أرقام تلخص حال اقتصاد لبنان المرهق.. تقديرات رسمية لفاتورة الانفجار

لم تلتقط الحكومة اللبنانية برئاسة حسان دياب أنفاسها منذ تشكيلها في 21 يناير الماضي، ففاتورة الخسائر تتصاعد يوما بعد يوم.

منذ الربع الأخير لعام 2019 حتى اليوم، واقتصاد لبنان يواجه ضربات تلو الأخرى، منها ما هو مرتبط بالوضع المعيشي، أو النقدي أو المالي، عدا عن غلاء الأسعار، وارتفاع الدين الدين، وليست النهاية بانفجار أتى على أكبر مرافئ البلاد أمس الثلاثاء، ولكنها بداية جديدة لسلسلة من الأزمات.

ولم تلتقط الحكومة اللبنانية الحالية برئاسة حسان دياب، أنفاسها منذ تشكيل الحكومة في 21 يناير/كانون الثاني الماضي، والتي جاءت على أنقاض حكومة سابقة كانت قدمت استقالتها تحت ضغوطات من آلاف المتظاهرين.

مرفأ بيروت

أحدث الأزمات الاقتصادية التي شهدها لبنان، انفجار هائل في مرفأ بيروت أمس الثلاثاء، ناتج عن تعرض كميات كبيرة من مواد مخزنة شديدة الانفجار، إلى حرارة عالية، كانت كافية لتحويل أرض المرفأ ومنصاته ومرافقه إلى ركام.

تقديرات محافطة العاصمة بيروت، تشير إلى أن قيمة الخسائر الأولية تتراوح بين 3-5 مليارات دولار أمريكي، وهو رقم يضاف إلى قائمة طويلة من المؤشرات السلبية التي يعاني منها الاقتصاد المحلي.

إلا أن المحافظ عاد في لقاء مع قناة "الحدث"، وقال إن خسائر انفجار المرفأ تتراوح بين 10 و15 مليار دولار، "يضاف له وجود 300 ألف لبناني أصبحوا بلا مأوى بعد الانفجار".

وتزيد هذه الخسائر من معاناة لبنان الذي يحتاج إلى ما يصل إلى 93 مليار دولار لإنقاذ اقتصاده، وفق تقرير معهد الدفاع عن الديمقراطية الأمريكي.

 انهيار الليرة

من متوسط 1510 ليرات مقابل الدولار الواحد في سبتمبر/أيلول 2019، تراجع سعر صرف العملة المحلية في السوق الموازية السوداء في لبنان إلى متوسط 9000 ليرة خلال الشهر الماضي، قبل أن يستقر حاليا عند متوسط 8300 ليرة.

بينما يبلغ سعر صرف الدولار في السوق الرسمية (البنك المركزي والمصارف العاملة في السوق المحلية)، عند 1510 مقابل الدولار الواحد، لتكون النتيجة تآكل ودائع اللبنانيين بالعملة المحلية بسبب انتعاش السوق الموازية للعملة.

التضخم

تقرير نشرته اليوم صحيفة النهار اللبنانية، أظهر أن التضخم حاليا في لبنان يبلغ 500% على أساس سنوي، وأكثر من 125% على أساس شهري، مدفوعا بانهيار أسعار الصرف في السوق المحلية، وشح وفرة الدولار.

وبسبب انهيار أسعار الصرف، أفلست شركات وأقفلت شركات محلية وأجنبية وزادت معدلات البطالة إلى ما يفوق الـ40% مع ضرب القدرة الشرائية للمواطن، فعجزت الدولة عن تحقيق إيراداتها الضريبية وانهار الميزان التجاري.

وبينما حاول البنك المركزي في لبنان حل أزمة الديون، عبر طباعة مزيد من النقد المحلي وضخه في السوق، ظهرت مشكلة ارتفاع معروض العملة المحلية، مقابل تراجع الطلب، كانت نتيجته أزمة إضافية لليرة.

• لبنان على شفا "مجاعة".. منظمات إنسانية تحذر
• انفجار آخر مرتقب.. كارثة اقتصادية ترسو على مرفأ بيروت

الدين العام

حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري، بلغ مجموع الدين العام في لبنان 90 مليار دولار أمريكي، ليشكل 170% من الناتج المحلي، وتزامن ذلك مع البطالة وغلاء المعيشة وتدني مستوى البنى التحتية.

ووفق البنك الدولي في تقرير له خلال وقت سابق من العام الجاري؛ فإن أكثر من 40% من اللبنانيين، سيجدون أنفسهم قريبا تحت خط الفقر، وأصبح لبنان قريبا جدا من أن يكون البلد الأكثر ديونًا في العالم.

وفي مارس/آذار الماضي، أعلن لبنان تخلفه عن سداد سندات يوروبوند مقومة بالدولار الأمريكي، استحقت عليه، بقيمة إجمالية 1.2 مليار دولار أمريكي.

الاحتياطي الأجنبي

في مارس/آذار الماضي، قال وزير المالية اللبناني غازي وزني، إن احتياطي بلاده من العملات الأجنبية بلغ نحو 20 مليار دولار، وسط مخاوف نقص السيولة مع اقتراب إعلان التخلف عن سداد الديون.

وكان مصرف لبنان المركزي قد أعلن في نهاية فبراير/شباط أن قيمة الاحتياطي من العملات الأجنبية لديه يبلغ 35.8 مليار دولار، وسط توقعات ببلوغها 15 مليار دولار بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، ما يعني تراجعا بنسبة 58% في غضون 4 شهور.