"حمدوك" أبرز المرشحين لرئاسة الحكومة الانتقالية بالسودان

عدد من الأسماء تصدر قائمة الترشيحات الخاصة بتولي حقائب في الحكومة السودانية الانتقالية المرتقبة، حيث يُنظر لها ككفاءات.

تصدر عدد من الأسماء قائمة الترشيحات الخاصة بتولي حقائب في الحكومة السودانية الانتقالية المرتقبة، حيث يُنظر لها باعتبارها كفاءات ربما تحل الخلاف القائم بين قوى الاحتجاجات والمجلس العسكري بشأن إدارة تلك المرحلة.

• بعد تباعد المواقف.. شخصيات قومية تتدخل لاحتواء الأزمة في السودان

وأعلنت قوى الحرية والتغيير في السودان، الخميس، أنها سلمت وثيقة دستورية مقترحة للمجلس العسكري كرؤية متكاملة حول صلاحيات ومهام المؤسسات في الفترة الانتقالية.

ودعا تجمع المهنيين السودانيين وشركاؤه في قوى "إعلان الحرية والتغيير" للخروج في مواكب احتجاجية بمليونية، الخميس، للمطالبة بنقل السلطة إلى حكومة مدنية.

ويبرز اسم الخبير الأممي عبدالله حمدوك كأحد المقربين من رئاسة مجلس الوزراء الانتقالي، والباحث بمركز التنمية العالمية في واشنطن إبراهيم البدوي لتولي مهام وزارة المالية، إلى جانب عددٍ من الشباب المستقلين المرشحين لشغل مناصب في الوزارات الخدمية.

ويظهر اسم السياسي الوليد مادبو، الذي تربطه صلة قرابة بقائد الدعم السريع محمد حمدان حميدتي، وأستاذ الهندسة بجامعة الخرطوم مضوي إبراهيم كمنافسين على من منصب رئاسة الوزراء الانتقالي، إلا أن الأخير نفى تلقيه اتصالات لتولي رئاسة الحكومة المقبلة.

• تجمع المهنيين في السودان يدعو لـ"مليونية" السلطة المدنية

وطبقاً لمصادر مطلعة تحدثت لـ"العين الإخبارية"، فإن عبدالله حمدوك، رئيس لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية بأفريقيا، ومقرها أديس أبابا، أبدى موافقة للتخلي عن المنصب الأممي والمشاركة في الحكومة الانتقالية، لكنه اشترط تقييد صلاحيات المجلس السيادي، بحيث لا يتغول على مجلس الوزراء الذي رأى ضرورة أن يكون بسلطات تنفيذية كاملة.

ويرى حمدوك أنه لن يتخلى عن المنصب الأممي إذا لم يحدث الانتقال لسطلة مدنية بصورة كاملة؛ لأنه لن يتمكن من إجراء إصلاحات حقيقية في الاقتصاد وبنية الدولة دون أن يمنح سلطات كاملة، بحسب المصادر ذاتها.

ويتمتع حمدوك بمؤهلات عالية، لكونه خبيرا اقتصاديا دوليا يمتلك خبرة نوعية في مجالات إصلاح القطاع العام والحكم والتكامل الإقليمي وإدارة الموارد ومن واقع تأهيليه الأكاديمي النوعي؛ حيث درس الاقتصاد في جامعة الخرطوم، ثم نال درجتي الماجستير والدكتوراه في الاقتصاد من كلية الدراسة الاقتصادية بجامعة مانشستر ببريطانيا، قبل أن يشغل عدة مناصب دولية مرموقة كان آخرها منصب الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة.

وكان رئيس لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية بأفريقيا اعتذر عن عدم تولي منصب وزير المالية، في الحكومة السابقة، بعد أن استنجد به الرئيس السابق عمر البشير لإنقاذ الاقتصاد السوداني، الذي وصل إلى مرحلة غير مسبوقة من التدهور، تجلت في تصاعد معدلات التضخم لمستوى قياسي (70%) وتدني العملة الوطنية الجنيه أمام النقد الأجنبي، وغلاء فاحش في السلع الاستهلاكية.

ويرى مراقبون أن الحكومة الانتقالية التنفيذية ستكون من الكفاءات التكنوقراط غير المنتمين سياسيا، خصوصا أن معظم الأحزاب الفاعلة في المشهد أعلنت منذ وقت مبكر أنها لن تشارك على المستوى التنفيذي الانتقالي، وإنما ستكتفي بالتمثيل في المجلس التشريعي الانتقالي.

والأحزاب السياسية التي نأت بنفسها عن المشاركة في السلطة الانتقالية على مستواها التنفيذي، هي حزب الأمة القومي بقيادة الإمام الصادق المهدي، والمؤتمر السوداني والشيوعي، والمؤتمر الشعبي، والبعث العربي الاشتراكي، وهي القوى التي تقود الاحتجاجات باستثناء "المؤتمر الشعبي".

ولكن تعقيدات المشهد السوداني، وفقًا للمراقبين أيضًا، ستؤخر كثيرًا إعلان حكومة الكفاءات الانتقالية، من واقع تباعد شقة الخلاف بين المجلس العسكري، وقوى إعلان الحرية والتغيير حول تشكيل المجلس السيادي من حيث عدد أعضائه وسلطاته.

ويتمسك الطرفان بضرورة أن يكون له غلبة التمثيل في المجلس السيادي، ما جعلهما يتبادلان الاتهامات بعدم الجدية في التوصل للحلول، وتسبب ذلك في تباعد شقة الخلاف وتصعيد الموقف من جانب الشارع السوداني. 

وكانت قوى إعلان الحرية والتغيير أعلنت قبولها وساطة شخصيات قومية لتسهيل التفاوض مع المجلس العسكري من أجل نقل السلطة للمدنيين.

وطرحت القوى 3 خيارات بشأن تشكيل المجلس السيادي الانتقالي، حيث دفعت بمسودة تفاوض إلى المجلس العسكري، تقترح تكوين المجلس الانتقالي من "7 مدنيين و4 عسكريين يتقاسم فيه مجلسان تنفيذيان القرارات ويتحملان مسؤوليات متنوعة من خلال فترتين انتقاليتين"، وفق صحيفة السوداني.

وصعد السودانيون من حراكهم السلمي بمختلف أنحاء البلاد، عطفاً على تعزيز اعتصام القيادة العامة للجيش بالخرطوم بتوافد محتجين من الولايات، وسط دعوات من تجمع المهنيين للخروج في مسيرات مليونية يوم الخميس، مطلبها الأساسي نقل السلطة للمدنيين.

وأعلن مجلس السلم والأمن الأفريقي، أمس الأربعاء، تمديد مهلته للمجلس العسكري الانتقالي في السودان 60 يوما لتسليم السلطة إلى حكومة مدنية.

و"مجلس السلم والأمن" الأفريقي مكلف بحفظ السلام والاستقرار، وجرى إنشاؤه كهيئة تعمل على تسوية النزاعات في يوليو/تموز 2002، ودخل حيز التنفيذ في ديسمبر/كانون الأول 2003.

وفي 11 أبريل/نيسان الماضي، عزلت القوات المسلحة السودانية عمر البشير من رئاسة البلاد التي أمضى فيها 30 عاما، استجابة لمطالب السودانيين الذين تظاهروا ضده 4 أشهر متتالية.