مؤسسات دولية تتوقع: مصر بين أكبر 10 اقتصادات عالمية بحلول 2030
تقارير دولية ترشح مصر لتحتل مكانة بين أكبر 10 اقتصاديات عالمية بحلول 2030
رشحت مؤسسات مصرفية ومالية عالمية، تسجيل الاقتصاد المصري طفرة خلال العقد المقبل، تدفعه إلى تجاوز اقتصاديات كبرى من حيث الناتج المحلي الإجمالي الذي يقيس قيمة كافة السلع والخدمات التي يتم إنتاجها داخل البلاد.
وكان أحدث التقارير التي تناولت مستقبل الاقتصاد المصري، هو تقرير بنك "ستاندر تشارترد بي سي" البريطاني، الذي رشح مصر لأن تحتل الترتيب السابع بين أكبر 10 اقتصادات في العالم بحلول عام 2030.
- وزيرة التخطيط المصرية: برنامج "وطني 2030" يحقق الأهداف التنموية في مصر
- وزير البترول المصري: نستهدف تطوير معامل التكرير خلال 2020/2019
واستخدم ستاندر تشارترد معيار الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، وتعادل القوة الشرائية لسعر الصرف في قياس قوة الاقتصاد المصري مستقبلاً، وهو معيار أكثر واقعية لقياس حجم الاقتصاد، حيث يأخذ في الاعتبار قدرة عملة كل بلد على شراء مجموعة محددة من السلع.
ووفقا لتقديرات تقرير البنك البريطاني، والذي نشرته وكالة الأنباء الأمريكية "بلومبرج"، فإن حجم الاقتصاد المصري مقوما بمعيار تعادل القوة الشرائية سيبلغ 8.2 تريليون دولار بحلول 2030.
وقالت "بلومبرج" إن من بين النتائج الأخرى التي توصل إليها خبراء اقتصاد ستاندرد تشارترد، أن زخم الإصلاح في الأسواق الناشئة يؤثر إيجابا على نمو الإنتاجية.
من جهة أخرى، توقعت شركة الاستشارات المالية العالمية "PWC" في تقرير حديث لها أن تحقق مصر نموا متسارعا خلال العقود الثلاث المقبلة، حيث رشحت الاقتصاد المصري لاحتلال الترتيب الـ 19 بين الاقتصاديات العالمية بحلول عام 2030.
وقالت "PWC" إن الناتج المحلي الإجمالي بمعيار تعادل القوة الشرائية سيستمر في النمو حتى تصل مصر إلى الترتيب الـ15 عالميا في 2015، لتسبق ترتيب اقتصاديات كبرى حاليا مثل كوريا الجنوبية وإيطاليا وكندا وإسبانيا.
وتوقعت أن تسجل مصر متوسط نمو قدره 4.1% سنويا حتى عام 2050، مدفوعا بنمو الاستثمارات بمعدل يصل إلى 17% سنويا في المتوسط.
من جهة أخرى، أشاد بنك كريدى سويس في تقريره الشهري عن ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بنتائج الإصلاح الاقتصادي، مشيرا إلى أنه لم يكن متوقعا أن يستمر التعافي الاقتصادي في ظل الإصلاحات الهيكلية المطلوبة التي تنفذها مصر، لكن الرؤية تتسم بالثقة والإيجابية على المدى الطويل.
وتوقع كريدي سويس نجاح مصر في تحقيق فائض أولي بنحو 2% من الناتج المحلى الإجمالى، مؤكدا أن رفع مؤسسة التصنيف الائتماني رفع موديز للنظرة المستقبلية لمصر دليل على التحسن في أساسيات الاقتصاد وبيئة الأعمال .
وأضاف أنه رغم ارتفاع معدلات الدين إلا أنها مرشحة للانخفاض خلال الأعوام المقبلة في ظل التوحيد المالي ومحاصرة عجز الموازنة، كما أن معدل السداد سيتباطأ بعد العام المالي الحالي.
وقال التقرير، إن التحسن على مستوى عجز الحساب الجاري المدفوع بتوقعات ارتفاع الإنتاج المحلي من الغاز إلى 7.7 مليار قدم مكعبة يوميا بزيادة عن الاحتياجات المحلية عند 5.2 مليار قدم مكعب، يدعم التوقعات باستقرار سعر صرف الجنيه المصري خلال 2019.
ولفت إلى أن قطاع السياحة الذي يوفر العملة الصعبة وفرص العمل بدأ في التعافي رسميا مع زيادة الإيرادات السياحية بدعم من انخفاض قيمة العملة واستقرار الأوضاع في مصر.
ويدعم أحدث التقارير الصادرة عن البنك الدولي، هذا الأسبوع توقعات المؤسسات المالية العالمية لمستقبل الاقتصاد المصري، إذ رشح الاقتصلد للنمو بمعدل 5.6% العام المالي الحالي، و5.8% العام المالي المقبل، من 5.3% توقعات للعام المالي الماضي.
وقال البنك في تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" إن نشاط السياحة والغاز الطبيعي في مصر استمر في إظهار القوة، وانخفض معدل البطالة بشكل عام، وأسهمت الإصلاحات السياسية في رفع تصنيف مصر السيادي في أغسطس/آب 2018، مضيفا أن التعديلات المالية في مصر شهدت تقدما مستمرا، مع زيادة الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي.
وذكر البنك الدولي، أن معدل التضخم الرئيسي في مصر لا يزال بالقرب من المستوى المستهدف في نهاية عام 2018 والبالغ 13%، على الرغم من ارتفاعه مؤخرًا والتقلبات التي يتعرض لها.
