قلق حقوقي من تراجع الحريات بالضفة وغزة ومطالب بإنهاء الطوارئ
مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية انتقد حالة الحريات في الضفة الغربية وقطاع غزة ودعا لسرعة تحديد موعد للانتخابات العامة.
انتقد مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، الاعتداءات على التجمعات السلمية في الضفة الغربية وغزة، وطالب بإنهاء حالة الطوارئ المعلنة لمواجهة خطر فيروس كورونا، واحترام الحريات العامة.
وقال المجلس في بيان تلقت "العين الإخبارية" نسخة منه، إنه يتابع بقلق، تراجع حالة حقوق الإنسان في الضفة الغربية وقطاع غزة في الآونة الأخيرة، وبخاصة انتهاكات الحق في حرية الرأي والتعبير وحرية التجمع السلمي، في ظل استمرار حالة الطوارئ غير الدستورية، وذلك من خلال استدعاء واحتجاز وتوقيف العشرات على تلك الخلفية.
وأكد أن عام 2020 شهد ارتفاعاً ملحوظاً في انتهاكات حرية الرأي والتعبير في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث رصدت ووثقت استدعاء واحتجاز وتوقيف عشرات المواطنين على خلفية حرية الرأي والتعبير، وفض 6 تجمعات سلمية.
وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية احتجزت العديد من النشطاء والصحفيين، وغيرهم من المواطنين، على خلفية مشاركتهم منشورات على صفحات التواصل الاجتماعي.
وفي السياق ذاته، قام جهاز الأمن الداخلي باستدعاء واحتجاز عدد من المواطنين في مناطق مختلفة من قطاع غزة، على خلفية انتقادهم أداء السلطات في القطاع عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، وفق البيان.
ووثق البيان تعرض عدد من المحتجزين في الضفة وغزة للضرب وإساءة المعاملة، وعدم احترام حقهم في ضمانات المحاكمة العادلة، لا سيما احتجازهم في ظروف غير إنسانية وغير ملائمة صحياً رغم انتشار فيروس كورونا.
ورأى المجلس أن هذه الانتهاكات تأتي في ظل استمرار السلطة التنفيذية بتمديد حالة الطوارئ وتجديدها خلافاً لأحكام القانون الأساسي الفلسطيني، بما يشكل انتهكاً خطيراً لمبدأ سيادة القانون والفصل بين السلطات، وينتهك التزامات دولة فلسطين بموجب الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت إليها.
وطالبت المؤسسات باحترام الحقوق الأساسية بما في ذلك وقف احتجاز المواطنين خلافاً لأحكام القانون، وفتح تحقيق شفاف وفعال وجدي بحق كل من تعرض للانتهاك، وضمان إنصافهم وجبر الضرر عنهم.
ودعا المجلس إلى إصدار مرسوم رئاسي على وجه السرعة بشأن تحديد موعد الانتخابات العامة "الرئاسية والتشريعية" واستعادة الحياة التشريعية بدوريها الرقابي والتشريعي، والفصل بين السلطات.
