بالأرقام.. الأسعار تكوي جيوب الأتراك وسط عجز حكومي
تسبب تسارع الهبوط الحاد لليرة التركية منذ نهاية أبريل/ نيسان الماضي، بارتفاع أسعار السلع المستوردة والمصنعة محليا
قفز معدل أسعار المستهلك (التضخم) السنوي في تركيا، خلال يونيو/ حزيران الماضي، بنسبة 12.62% مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي، مسجلا أعلى مستوى له منذ أغسطس/ آب 2019.
وتسبب تسارع الهبوط الحاد في سعر الليرة التركية منذ نهاية أبريل/ نيسان الماضي، بارتفاع أسعار السلع المستوردة والمصنعة محليا، مع تحويل تكاليف الإنتاج وفروقات أسعار الصرف على المستهلك النهائي في مختلف القطاعات الاستهلاكية.
- بالأرقام.. التاريخ الفاسد للتجارة بين تركيا وإيران
- استبعاد تركيا من قائمة السفر إلى الاتحاد الأوروبي
وجاء في بيان صادر عن هيئة الإحصاء التركية، الجمعة، حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منه، أن التضخم في تركيا على أساس شهري صعد بنسبة 1.13%، وبنسبة صعود 5.75% "على أساس سنوي" مقارنة مع ديسمبر/ كانون أول الماضي، و11.88% على أساس المتوسطات المتحركة الإثني عشر شهرا.
ووفق رصد "العين الإخبارية"، فإن نسبة التضخم المسجلة الشهر الماضي، هي الأعلى منذ أغسطس/ آب الماضي، حين سجلت أسعار المستهلاك خلاله 15% بحسب البيانات التاريخية لتحركات أسعار المستهلك في تركيا.
ووفق البيانات وعلى أساس سنوي، قفزت أسعار المستهلك في تركيا بنسبة 22.41% في قطاع مجموعة الكحول والسجائر، والسلع والخدمات المتنوعة بنسبة 19.80%، والإسكان بنسبة 14.95%، والمفروشات والمعدات المنزلية بنسبة 9.74%.
كما صعدت أسعار المستهلك بنسبة والملابس والأحذية بنسبة 10.66%، والصحة بنسبة 13.55%، بينما صعدت أسعار مجموعة التعليم بنسبة 11.67%، بينما كان أدنى معدل زيادة بنسبة 4.84% في قطاع الاتصالات.
يأتي ذلك، في وقت تراجع فيه مؤشر الثقة بالاقتصاد التركي خلال يونيو/حزيران الماضي، تحت ضغوط السياسات المتخبطة لرئيسها رجب أردوغان، والتبعات السلبية لتفشي جائحة كورونا في البلاد، وعجز الحكومة عن إدارتها والسيطرة على مناطق التفشي.
وجاء في بيان حديث صادر، الإثنين، عن هيئة الإحصاء التركية، أن مؤشر الثقة الاقتصادية تراجع على أساس سنوي بنسبة 15.5% خلال يونيو/ حزيران الجاري، إلى 73.5 نقطة، نزولا من 87.2 نقطة خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.
يتزامن ارتفاع مؤشر التضخم على أساس سنوي وشهري، مع تراجع حاد يشهده سعر صرف الليرة التركية مقابل سلة النقد الأجنبي، وعجز البنك المركزي ووزارة المالية على كبح جماح الهبوط، الذي دفع نحو تآكل ودائع الأتراك بالعملة المحلية.
وتعاني تركيا منذ أغسطس/ آب 2018 أزمة نقدية أدت إلى هبوط سعر العملة المحلية من متوسط 4.9 ليرة مقابل الدولار إلى متوسط 6.9 ليرة في تعاملات الثلاثاء، والتي كانت واحدة من أسباب تآكل استثمارات الصندوق المحلية.
