نائب مغربي لـ"العين الإخبارية": تضارب الإخوان.. وأجندة تشريعية مكثفة

كشف حالة للمشهد السياسي العام والتشريعي خصوصا، يقدمه نائب مغربي، في وقت تسابق فيه الحكومة الزمن لإقرار تشريعات تلبي احتياجات المرحلة.

هشام المهاجري، رئيس لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب المغربي، تطرق في مقابلة مع "العين الإخبارية" إلى أبرز الملفات المطروحة ونقاط التوقف، بالتزامن مع التغييرات التي تفرضها حيثيات الداخل وارتدادات التقلبات الإقليمية والدولية.

• رجال "BCIJ".. أمنيون فوق العادة يحرسون المغرب من وحش الإرهاب
• مع اشتعال الغلاء عالميا.. المغرب يدعم مواطنيه بأرقام مليارية

• ما تقييمكم لعملية التشريع داخل مجلس النواب المغربي؟

نحن في بداية الولاية التشريعية، والحكومة ما زالت تقوم بتعديل مجموعة من القوانين، بالنظر لكون إجراءات تعديلها ليست بالعملية السهلة، حيث تتطلب مجموعة من المشاورات مع الفرقاء الذين يشملهم القانون، ثم القطاعات الحكومية الأخرى، وهو ما يجعل إعداد النص التشريعي عملية غير بسيطة.

وبالمرحلة التالية، يأتي المسار التشريعي داخل البرلمان بعد الإحالة من قبل رئيس الحكومة، وبما أن الحكومة في بداية ولايتها فإن الإنتاج التشريعي يكون قليلا، غير أنه في السنة التشريعية الثانية سيكون جيدا بالنظر لوجود العديد من مشاريع القوانين.

• ما هي أهم مشاريع ومقترحات القوانين المعروضة أمام اللجنة التي تترأسها ؟

بالنسبة للجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، فإنها تناقش مشروع قانون يعنى بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، وهو في مساره التشريعي الأخير بعد إحالته من قبل مجلس المستشارين (الغرفة الثانية بالبرلمان المغربي).

وقد تم إدخال العديد من التعديلات على مشروع هذا القانون، وسيكون التصويت على التعديلات والمواد داخل اللجنة هذا الأسبوع، ثم سيتم رفعه للجلسة العامة لمجلس النواب، على أن يُعاد إلى مجلس المستشارين في إطار قراءة ثانية لمشروع القانون.

كما أن هناك مجموعة من مقترحات القوانين التي تقدمت بها الفرق والمجموعة النيابة، والتي انطلق تقديمها بالفعل، وستبدأ الإجراءات التشريعية التي تخص هذه المقترحات في القريب العاجل.

•  مشروع قانون تنظيم جمع التبرعات أثار نقاشات داخل البرلمان من قبل حزب الإخوان.. ما تعليقكم؟

أولا طرح السؤال على هذا الحزب (حزب العدالة والتنمية) لمعرفة موقفه، وثانيا فعلى الإنسان أن يكون منطقيا لكون مشروع القانون تقدمت به حكومة العدالة والتنمية الثانية والتي كان يقودها سعد الدين العثماني.

فأن تقدم مشروع قانون للمجلس وفي نفس الوقت تعارضه، أولا تقوم بتوضيح موقفك منه، على الرغم من أن المجموعة النيابة لهذا الحزب وضعت عدة تعديلات عليه، وسيتبين لاحقا إن كانوا سيعارضون المشروع الذي تقدمت به الحكومة التي كانوا يقودونها.

• أمام أنظار لجنتكم العديد من مشاريع القوانين المتعلقة بتعديلات.. ما الذي يفرض مسارا مماثلا؟

إن أي نص تشريعي يظهر مع الأيام التي تلي تنفيذه مجموعة من الإخلالات التي لا بد من معالجتها قصد تجويد القانون، فمنذ إدخال هذه القوانين لحيز التنفيذ في عام 2015، بعد إجراء الانتخابات الجماعية والجهوية (المحلية)، أعطت هذه الفترة للممارسين من قبل النواب ومديري المصالح وسلطات المواكبة وجهة نظر فيها.

لهذا، لا بد من فتح الورش خلال هذه الولاية، لأنه بعد خمسة أعوام، ظهرت العديد من الاختلالات والنواقص، وهو ما يطرح السؤال حول وجود ثلاثة قوانين تنظيمية متفرقة، أم سيتم وضع مدونة، وهو رأي للحكومة وأيضا لمشاورات بدأت مع التقنيين والمختصين.

كما تقدم النواب بالعديد من التعديلات، وسيتم مناقشتها داخل اللجنة انطلاقا من الحق الدستوري، وسيتم النظر في وجهة نظر الحكومة من خلال تعديل هذه القوانين، أو المطالبة بتعديل مدونة شاملة.

• طالما تطرقتم للقوانين المحلية، كيف تنظرون إلى عمل حزبكم على هذا المستوى؟

ينبغي التذكير بأن إرساء حكم محلي متقدم لا يمكن أن يكون في خمسة أو عشرة أعوام أو ثلاثين عاما، الأمر الذي يعني أن هذه الورش ستظل مفتوحة، ما يعني أن المسار سيشهد تغيرا للعقليات والأطر، وكذلك الأشخاص الذين يترشحون لتسيير الشأن العام.

غير أنه في حال لم يتم مرافقة هذا المشروع بمسار إداري حقيقي فإنه سيبقى دائما متأخرا، وللتذكير فإن المشروع بدأت فيه العديد من الدول قبل عشرين عاما، ودائما يبقى خاضعا للتحول ولا يمكن أن يتم وضع قانون وتنفيذه في اليوم الموالي.

وبالتالي فهذا المسار التشريعي يمكن أن يبقى فيه المغرب لعشرين أو ثلاثين عاما، وهو ما ينعكس على التسيير المحلي لشؤون المواطنين.

• يرى البعض في اتهامات المعارضة للحكومة بالتغول داخل البرلمان تغطية على فشلها.. ما رأيكم؟

الديمقراطية تنتج أغلبية ومعارضة، كما أن فيها الأغلبية العديدة، حيث إن الحزب الذي لم يلتحق بمجموعة الأغلبية عليه الالتحاق بالمعارضة، والقيام بهذا الدور والذي للأسف لم يتمكنوا من القيام به.

وإذا كان الحديث عن "التغول" ففي أي جانب؟ الأمر الذي يحيلنا على أن المغرب اليوم توجد فيه أقلية برلمانية وليس معارضة برلمانية، للأسف، وهو ما يظهر في غياب تصريحات المعارضة عن انتقادها البرنامج الحكومي أو الإجراءات، حيث إن الكل يتحدث عن غلاء المحروقات ويوجه اتهامات لــ"عزيز أخنوش" وليس حتى للحكومة، كأن القضية الوحيدة في المغرب هي غلاء المحروقات.

وهذا ليس دور المعارضة لوحدها، فالغلاء يهم جميع ممثلي الأمة، غير أن البرلمان يعيش في عدم وجود معارضة حقيقية داخله، نظرا لكونها لم تتأقلم بعد مع هذا المقعد.

• من موقعكم في البرلمان، كيف ترون تعاطي الحكومة مع أزمة الأسعار الأخيرة خاصة أنها ورثت جملة من التدابير من سابقتها؟

الأزمة التي توجد في العالم اليوم غير مسبوقة، وفيما يخص الأسعار، فمنذ سنوات لم يعرف هذا الارتفاع، وفي إطار الممكن، لا بد من العمل أكثر، وهو ما دفع حزب الأصالة والمعاصرة إلى تشكيل لجنة في المكتب السياسي للاهتمام بهذا الملف ومحاولة إيجاد الحلول الممكنة والتي سيتم اقتراحها على الحكومة.

غير أن الأزمة اليوم ليست أزمة حكومة فهي أزمة دولة ككل واقتصاد عالمي، بالنظر لكون أكبر الخبراء في العالم ليس لديهم رؤية وتصور للأزمة بعد شهر أو شهرين، وهو ما يعني أن أهم شيء الآن هو تدبير السلم الاجتماعي وإيجاد حلول للطبقة الهشة في ظل استقرار المالية العمومية والإمكانية التي توجد لخلق حلول للطبقة الهشة في القريب العاجل.

• يرتقب عقد لقاء لزعماء التحالف الحكومي. ما هي أهم النقاط التي سيتم طرحها؟ 

طبعا، فحزب الأصالة والمعاصرة سيركز خلال اللقاء المرتقب على الوضعية الاقتصادية للطبقة الهشة، أي كيف سيتم الحفاظ على السلم الاجتماعي، وبأي وسيلة.

لا بد من احترام البرنامج الحكومي، غير أن قوة المغرب تتجلى في الاستقرار السياسي والاجتماعي الذي ينعم به، الأمر الذي يعجل بإخراج حلول، غير أن الطبقة الهشة ستعرف صعوبة مع عيد الأضحى والذي سيمر عليها بـشق الأنفس، ثم العطلة الصيفية على الرغم من أنهم وللأسف لا يذهبون في عطلة، في حين ينتظرهم الدخول المدرسي.

كما أن هناك، في نظري الشخصي، ارتفاعا للبطالة في غضون الأشهر القادمة، نظرا لارتفاع الأسعار في مواد البناء والمواد الفلاحية والأعلاف، وهو ما يدفعنا في التفكير بالأزمة التي لا يعرف أي أحد أين ستقودنا.

غير أن أهم شيء تشتغل عليه الحكومة المغربية حاليا، هو توفير المواد الأولية والغذائية، ومحاربة أي شكل من أشكال المجاعة، في حين أن أي شيء آخر يمكن للمغاربة أن يقوموا بتدبيره بشكل جماعي، واستفادة المغرب في تنافسية بالنظر لقربه من السوق الأوروبية.