مع اشتعال الغلاء عالميا.. المغرب يدعم مواطنيه بأرقام مليارية

تستمر الحكومة في ضخ المزيد من الأموال لدعم القدرة الشرائية للمغاربة، والحيلولة دون تأثرهم بالتقلبات الدولية، وانعكاسها على الأسعار.

كشف فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن تكلفة دعم غاز البوتان يناهز 9.8 مليار درهم (970 مليون دولار أمريكي)، إلى غاية مايو/ أيار 2022، بمتوسط سعر بلغ 878 دولارا للطن.

وأبرز لقجع، أن صندوق المقاصة (صندوق دعم المواد الأساسية)، "لعب دورا مهما في الحفاظ على استقرار  أسعار المواد الأساسية وخاصة غاز البوتان والقمح اللين والسكر، بما يتناسب والقدرة الشرائية للمواطنين".

وأضاف أن متوسط كلفة الدعم لكل أسطوانة غاز بوطان من فئة 12 كلجم 100 درهم (1 دولار أمريكي= 10,11 درهم مغربي)، خلال الخمس أشهر الأولى من عام 2022.

• دعم حكومي مكثف للحفاظ على استقرار الأسعار بالمغرب
• المغرب يدق ناقوس الخطر: مخزون السدود لا يتجاوز 33%

وأشار إلى أنه بمقابل دعم مبرمج في إطار قانون المالية للسنة الجارية بـ 50 درهم أي بزيادة 100 في المئة للحفاظ على أسعار البيع الداخلي لقنينة البوطان من فئة 12 كلغ في 40 درهم.

وفيما يتعلق بمادة القمح اللين، أوضح لقجع، أنه بالإضافة إلى الحصص المحدد من هذه المادة، والذي بلغت كلفة دعمه 575 مليون درهم برسم الفترة الممتدة من يناير/ كانون الثاني إلى مايو/ أيار 2022، قامت الحكومة بوضع إجراءات إضافية منها تعليق الرسوم الجمركية المطبقة على القمح اللين ابتداء من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2021.

كما أشار المتحدث ذاته، إلى أنه تم تفعيل نظام دعم واردات القمح اللين خلال الفترة الممتدة من فبراير إلى 15 مايو/ أيار 2021، وخلال الفترة الممتدة من نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 إلى ديسمبر/ كانون الأول 2022.

وأضاف لقجع، أن الدولة تتحمل الفارق بين ثمن استيراد القمح اللين والثمن المرجعي المحدد حاليا في 270 درهما للطن، وذلك للحفاظ على أسعار بيع الخبز العادي من دقيق القمح اللين بـ1.20 درهم.

كما كشف أنه على أساس كميات مستوردة فبلغت 23 مليون قنطار ومتوسط منحة دعم بلغ 135 درهما للقنطار، يُتوقع أن يكلف هذا الإجراء ميزانية الدولة مبلغا إضافيا يقدر بـ 3.2 مليار درهم برسم الفترة الممتدة من يناير/ كانون الثاني إلى مايو/ أيار 2022.

وأبرز المسؤول الحكومي، أن الدعم الإجمالي للقمح اللين المستورد والمحلي من دقيق القمح اللين، بلغ ما يناهز 3.8 مليار درهم برسم الفترة الممتدة من يناير/ كانون الثاني إلى مايو/ أيار 2022.

وبخصوص مادة السكر، أكد لقجع أن الحكومة عملت على الحفاظ على استقرار سعر بيعه على مستوى السوق الداخلي. فعلى أساس متوسط دعم بلغ 1200 درهم للطن على مستوى الاستيراد، وكميات مستوردة يتوقع أن تناهز 321 ألف طن، يتوقع أن تبلغ كلفة دعم السكر المستورد ما مقداره 390 مليون درهم برسم الفترة الممتدة من يناير/ كانون الثاني إلى مايو/ أيار 2022.

وأبرز لقجع، أنه فيما يتعلق بالسكر المكرر، فعلى أساس دعم جزافي يبلغ 2847 درهما للطن واستهلاك يقدر بـ500 ألف طن، يتوقع أن تبلغ كلفة دعم السكر المكرر ما يناهز 1.4 مليار درهم خلال الفترة الممتدة من من يناير/ كانون الثاني إلى مايو/ أيار 2022.

وأشار الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، إلى أن كلفة دعم مادة السكر الإجمالية (المستورد والمكرر)، تبلغ ما يناهز 1.8 مليار درهم برسم الفترة الممتدة من من يناير/ كانون الثاني إلى مايو/ أيار 2022.

وقال إن تكاليف المقاصة لكل من غاز البوطان والقمح والسكر، خلال الفترة الممتدة من من يناير/ كانون الثاني إلى مايو/ أيار 2022، بلغت حوالي 15.4 مليار درهم متجاوزة بذلك 96 في المئة من الاعتمادات الإجمالية المفتوحة برسم قانون المالية لعام 2022.

وخلص الوزير إلى أنه من أجل مواصلة تغطية تكاليف المقاصة إلى غاية نهاية العام، وللحد من تداعيات ارتفاع الأسعار والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين من خلال الحفاظ على أثمان البيع للمواطن لكل من غاز البوطان والسكر والدقيق والخبز في مستوياتها الحالية، فقد عمدت الحكومة، تطبيقا للفصل 70 من الدستور ولمقتضيات القانون التنظيمي للمالية، إلى فتح اعتمادات إضافية بلغت 16 مليار درهم لتغطية التحملات الإضافية للمقاصة إلى غاية نهاية هذا العام.