كان إيلون ماسك يسخر ضاحكا من شركة BYD الصينية عام 2011، يهزأ من جاذبية سياراتها وتأخرها التكنولوجي مقارنة بالسيارات التي تنتجها تسلا.
ولكن الكلمة الأخيرة كانت لـ BYD، لم ينقض عام 2024، حتى تجاوزت BYD تسلا، كأكبر مصنع للسيارات الكهربائية من حيث الإيرادات، ولم ينتصف عام 2025، حتى اضطرت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، إلى فرض رسوم جمركية على السيارات الكهربائية الصينية، لحماية علاماتها التجارية المهيمنة تاريخيا.
شركات ناشئة مثل "نيو" و "لي أوتو"، إلى جانب الشركات العريقة مثل "جيلي وسايك موتور"، وBYD، قادت هذا التحول العظيم في صناعة السيارات الصينية، فبحسب هينر لين المدير في شركة "ستاندرد آند بروز غلوبال موبيليتي"، لم يكن ينظر إلى شركات صناعة السيارات الصينية، كمانفس حققي لكن هذا تغير في غضون عامين، فشركة BYD وحدها تنتج مليون سيارة سنويا.
ويعزي نمو قطاع السيارات في العملاق الآسيوي، إلى الإعانات والحوافز الضريبية، ونحو 230 مليار دولار لتطوير السيارات الكهربائية، بين عامي 2009 و 2023، وانخفاض تكاليف العمالة وضعف اليوان، والتطورات التكنولوجية المبتكرة، وسلسلة توريد البطاريات القوية، حيث لعبت شركة "كاتل" عملاق صناعة البطاريات، دورا رئيسيا في النمو.
الرئيس التنفيذي لشركة "دان إنستايتس"، مايكل دان، توقع أن ترسخ الصين هيمنتها في صناعة السيارات، كما فعلت في مجال الألواح الشمسية، وبناء السفن والطائرات بدون طيار.