تأييد حبس الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات في مصر 5 سنوات
محكمة مصرية تؤيد حبس الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات في مصر، هشام جنينة، 5 سنوات لإدانته بنشر أخبار كاذبة.
قضت محكمة الطعون العسكرية المصرية بتأييد حكم حبس هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، لإدانته بنشر أخبار كاذبة.
وقرر القضاء العسكري المصري في 12 أبريل/نيسان الماضي إحالة المستشار جنينة للمحاكمة على خلفية تصريحات أدلى بها تمس القوات المسلحة المصرية.
وخلال الشهر نفسه قضت محكمة عسكرية مصرية، بحبس هشام جنينة 5 سنوات في اتهامه بالتصريحات المسيئة لموقع "هاف بوست عربي"، التي زعم فيها أن وثائق تخص الدولة جرى تهريبها للخارج.
وخضع "جنينة" للتحقيق أمام النيابة العسكرية المصرية، كون ما ذكره يتعلق بالقوات المسلحة.
وزعم المستشار هشام جنينة، في حوار صحفي، احتفاظ الفريق المستدعى سامي عنان بوثائق وأدلة يدعي احتواءها على ما يدين الدولة وقياداتها.
وأصدرت القوات المسلحة بيانًا بشأن ادعاءات جنينة قالت فيه: "في ضوء ما صرح به المدعو هشام جنينة حول احتفاظ الفريق مستدعى سامي عنان بوثائق وأدلة يدعي احتواءها على ما يدين الدولة وقيادتها، وتهديده بنشرها حال اتخاذ أي إجراءات قانونية قبل المذكور، وهو أمر بجانب ما يشكله من جرائم يستهدف إثارة الشكوك حول الدولة ومؤسساتها، في الوقت الذي تخوض فيه القوات المسلحة معركة الوطن في سيناء لاجتثاث جذور الإرهاب".
