"حزب الله" والمعابر مع سوريا.. ١٣٦ بوابة مشبوهة للمليشيا

مسؤولون لبنانيون أقروا بوجود 136 معبرا غير شرعي على الحدود الشمالية–الشرقية بين لبنان وسوريا وجميعها غير خاضعة لسيطرة الدولة.

يستغل "حزب الله" الإرهابي عشرات المعابر غير الشرعية بين لبنان وسوريا لتهريب المليشيات والمخدرات والبضائع ليخلق إمبراطورية خارج سيطرة الدولة اللبنانية.

• "بلطجة" نائب بحزب الله تقوده للاستقالة من البرلمان اللبناني
  

ويقرّ مسؤولون لبنانيون بوجود 136 معبرا غير شرعي على الحدود الشمالية–الشرقية بين لبنان وسوريا، وجميعها لا تزال الدولة غير قادرة على السيطرة عليها.

أزمة موازنة 2019

ومع هذا الاعتراف، لم يتخذ المعنيون في هذا البلد أي قرار حاسم حتى الآن لإغلاق هذه المعابر؛ بل إن موازنة عام 2019، التي بحثها وأقرها البرلمان اللبناني، الأسبوع الماضي، خلت من أي إجراءات ضدها، رغم أن خسائر البلاد بسببها تقدّر بنحو 600 مليون دولار أمريكي سنويا.

وتزيد المعابر غير الشرعية من عجز الدولة (11.5% خلال 2018)، فيما تديرها "مافيات" لتهريب البضائع على اختلاف أنواعها بما فيها المخدرات والأشخاص من سوريا باتجاه لبنان، خاصة بعد قرار الأخير بوقف استقبال النازحين.

ورغم أن هذه المعابر معروفة منذ عشرات السنوات؛ فإن التهريب عبرها سجّل تزايدا بشكل كبير منذ بدء الحرب في سوريا.

وقبل أسابيع، تحدث المجلس الأعلى للدفاع اللبناني عن وجود 136 معبراً غير شرعي، قبل أن يقر وزير المالية علي حسن خليل، أمام مجلس النواب، الأسبوع الماضي، بصحة وثيقة تؤكد وجود هذا العدد من المعابر على طول الحدود البرية مع سوريا، ما لاقى انتقادا من البرلمانيين، واصفين إياه بالفضيحة، وسط دعوات للحكومة إلى التحرك.

وزاد الوزير خليل من الطين بلة حين أعلن أن لكل معبر اسما يُطلق عليه حسب أنواع البضائع المهربة، معترفا بأن الدولة اللبنانية عاجزة عن التعامل مع هذه الأزمة، حيث إن إمكانياتها غير متوافرة لمكافحة التهرب الجمركي.

مافيا حزب الله

ورغم وجود شبه إجماع من الأطراف اللبنانية على ضرورة العمل على الحد من ظاهرة المعابر غير الشرعية؛ فإنه لم يتم تسجيل أي خطوة فعلية لمواجهتها، باستثناء إجراءات محدودة قام بها الجيش عام 2017، بعد انتهاء ما تعرف بمعركة "فجر الجرود" ضد تنظيم داعش وجبهة النصرة الإرهابيين.

وتؤكد أطراف لبنانية، وأبرزها حزبا الكتائب اللبنانية والقوات اللبنانية، أن هذه المعابر التي تمتد على مساحة 340 كيلومترا، خاضعة لحزب الله الإرهابي، الذي يحول دون قدرة الدولة على السيطرة عليها.

أما المعابر الشرعية بين لبنان سوريا فلا يتجاوز عددها 4 فقط، تعمل عليها مختلف الأجهزة الأمنية، كل حسب نطاق مهامها، بحسب ما أكده العميد المتقاعد والنائب الحالي في "حزب القوات اللبنانية" وهبي قاطيشا.

العميد متقاعد قاطيشا أشار إلى أن لحزب الله اليد الطولى على المعابر غير الشرعية، وهو الأمر الذي لا يختلف عن وضع المعابر الشرعية.

ويحذر آخرون من طبيعة الأراضي الوعرة والجبلية في تلك المنطقة، تجعل من غير الممكن السيطرة على المعابر بشكل نهائي؛ بل ومن الصعب تغطيتها بكاميرات مراقبة، كما أن هناك أراضي مشتركة بين سوريا ولبنان لم يتم ترسيمها إلى الآن.

وفي حديثه لـ"العين الإخبارية"، أكد النائب قاطيشا أن هذه المبررات حجج واهية، معتبرا أن الأمر يحتاج فقط إلى قرار حاسم.

وأضاف: "لولا لم تكن هذه المعابر محمية من بعض رجالات الدولة لكانت القوى الأمنية قادرة على السيطرة عليها"، مشددًا على أن لحزب الله اليد الطولى عليها بحكم وجوده في المناطق الحدودية.

وذهب قاطيشا إلى أبعد من ذلك؛ حيث يؤكد أن الحدود الشمالية الشرقية تحتاج إلى ربع عدد العناصر الأمنية المنتشرة فيها لضبطها، شرط اتخاذ قرار بهذا الشأن.

مواقع المعابر غير الشرعية

وتمتد المعابر غير الشرعية من جبل الشيخ إلى منطقة القاع ووادي خالد في الشمال، حيث توجد في منطقة شبه صحراوية ومكشوفة، وبالتالي يمكن مراقبتها وضبطها بسهولة؛ لكن هناك مسؤولين لبنانيين يحمون المهرّبين، وفقاً لما يؤكده العميد المتقاعد وهبي قاطيشا.

كارثة ثانية أشار إليها قاطيشا، وتتمثل في تصريح سابق لوزير الدفاع إلياس بوصعب قال فيه إن 90% من عمليات التهريب لا تتم عبر المعابر غير الشرعية، وإنما الشرعية الرسمية عبر بيانات مزوّرة، معتبرا أن هذا الأمر يطرح بدوره علامة استفهام إضافية، ويؤكد غياب القرار الفعلي بالحسم.

من هنا، يشدد قاطيشا على أن "حزب القوات" لن يسكت عن هذا الخرق الفاضح، قائلا: "ذاهبون في هذا الملف حتى النهاية ولن نسكت عن المخالفات وعدم تطبيق القانون".

موقف "القوات" يؤيده كذلك "حزب الكتائب اللبنانية"، الذي كان رئيسه النائب سامي الجميل، قد اتّهم قبل أسابيع بشكل واضح وصريح حزب الله بالسيطرة على هذه المعابر.