قفزة فى حجم إنفاق الإمارات على الرعاية الصحية

حجم إنفاق الإمارات على قطاع الرعاية الصحية يقفز.. كما تزايدت أعداد المصانع والشركات الدوائية العالمية في ظل بيئة تشريعات مناسبة.

قفز حجم إنفاق الإمارات على قطاع الرعاية الصحية، كما تزايدت أعداد المصانع والشركات الدوائية العالمية في ظل بيئة تشريعات وسياسات صحية مناسبة، تطبيقاً لرؤية الإمارات 2021 في المجال الصحي. 

• الإمارات الأولى عالمياً في الاعتماد الدولي للمنشآت الصحية
  

وأشار الدكتور أمين حسين الأميري، الوكيل المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص بوزارة الصحة الإماراتية، إلى تطبيق الإمارات نظاماً صحياً يستند إلى أعلى المعايير العالمية، مشيرا إلى أن الإمارات من أفضل الدول في جودة الرعاية الصحية.

جاء ذلك في المحاضرة التي ألقاها الأميري ضمن المنتدى العالمي الذي نظمته شركة "فوربس هيلث كير"، وجمع المنظمين وصانعي السياسات والقادة وأصحاب المستشفيات والخبراء والمستثمرين لمناقشة مستقبل قطاع الرعاية الصحية.

وأشار إلى أن القطاع الصحي في الإمارات يحرص على تلبية الطلب المتزايد على خدمات الرعاية الصحية مع ارتفاع عدد السكان.

ونوه بالتزام الحكومة بقطاع الرعاية الصحية، وهو يعد أحد المحركات الرئيسية للنمو داخل سوق الرعاية الصحية في الإمارات.

ويشير تقرير شركة بيزنس مينيتور إنترناشيونال، خلال الربع الثاني من عام 2018، إلى أن الاستثمار في الرعاية الصحية في الإمارات بلغ 62.2 مليار درهم (16.9 مليار دولار) في عام 2017، وسيصل إلى 118.1 مليار درهم (32.2 مليار دولار) في 2027 بمعدل زيادة 65%.

وأوضح الأميري، أن النسبة المئوية لإجمالي الاستثمار في الرعاية الصحية في مجال الدواء 16.8%، بينما تبلغ الاستثمارات الأخرى في القطاع الصحي 83.2% . 

ومن أهم التوقعات الواردة في شركة تقرير بيزنس مينيتور إنترناشيونال، لتقرير الربع الثاني لعام 2018، أن الاقتصاد الدوائي سيحقق النمو المتوقع (2018-2027) من 11.3 مليار درهم إماراتي في 2018 إلى 20.6 مليار درهم إماراتي 2027.

وعن اتجاهات الإنفاق لقطاع الرعاية الصحية الخاصة، ذكر الأميري أن الحصة السوقية التي يمتلكها قطاع الرعاية الصحية الخاص ارتفعت بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، وتوقع أن تنمو بشكل أكبر تحت توجيه قوي من القطاع الحكومي المسؤول، الذي يوفر التسهيلات وتنسيق الجهود، لترتفع من 20.9 مليار درهم إماراتي عام 2018 إلى 30.003 مليار درهم إماراتي في عام 2022.

وأضاف أن قيمة المنتجات الصيدلانية المستوردة بلغت في عام 2017، 14.81 مليار درهم. وتوقع أن يبلغ 19.46 مليار درهم إماراتي في عام 2022.

وأشار إلى النمو المتسارع في أعداد المكاتب العلمية من 30 مكتبا علميا في سنة 2013 إلى 47 مكتبا في 2017، وتوقع وصول عددها إلى 75 مكتبا علميا في سنة 2020، موضحا أن عدد المصانع بلغ 14 مصنعا في سنة 2014، ثم 18 في عام 2017، ومن المتوقع أن تصل إلى 36 مصنعا عام 2020.