهد التي ضمت قرابة 40 وزيراً بين وزراء وكتاب دولة

مخاطر التفتت

تعتبر الناشطة الحقوقية والمحامية وفاء الشادلي أن الأحزاب المتحالفة مع حركة النهضة سيكون مصيرها الانقسام الداخلي؛ لأن القواعد الانتخابية التي صوتت لحزبي التيار الديمقراطي وحركة الشعب كان منطلقهم معاقبة حركة النهضة.

وأضافت في حديث لـ"العين الإخبارية" أن التحالف الحكومي هو مزيج من الأحزاب المتصادمة تاريخياً على مستوى الفكر، وقد يؤثر في أداء الحبيب الجملي على رأس الحكومة التونسية.

ويتهم التيار القومي في تونس الذي تنتمي له حزب حركة الشعب حركة النهضة بالوقوف وراء اغتيال القيادي محمد البراهمي سنة 2013 .

وكشفت هيئة الدفاع عن شكري بلعيد ومحمد البراهمي (مجموعة من المحامين) في ندوة صحفية انعقدت في شهر مارس/آذار الماضي، بأن حكومة علي العريض الإخوانية تغاضت سنة 2013 عن وثيقة استخباراتية قدمتها وكالة الاستخبارات الأمريكية لتونس، تؤكد تهديدات بالقتل لمحمد البراهمي.

وقال رمزي الدردوري، القيادي الطلابي في الحركة القومية، إن تحالف حركة الشعب مع حزب الإخوان هو خيانة لدم الشهيد محمد البراهمي.

وأبدى دهشته في حديث لـ"العين الإخبارية" من موافقة قيادات الحركة القومية في تونس من الموافقة على إعطاء جرعة من "الأكسجين" للتيار الإخواني لتشكيل حكومته، داعياً إلى مراجعة الموقف المعلن بالانضمام إلى الحكومة، لأن المكان الطبيعي لحركة الشعب هو المعارضة.

الإثنين الحاسم

والإثنين هو يوم الحسم في تشكيلة الحكومة التونسية، التي يتوجه بها الحبيب الجملي إلى البرلمان، لعرضها على المصادقة في مدة لا تتجاوز أسبوع مثلما تحدده الإجراءات القانونية.

ويعتقد جزء كبير من الرأي العام التونسي أن القوى الملتقية على طاولة الحكومة تحمل من التناقض الداخلي الشيء الكثير الذي يجعلها مهددة بالسقوط والتفكك في أول منعرج أو امتحان قادم.

كما يطرح الرأي العام التونسي سؤالاً حول مدى قدرة الحبيب الجملي على الحفاظ على استقلاليته المعلنة على كل الأحزاب السياسية.