الجيش السويسري يكسب معركة "ساعات اليد"
القضية تتعلق بحق كتابة عبارة "الجيش السويسري" على ساعات تنتجها إحدى الشركات الشهيرة بالبلد الأوروبي.
أعلنت وزارة الدفاع السويسرية، الجمعة، انتصارها في معركة قضائية تخوضها منذ أعوام مع شركة "مونتر شارميه" لصناعة ساعات اليد.
وتتعلق القضية بحق كتابة عبارة "الجيش السويسري" على الساعات التي يشتهر بها البلد الأوروبي.
وظلت الشركة الواقعة قرب مدينة بازل، تبيع ساعاتها التي يتراوح سعر الواحدة منها بين 500 و5000 دولار وتحمل اسم الجيش السويسري لأكثر من 20 عامًا، بعدما سجلت كعلامة تجارية في 1995.
ونشبت الخلافات قبل عدة أعوام، بعدما حاولت وكالة المشتريات التابعة للجيش تسجيل حقها في الملكية الفكرية للاسم لدى السلطات المعنية، بعد تعديل قانون الملكية الفكرية في سويسرا.
وقضت المحكمة الإدارية الاتحادية، الجمعة، بأنه يجب ألا تستخدم شارميه عبارة "الجيش السويسري" على الساعات إلا في الحالات التي تسمح بها الحكومة.
وأعلن متحدث باسم المحكمة، أنه إذا واصلت الشركة كتابة الاسم على ساعاتها، فإن الجيش السويسري قد يطلب من مكتب حقوق الملكية الفكرية الفصل فيما إذا كان يمكن لساعات شارميه استخدام العبارة دون دفع مبلغ مقابل استخدام الامتياز.
من جانبها، قالت الحكومة، إن الحكم عزز قدرتها على حماية علاماتها التجارية كـ"الجيش السويسري" و"سلاح الطيران السويسري" من أي استغلال تجاري.