"حصار خانق".. أوروبا تلفظ تنظيم حزب الله الإرهابي
تستهدف أوروبا قطع خطوط إمدادات التنظيم المالية، ومحاصرة قياداته ومنظماته العاملة في الأراضي الأوروبية.
لم يكن قرار ليتوانيا القوي ضد حزب الله الإرهابي اللبناني، منفردا، ولم يأت من فراغ، حيث تكثف دول القارة الأوروبية مواجهتها للتنظيم منذ مارس/آذار الماضي.
وتستهدف أوروبا قطع خطوط إمدادات التنظيم المالية، ومحاصرة قياداته ومنظماته العاملة في الأراضي الأوروبية.
وفي وقت سابق، حظرت ليتوانيا عناصر حزب الله من دخول أراضيها لمدة 10 سنوات، لما يمثله التنظيم من تهديد للمصالح الأمنية للبلاد.
وفي بيان نشر على صفحة الوزارة بموقع "تويتر"، قال وزير الخارجية الليتواني ليناس لينكيفيسيوس "بعد أخذ المعلومات التي حصلت عليها مؤسساتنا وشركائنا في الاعتبار، نستنتج أن حزب الله يستخدم وسائل إرهابية تشكل تهديدا لأمن عدد كبير من البلدان، منها ليتوانيا".
وأضاف: "الأشخاص المنتمون لحزب الله ممنوعون من دخول ليتوانيا"، مضيفا: "الحظر سيظل ساري المفعول لمدة ١٠ سنوات".
ويعد القرار الليتواني الأحدث في سلسلة من القرارات الأوروبية التي تستهدف مكافحة الخطر الذي يمثله حزب الله وشبكته الإرهابية في القارة، وسبقه هذا العام فقط إجراءات قوية في بريطانيا وألمانيا والنمسا.
ألمانيا.. الحظر وحده لا يكفي
اتخذت الداخلية الألمانية قرارا في 30 أبريل/نيسان الماضي، بحظر الميلشيا اللبنانية بجناحيها العسكري والسياسي في ألمانيا، بعد ضغوط كبيرة من كل مؤسسات الدولة بدءا من البرلمان إلى الاستخبارات الداخلية.
ووضعت هذه الخطوة نهاية لسنوات طويلة من استغلال الأراضي الألمانية في جمع التمويلات اللازمة لعمليات الميلشيا اللبنانية، عبر سلسلة من الأعمال الإجرامية في مقدمتها غسيل الأموال وتجارة المخدرات.
وقال وزير الداخلية هورست زيهوفر، في تصريحات صحفية، آنذاك: "حزب الله منظمة إرهابية ينسب لها العديد من الهجمات وعمليات الاختطاف في جميع أنحاء العالم".
وأضاف: "تتبنى المنظمة أنشطة إجرامية وتخطط لهجماتها على الأراضي الألمانية، وجزء من مسؤوليتنا التاريخية اتخاذ جميع التدابير الممكنة لحماية سيادة القانون".
وبذلك، باتت كل أنشطة حزب الله في الأراضي الألمانية محظورة بقوة القانون، بما يشمل حظر رفع علم الحزب في أي تظاهرات أو فاعليات.
ورغم ذلك، لا تزال أصوات ألمانية مثل موقع "يونجه فراي فيلت"، تطالب بالقبض على عناصر الحزب في الأراضي الألمانية، وتجميد أرصدة مؤسساته ومعاملاتها البنكية، لوضع نهاية لكل أنشطتها العلنية والسرية.
بريطانيا.. ضغوط لا تنتهي
شدد النواب البريطانيون الضغط على حزب الله خلال الأشهر الماضية، حيث قدم أعضاء مجلسي العموم واللوردات في الفترة بين مارس ويوليو 2020، 12 استجوابا للحكومة حول أنشطة الحزب في الأراضي اللبنانية، وفق تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" نشرته اليوم الأحد.
ووفق المصدر ذاته، قدم أعضاء مجلسي العموم واللوردات 15 استجوابا أيضا حول حزب الله، في الفترة بين أبريل وسبتمبر 2019.
وتركزت الاستجوابات حول أنشطة حزب الله بفرعيه السياسي والعسكري في بريطانيا وباقي الدول الأوروبية، وأيضا تحركاته في لبنان وسوريا، في محاولة واضحة لإبقاء الضغط السياسي قويا على الحزب، وفق "بي بي سي".
وتأتي هذه الاستجوابات في إطار سلسلة من التحركات البريطانية ضد حزب الله، ففي عام 2001، وضعت وزارة الداخلية البريطانية جناح الأمن الخارجي للحزب على قائمة الإرهاب، ثم مددت الحظر في عام 2008 ليشمل مجلس شورى الجهاد، الذي يمثل الذراع العسكري للحزب وكل الوحدات التابعة له.
وفي مارس/آذار 2019، أدرجت بريطانيا الجناح السياسي لحزب الله على قائمة الإرهاب، ليصبح الحزب بالكامل محظورا في الأراضي البريطانية.
ويحاول النواب البريطانيون في الوقت الراهن إبقاء الضغط قويا على شبكات حزب الله في بريطانيا، لمنع أي تحركات سرية أو أنشطة إجرامية في الأراضي البريطانية.
بل إن النواب يستغلون أزمة لبنان الاقتصادية الحالية، للضغط على الحكومة البريطانية كي تعمل على أن يربط صندوق النقد الدولي منح لبنان قرض إنقاذ بشروط منها "إعادة الهيكلة السياسية لتقييد قدرات حزب الله على الاستيلاء على الإنفاق الحكومي ومنع سيطرته عليه".
وبالفعل، ردت الحكومة البريطانية على هذا الطلب بأنها "تسير في هذا الاتجاه في إطار "عملية تصميم برنامج الإقراض وتحديد شروطه".
النمسا.. مطالبات رسمية بإجراءات قوية
في 30 مايو/آيار الماضي، أصدر البرلمان النمساوي توصية غير ملزمة للحكومة باتخاذ إجراءات قوية ضد أنشطة حزب الله في البلاد.
ونصت التوصية البرلمانية على أن "الفصل بين الجناحين العسكري والسياسي لحزب الله غير مبرر، فحزب الله منظمة إرهابية بالكامل". وتابعت "جهود الحكومة النمساوية المضنية لمكافحة أنشطة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب التي يقوم بها حزب الله على الأراضي النمساوية، محل ترحيب كبير، لكننا بحاجة إلى إجراءات أخرى أكثر قوة".
وتابعت "نطالب الحكومة النمساوية باتخاذ التدابير المناسبة والفعالة ضد الأنشطة الإرهابية والإجرامية من قبل أنصار حزب الله في النمسا". وأضافت "نطالب الحكومة بمنع تمويل حزب الله من خلال أنشطة غسيل الأموال، والعمل على إعادة تقييم أنماط التعامل مع حزب الله داخل الاتحاد الأوروبي".
وتأتي هذه الخطوة لتزيد الضغط على حزب الله في النمسا، بعد أن اتخذت البلاد قرارا في مارس ٢٠١٩، بحظر استخدام شعارات أو أعلام حزب الله في أراضيها.
فيما تواصل حملة "أوقفوا القنبلة" التي تضم اساتذة جامعات ونشطاء حقوقيون، الضغط على الحكومة النمساوية، لحظر حزب الله بالكامل في البلاد.
وبصفة عامة، تحظر 3 دول أوروبية فقط حزب الله، وهي هولندا وبريطانيا وألمانيا. فيما يفصل الاتحاد الأوروبي منذ يوليو 2013، بين جناحي الحزب السياسي والعسكري، حيث يصنف الأخير إرهابيا ويحظره، لكن لا يصف الجناح الأول بنفس الوصف، بداعي الحفاظ على قنوات اتصال مع حكومة لبنان الذي يعد الحزب جزءا منها.
لكن هذا الموقف يضع بروكسل في مرمى انتقادات وضغوط لا تنقطع، ومطالبات مستمرة بحظر حزب الله بشكل كامل.
ومؤخرا، أرسل 236 من النواب البرلمانيين في الولايات المتحدة وكندا، خطابا مفتوحا إلى مؤسسات الاتحاد الأوروبي في بروكسل، يدعونها إلى إلغاء التمييز بين الذراع السياسية لحزب الله، المسموح لها بالعمل عبر القارة، وذراعه العسكرية، المصنفة منظمة إرهابية.
وطالب النواب الاتحاد الأوروبي بإدراج حزب الله بأكمله منظمة إرهابية وحظر أنشطته بالكامل في الدول الأوروبية.
ولم تكن هذه أول الضغوط على الاتحاد الأوروبي، حيث دعا نائب رئيس البرلمان الأوروبي نيكولا بير، مؤسسات التكتل إلى حظر حزب الله بالكامل.
وقال بير في تصريحات صحفية في مايو الماضي "حظر ألمانيا لحزب الله اللبناني خطوة طال انتظارها، والآن يجب أن يتبع تلك الخطوة بشكل سريع، حظر كامل لأنشطة الحزب في كل الاتحاد الأوروبي".
وتابع "من غير المقبول أن يواصل حزب الله الظهور والتحرك بحرية في أوروبا". وأضاف "لا يزال الاتحاد الأوروبي يفصل بين الجناحين العسكري والسياسي لحزب الله، وهذا يمنح مؤسسات ومنظمات الحزب الثقافية الفرصة للتحرك بحرية في أوروبا، ونشر الكراهية وممارسة التحريض".
فيما قالت الجمعية الألمانية الإسرائيلية، وهي منظمة غير حكومية معنية بالعلاقات بين الطرفين، في بيان في 4 مايو الماضي "حظر أنشطة حزب الله في ألمانيا، يجب أن يؤدي لحظرها أيضا في جميع أنحاء أوروبا".
وفي 22 يناير/كانون الثاني الماضي، طالب ريتشارد غرينل السفير الأمريكي السابق في برلين والسياسي المقرب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاتحاد الأوروبي بحظر حزب الله بالكامل ووقف التعامل معه نهائيا.
ورغم أن بروكسل لم تتخذ قرارا بعد حيال حزب الله حتى اليوم، فإن صحيفة "دي فيلت" الألمانية قالت في تقرير نشرته مؤخرا إن "مكافحة خطر حزب الله في أوروبا تكسب زخما جديدا يوما بعد يوم"، متوقعة أن تسير دول أوروبية أخرى في نفس مسار ألمانيا وهولندا وبريطانيا، وتحظر الميليشيا اللبنانية في الفترة المقبلة.
فيما قال موقع يونجه فراي فيلت الألماني في تقرير نشره قبل أيام إن بروكسل مطالبة بالتحرك سريعا لمواجهة التهديد الأمني الذي يمثله حزب الله، والأنشطة الاجرامية التي يمارسها على الأراضي الأوروبية.
