فاتورة "باهظة" لتعافي اقتصاد أوروبا من آثار كورونا

أوروبا ستحتاج إلى 500 مليار يورو لتمويل تعافيها الاقتصادي بعد جائحة فيروس كورونا، إضافة إلى حزمة متفق عليها حجمها نصف تريليون يورو

 يتوقع الاتحاد الأوروبي أن تبلغ فاتورة تعافيه من تداعيات جائحة كورونا على اقتصاد اليورو أكثر من تريليون يورو، وفقا لأحدث التقديرات.

وقال مدير صندوق إنقاذ منطقة اليورو، اليوم الأحد، إن أوروبا ستحتاج إلى 500 مليار يورو أخرى على الأقل من مؤسسات الاتحاد الأوروبي لتمويل تعافيها الاقتصادي بعد جائحة فيروس كورونا، إضافة إلى حزمة متفق عليها حجمها نصف تريليون يورو.

وأوضح كلاوس ريجلينج مدير صندوق آلية الاستقرار الأوروبي، في مقابلة مع صحيفة كورييري ديلا سيرا الإيطالية نشرت اليوم، إن أيسر السبل لتنظيم مثل تلك الأموال سيكون من خلال المفوضية الأوروبية وميزانية الاتحاد الأوروبي.

• كورونا يضع أوروبا على أعتاب انكماش اقتصادي كبير
•  3 سيناريوهات للصمود.. اقتصادات أوروبا في قبضة كورونا حتى هذا التوقيت

وأضاف "أود أن أقول إننا نحتاج إلى المرحلة الثانية 500 مليار يورو أخرى من المؤسسات الأوروبية، وربما أكثر من ذلك".

وتابع "من أجل هذا نحتاج إلى بحث أدوات جديدة بعقل مفتوح، ولكن أيضا استخدام المؤسسات الحالية، لأنه سيكون أيسر، بما في ذلك ميزانية المفوضية والاتحاد الأوروبي بشكل خاص".

واتفق وزراء مالية الاتحاد الأوروبي في الـ9 من أبريل/نيسان الجاري على شبكات أمان للدول والشركات والأفراد، تساوي في المجمل 540 مليار يورو.

واتفقوا أيضا على أن منطقة اليورو، التي يتوقع صندوق النقد الدولي أن ينكمش اقتصادها 7.5% هذا العام، ستحتاج إلى أموال من أجل التعافي، لكن اختلفت آراؤهم بشأن حجم المال اللازم وكيفية جمعه.

ومن المقرر أن يناقش زعماء الاتحاد الأوروبي ذلك خلال مؤتمر بالفيديو في 23 أبريل/نيسان الجاري، ومن المرجح أن يتمحور حل وسط حول قيام المفوضية الأوروبية بالاقتراض من السوق بضمان ميزانية الاتحاد الأوروبي للمدى الطويل، ثم إقراض المال إلى الدول الأعضاء لتحقيق فعالية أكبر.

ويعتزم الاتحاد الأوروبي إطلاق برنامج بقيمة 100 مليار يورو (109 مليارات دولار) في صورة قروض لدعم الدول الأعضاء الأشد تضررا من أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، في خطوة يمكن أن تهدئ التوترات الناجمة عن رفض ألمانيا فكرة إصدار سندات مشتركة لدول منطقة اليورو، حسب وكالة بلومبرج للأنباء الأمريكية.

وتطالب 9 دول أعضاء، منها فرنسا وإيطاليا وإسبانيا، بإيجاد أدوات مشتركة للاقتراض باسم "سندات كورونا"، لكن هذه الفكرة تواجه معارضة قوية من جانب ألمانيا وهولندا.

ومن جانبها ترفض ألمانيا وهولندا تحمل أعباء مادية ناتجة عن "سندات اليورو" المخصصة لدعم الدول أعضاء الاتحاد الأوروبي المتضررة من تفشي كورونا المستجد.

وتجدر الإشارة إلى أن حكومات الدول الأوروبية المتضررة من أزمة كورونا تواجه صعوبات في التعامل مع شروط الاقتراض من آلية الاستقرار الأوروبية، التي تعد صندوق إنقاذ مالي لدول منطقة اليورو التي تضم 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبي، وعددها 27 دولة.

وأمس السبت، تجاوزت حصيلة وفيات فيروس كورونا المستجد 150 ألف وفاة حول العالم، كان ثلثاها في أوروبا.

ويخضع نحو 60% من سكان العالم للحجر المنزلي مع إلزام أو دعوة 4.5 مليار نسمة إلى التزام منازلهم، سعيا لاحتواء انتشار الوباء، وفق آخر بيانات" فرانس برس".