حمدوك: محاكمات علنية للمتورطين في فض اعتصام الخرطوم
أهالي الضحايا يتمسكون بأمل كشف مرتكبي العملية، ويطالبون بتحقيق دولي يؤدي إلى محاسبة المسؤولين عن قتل أحبائهم.
تعهد رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، الأربعاء، بتقديم المتورطين في جريمة فض اعتصام الخرطوم إلى محاكمات علنية وعادلة، فور استلام تقرير لجنة التحقيق الوطنية المستقلة.
وقال حمدوك في كلمة للسودانيين بمناسبة الذكرى الأولى لفض الاعتصام (3 يونيو)، إن تحقيق العدالة الشاملة والقصاص لأرواح شهداء مجزرة الاعتصام والجرائم التي سبقتها في الثامن والتاسع من رمضان والمفقودين، خطوة لا مناص ولا تراجع عنها.
واعتبر أن تحقيق العدالة لشهداء الاعتصام ضروري للغاية من أجل بناء سودان العدالة وسيادة حكم القانون، ومن أجل كسر الحلقة الشريرة للعنف السياسي واستخدام السلاح ضد المواطنين".
وأضاف: "هذه الحلقة الشريرة فتحت جرحاً غائرا في النسيج الاجتماعي للسودان، ظل ينزف منذ أحداث توريت 1955، مرورا بالحرب الأهلية في الجنوب التي اتسعت رقعتها لتشمل دارفور وجبال النوبة وجنوب كردفان والنيل الأزرق وشرق البلاد".
وأوضح أن "كل هذا النزيف بسبب استرخاص الدم السوداني في خضم العملية السياسية وغياب المشروع الوطني الذي يجمعنا".
وتابع: "من موقع السلطة التنفيذية الذي جاءت به هذه التضحيات، نؤكد بأن الدم السوداني غالي وواحد، ولابد من الكشف عن المجرمين الحقيقيين وراء جريمة فض الاعتصام ومحاسبتهم".
ومضى قائلا: "نحن في انتظار اكتمال أعمال لجنة التحقيق المستقلة والتي سيتبعها تقديم كل من يثبت توجيه الاتهام ضده بالمشاركة في مجزرة فض الاعتصام لمحاكمات عادلة وعلنية، وذلك من اجل إيقاف هذا النزيف وضمان تحقيق العدالة في معناها الشامل وصناعة السلام الاجتماعي المستدام في السودان".
واعتبر أن معركة ترسيخ الديمقراطية في السودان، والدفع بقاطرة التنمية من أجل بناء وطن يليق بالشعب، يتطلب الوفاء الحقيقي لدماء الشهداء.
وأمد أن "البلاد قادرة على تجاوز كل التحديات التي تواجهنا في كافة المجالات إذا تمسكنا بالوحدة التي جمعتنا في مرحلة الحراك الثوري، وتجاوزنا الخلافات السياسية الصغيرة والمناوشات غير المفيدة والتفتنا إلى الهم الأكبر".
وأثنى على دور القوات المسلحة التي "انحازت بجنودها وضباطها الشرفاء لوحدة الشعب السوداني بمكوناته المختلفة في ثورة ديسمبر، حتى تحقق النصر بإنهاء حكم المؤتمر الوطني".
وبعد عام على سقوط عشرات القتلى في هجوم على المتظاهرين السودانيين أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم، يتمسك أهالي الضحايا بأمل كشف مرتكبي العملية، ويطالبون بتحقيق دولي يؤدي الى محاسبة المسؤولين عن قتل أحبائهم.
كان آلاف المعتصمين يتجمعون أمام مقر قيادة الجيش منذ أسابيع طويلة مطالبين بحكومة مدنية وبحكم ديمقراطي بعد إطاحة الجيش بالرئيس عمر البشير في نيسان/أبريل 2019.
وفي 3 يوينو 2019، فتح مسلحون النار على المعتصمين وفضوا الاعتصام بالقوة، ما خلّف 128 قتيلا بين المتظاهرين، وفق تحالف الحرية والتغيير الذي قاد الاحتجاجات. بينما تتحدث الأرقام الرسمية عن مقتل 87 شخصا.
وشكلت الحكومة الانتقالية التي تولت السلطة في البلاد في صيف 2019 بعد مفاوضات شاقة مع المحتجين لجنة تحقيق مستقلة في أحداث الثالث من حزيران/يونيو 2019، لكن اللجنة لم تعلن نتائج عملها بعد.
