ارتفاع صافي الدين الحكومي المصري 12% بالنصف الأول من العام المالي

نجحت مصر في خفض مستوى الدين من نحو 108% من الناتج المحلي إلى أقل من 93٪ بنهاية يونيو الماضي.

ارتفعت إصدارات الدين الحكومية في مصر بنحو 12% خلال النصف الأول من السنة المالية 2019-2020 إلى 513 مليار جنيه (32.7 مليار دولار)، متجاوزة 70% من المستهدف للعام بأكمله، ومقارنة بـ460.1 مليار قبل سنة. 

وأوضح تقرير نصف سنوي لوزارة المالية المصرية أنه تم إصدار سندات بقيمة 422.6 مليار جنيه في النصف الأول من السنة المالية الحالية مقابل 323.6 مليار جنيه قبل عام بزيادة 31%، بينما صدرت أذون خزانة بقيمة 90.4 مليار جنيه مقابل 136.5 مليار جنيه قبل عام بتراجع نسبته 34%.

• عجز موازنة مصر يرتفع لـ2.1% بالربع الأول من العام المالي 2019-2020
• مصر تكشف عن خطة خفض الدين أمام "مجموعة العشرين"

وتوقعت الحكومة زيادة الاقتراض المحلي في موازنة 2019-2020 بنسبة 45% إلى 725.156 مليار جنيه.

ونجحت مصر في خفض مستوى الدين من نحو 108% من الناتج المحلي إلى أقل من 93% بنهاية يونيو/حزيران الماضي، ومن المتوقع أن يصل إلى أقل من ٨٠% بنهاية العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ إلى جانب خفض أعباء الدين كنسبة من إجمالي إنفاق الموازنة إلى مستويات أفضل مما كانت عليه قبل ثورة يناير 2011، وفقا لتصريحات وزير المالية محمد معيط أمام منتدى دافوس.

وتستهدف مصر نموا اقتصاديا بنسبة 6% في السنة المالية 2019-2020، التي بدأت في يوليو/تموز الماضي، وهو أعلى قليلا من المعدل البالغ 5.6% المسجل في 2018-2019.

كما تستهدف عجزا كليا في الميزانية نسبته 7.2% في السنة المالية الحالية، انخفاضا من 8.2% في 2018-2019.