الموافقة على صيانة خزان صافر.. مناورة حوثية تسابق مجلس الأمن
مليشيا الحوثي الانقلابية استخدمت خزان "صافر"، كملف للابتزاز، ورفضت، لأكثر من عامين، كافة الدعوات المحلية والإقليمية والدولية لصيانته
سمحت مليشيا الحوثي الانقلابية للأمم المتحدة بتفقد وضع خزان النفط العائم في البحر الأحمر "صافر"، بعد فقدان الأمل بإجراء عمليات صيانة جراء تهالكه، وذلك في مناورة مكشوفة قبيل أيام من جلسة خاصة لمجلس الأمن الدولي.
واستخدمت مليشيا الحوثي الانقلابية خزان صافر، كملف للابتزاز، ورفضت، لأكثر من عامين، كافة الدعوات المحلية والإقليمية والدولية لصيانته وتحاشي وقوع كارثة بيئية محتملة في البحر الأحمر.
وإضافة إلى استخدام كـ"قنبلة موقوتة" لابتزاز المجتمع الدولي وتحقيق مكاسب سياسية، اشترطت المليشيا بيع حمولة خزان صافر، لصالحها فقط، أي بما يزيد عن 50 مليون دولار، من أجل الحصول على تمويلات جديدة لحروبها ضد اليمنيين.
وعندما أعلن مجلس الأمن الدولي عن جلسة خاصة لمناقشة قضية خزان صافر، يوم الأربعاء المقبل، بناء على طلب الحكومة اليمنية الشرعية، لجأت المليشيا الحوثية إلى حيلها المعتادة للمناورة سياسيا والسماح لفريق أممي بإجراء الصيانة.
وقال مصدر أممي لـ"العين الإخبارية"، إن المليشيا الحوثية أبلغت مكتب المبعوث مارتن جريفيث، موافقتها على صعود فريق خبراء أممي لتقييم حالة خزان "صافر".
وأشار المصدر، إلى أن الفريق لا يزال في الأردن، ومن المقرر أن يتوجه إلى اليمن خلال اليومين القادمين، من أجل دراسة حالة الخزان وما إذا كان وضعه يسمح بالصيانة أم فات الأوان لذلك.
وتتخوف الحكومة اليمنية والأمم المتحدة من بدء تسرب النفط الخام المتواجد بالخزان، والذي يبلغ مليون و100 ألف برميل إلى مياة البحر الأحمر، والتسبب بكارثة بيئية غير مسبوقة.
وأكدت الحكومة الشرعية، أن عملية الصيانة كانت ممكنة للخزان خلال العام 2018 عندما رفضت المليشيا الحوثية كافة الدعوات لصيانته، لكن الوقت حاليا قد حان، وليس هناك من حل سوى إفراغ حمولته بأقرب وقت.
وترسو الناقلة "صافر" على بُعد 7 كيلومترات قبالة ميناء رأس عيسى في مدينة الحديدة الساحلية، وعلى متنها مليون و140 ألف برميل من النفط الخام، ومنذ اجتياح المليشيا الانقلابية للمدينة الواقعة على البحر الأحمر، لم تحصل على أي صيانة دورية، وتحديدا منذ أواخر العام 2014.
وأكدت مصادر حكومية يمنية لـ"العين الإخبارية"، أن هيكل الناقلة والذي يحتوي على أكثر من مليون برميل من النفط الخام، بدأ يتعرض للتآكل، وهو ما يهدد بكارثة نفطية غير مسبوقة.
الوقت ليس كافيا للصيانة
وتسعى المليشيا الحوثية لتسجيل موقف سياسي قبيل أيام من جلسة مجلس الأمن الدولي والمراوغة لكسب المزيد من الوقت، ومن ثم بدء جولة جديدة من الابتزاز للمجتمع الدولي والحكومة اليمنية بواحدة من أخطر الأزمات البيئية للبحر الأحمر والأحياء البحرية بداخله.
وقال وزير الخارجية اليمني، محمد الحضرمي، الأحد، إن المليشيا الحوثية تلجأ كالمعتاد، للمرواغة للتخفيف والتخلص من الضغط الدولي وذلك بإعلان السماح لفريق الأمم المتحدة بالوصول الى الخزان لتقييم وضعه وصيانته فقط، لافتا إلى أن "ذلك لن يكون كافيا لإنهاء التهديد الذي يشكله خزان صافر المتهالك".
وثمّن الوزير اليمني، خلال استقباله السفير الأمريكي لدى اليمن، كريستوفر هنزل، دعم الولايات المتحدة الأمريكية والمجتمع الدولي لا سيما الدول الأعضاء في مجلس الأمن واستجابتهم لدعوة الحكومة اليمنية لعقد جلسة خاصة لمجلس الأمن لبحث قضية خزان النفط "صافر" نظرا للتهديد الخطير الذي تمثله على اليمن والمنطقة بسبب استمرار تعنت مليشيات الحوثي.
وأعرب الحضرمي، عن تطلع الشرعية من مجلس الأمن ، لإلزام المليشيا الحوثية "بالانصياع والموافقة ليس فقط على السماح بوصول الفريق الفني التابع للأمم المتحدة لتقييم الوضع في الخزان بل بالموافقة على وضع حل حاسم لهذه الكارثة وتفريغ الناقلة من النفط"، وفقا لوكالة "سبأ" الرسمية.
ولفت الوزير اليمني، إلى أن الصيانة كانت مطلب الحكومة منذ سنوات، عندما طالبت بالسماح للفريق الأممي بالوصول وتقييم الخزان العائم وان المليشيات الحوثية قابلت ذلك بالتعنت والرفض في محاولة لاختطاف الخزان لتحقيق مكاسب سياسية.
وأكد الحضرمي، أن الحكومة قد وافقت على مقترح قدمه المبعوث الأممي الشهر الماضي، يشمل ثلاث مراحل، وهي السماح للفريق الأممي بالفحص والتقييم، وأيضا عمل الصيانة والإصلاحات العاجلة من اجل تفريغه، ومن ثم نقل الخزان والتخلص منه.
كما وافقت على أن يتم استخدام جميع الإيرادات المتحصلة من بيع النفط لصالح دفع رواتب موظفي الخدمة المدنية، غير أن المليشيات الحوثية رفضت ذلك ولا تزال ترفض هذه المبادرة، حسب الحكومة الشرعية.