"التعاون الإسلامي": يجب تطبيق المعايير الصحية لكل إنسان بلا تمييز
مؤتمر وزراء صحة دول المنظمة دعا المواطنين للبحث عن فرص علاجية داخل المنشآت الصحية الموجودة في الدول الأعضاء.
أكد وزراء الصحة في دول منظمة التعاون الإسلامي أن تطبيق المعايير الصحية لكل إنسان دون تمييز عرقي أو ديني أو معتقد سياسي أو الحالة الاقتصادية أو الاجتماعيّة، يعد أحد الحقوق الأساسية.
جاء ذلك في البيان الختامي لمؤتمرهم السادس الذي عقد في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية اليوم الخميس.
وشدد البيان على أن السياسات التي تعطي الأولوية للصحة تؤدي إلى تحقيق التنمية المستدامة وإلى رفع جودة النموّ الاقتصادي.
وأكد إعلان جدة الصادر عن المؤتمر، أن الحق في الصحة يجب أن يوضع في صميم جدول الأعمال العالمي، مقدرين جهود الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلاميّ والأمانة العامة ومؤسسات منظمة التعاون الإسلاميّ ذات الصلة وتضامنهم لتفعيل بنود هذه الخطة.
وأوصى المؤتمر الدول الأعضاء بتشجيع مواطنيها الذين يبحثون عن فرص علاجية في الخارج على استخدام المنشآت الصحية الموجودة في الدول الأعضاء الأخرى بمنظمة التعاون الإسلامي، ومن ثم الاستفادة من أوجه التشابه في الثقافة والدين وتشجيع الدول الأعضاء والأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، على أن تتابع عن كثب أنماط استخدام التكنولوجيا ووضع سياسات لحماية صحة الأمة من الاتجاهات غير السليمة في استخدام التكنولوجيا.
وأعرب الوزراء عن قلقهم من تفشي الأمراض غير السارية لا سيما أمراض القلب والأوعية الدموية والسكري والسرطان والأمراض التنفسية المزمنة وعوامل الخطر المرتبطة بها وآثارها الاجتماعية والاقتصادية على الدول الأعضاء، بجانب تأكيد الالتزام بالأهداف العالمية الواردة في "الإعلان السياسي للاجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة بشأن الوقاية من الأمراض غير السارية ومكافحتها".
ودعا الوزراء الدول الأعضاء إلى العمل على تحقيق الغاية المعنية بتخفيض أسباب الوفيات المبكرة الناجمة عن الأمراض غير السارية بمقدار الثلث من خلال الوقاية والعلاج وتعزيز الصحة والسلامة العقليتين.
وثمن المؤتمر الجهود التي تبذلها الدول الأعضاء لمكافحة الأمراض غير السارية، داعين إلى العمل معا بقدر الإمكان لمضاعفة الجهود وتنسيقها فيما بينها لتقليل الآثار الاجتماعية والاقتصادية لهذه الأمراض، مؤكدين أهمية تعميم اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ وبروتوكولاتها من أجل مكافحة استهلاك التبغ في الدول الأعضاء.
وأكد المؤتمر أهمية تنفيذ الأنظمة الصحية الدولية لإرساء الحد الأدنى من القدرات الأساسية في الدول الأعضاء من أجل درء ومكافحة طوارئ الصحة العامة، داعين الدول الأعضاء إلى تعزيز التعاون في مجال التخفيف من الطوارئ والمخاطر الصحية والاستعداد لمواجهتها والتعافي منها، مؤكدين أهمية إنشاء بنى تحتية لجمع البيانات الرفيعة الجودة من أجل رصد وتحسين النتائج.
وشدد إعلان جدة على دعم تنفيذ برنامج العمل الاستراتيجي لمنظمة التعاون الإسلامي حول الصحة والقيام بالأنشطة التكميلية في الدول الأعضاء فيما بينها، مشددين على أهمية مواصلة تعزيز القدرات في دول منظمة التعاون الإسلامي؛ من أجل التصدي للمخاطر الصحية الناشئة من الكوارث والتخفيف من الطوارئ الصحية والاستعداد لها ومواجهتها والتعافي منها على كل من المستوى المحلي والإقليمي والوطني والدولي وتبني ودعم الآليات المناسبة لتيسير ذلك.
