مليشيات الحوثي الإرهابية تقرر منع تداول العملات النقدية الجديدة الصادرة عن بنك عدن المركزي.
أزمة اقتصادية حادة تعيشها المدن اليمنية الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثي الإرهابية، بعد قرار منع تداول العملات النقدية الجديدة الصادرة عن بنك عدن المركزي.
مليشيات الحوثي المدعومة من إيران أجبرت المصارف والتجار على عدم تداول العملة الجديدة، وطالبت الأهالي بتسليمها لهم واستبدالها بعملة قديمة.
القرار الحوثي تسبب في انهيار اقتصادي، هو الأكبر منذ الانقلاب، حيث تفاوت سعر صرف الريال أمام الدولار الأمريكي، بنحو 40 ريالا للدولار الواحد، وألحق كوارث غير متوقعة بموظفي الدولة.
وحرم 23 ألف موظفي في وزارة الصحة، و11 ألف من أساتذة وموظفي الجامعات الحوثية، و82 ألف متقاعد من مرتباتهم لشهر ديسمبر.
خطايا الانقلاب أدت لظهور سوق سوداء جديدة، يتزعمها قادة حوثيون، يشترون الطبعات الجديدة بسعر أقل من العملات القديمة، ثم يهربونها إلى المناطق الخاضعة للشرعية في عدن وتعز، لتحقيق مكاسب على حساب اليمنيين.
قرار المليشيات، فاقم من معاناة الناس، ورفع الأسعار بشكل غير مسبوق، في مخطط ممنهج لنهب مدخرات المواطنين، وإذلال الشعب اليمني.
