لجنة ليبية: مليشيات السراج استخدمت أسلحة ثقيلة ضد المتظاهرين
اللجنة حذرت حكومة السراج من مغبة تزايد اعتمادها على قوات غير رسمية -مليشيات ومرتزقة- في عمليات إنفاذ القانون
قالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، الخميس، إنها تابعت بـ"قلق بالغ" تكرار الاعتداء المسلح على المتظاهرين السلميين بالعاصمة طرابلس ضد حكومة فايز السراج لليوم الرابع على التوالي.
وكشفت اللجنة أن مليشيا تابعة لحكومة السراج استخدمت الأسلحة الثقيلة والرشاشات والمدافع وأطلقت الأعيرة النارية بشكل عشوائي، بهدف تفريق المتظاهرين السلميين.
ويطالب المحتجون بتحسين الأوضاع الإنسانية والمعيشية والمحتجين على استشراء الفساد وسوء الخدمات والمعيشة، كما قامت بإخلاء ميدان الشهداء بالاستخدام بالقوة المفرطة.
ونقلت اللجنة عن نشطاء قيام هذه المليشيا بإطلاق الرصاص لتفريق المتظاهرين، كما جرى اعتقال عديد من الأشخاص المشاركين في هذه الاحتجاجات والمظاهرات.
وأعربت اللجنة عن شديد إدانتها واستنكارها حيال جريمة إطلاق الرصاص الحي واستخدام القوة المفرطة لفض المظاهرات السلمية.
وأكدت أن ما وقع ليلة البارحة بحق المتظاهرين السلميين بميدان الشهداء بطرابلس، يشكل قمعا صارخا لحرية الرأي والتعبير ولحق التظاهر السلمي وانتكاسة خطيرة في مسيرة الحقوق والحريات في ليبيا، والذي يمثل أبشع أشكال الإرهاب المسلح بحق مدنيين عُزل، وهو أشبه ما يكون بممارسات الأنظمة الاستبدادية والديكتاتورية القمعية التي لا تؤمن بالحقوق والحريات والديمقراطية .
كما أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن شديد إدانتها واستنكارها حيال التصريحات وبيانات ومواقف بعض القوى السياسية، التي اتخذت في مجملها مواقف رافضة لحق التظاهر السلمي المطالب بالحقوق المشروعة للمواطنين الليبيين على مستوى الخدمات الأساسية وتحسين الوضع الإنساني والمعيشي للشعب الليبي.
وشددت على أن حق التظاهر والاحتجاج ضمن الحقوق المكفولة والمشروعة ولا يمكن القبول بمصادرتها أو إسقاطها أو المساس بها.
واعتبرت أن الخروج الشعبي العفوي للمظاهرة التي جابت ميادين وسط طرابلس والعديد من المدن والمناطق الليبية، هي تعبير طبيعي عن التذمر والاستياء والاحتجاج من تردي الأوضاع الإنسانية والمعيشية والخدمية وتفشي الفساد وفشل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في توفير الاحتياجات الإنسانية والأساسية والخدمات، والحاجة الملحة للإصلاح وتحسين الوضع الإنساني.
وجددت اللجنة التأكيد على أن حق التجمع والتظاهر والاحتجاج السلمي وحرية الرأي والتعبير هو أحد الحقوق الأساسية من حقوق المواطنة وحقوق الإنسان ويندرج ضمن التزامات ليبيا بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، وبموجب ما كفله الإعلان الدستوري المؤقت والقانون رقم 65 لسنة 2012 بشأن تنظيم حق التظاهر السلمي.
كما طالبت اللجنة حكومة السراج بأهمية ضمان تعامل العناصر الأمنية مع الاحتجاجات والتظاهرات بما يتماشى مع التزامات ليبيا الدولية في مجال حقوق الإنسان والأعراف والمواثيق الدولية التي تعد ليبيا طرفاً فيها.
ودعت إلى السماح للمتظاهرين بممارسة حقهم في الاحتجاج السلمي ومنح التصاريح اللازمة للمتظاهرين السلميين، وفقا للوائح والقوانين المعمول بها المنظمة لحق التظاهر السلمي، وعدم التعرّض لهم سواء بالتهديد أو الاعتقال أو التضييق بهدف ثنيهم عن الاشتراك في المظاهرات.
وحملت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، وزارة الداخلية بحكومة السراج ومجلسها الرئاسي المسؤولية القانونية الكاملة حيال ضمان سلامة المتظاهرين وعدم تعرضهم لأي أذى أو ملاحقة أمنية .
كما شددت على ضرورة الاستجابة لتطلعات والمطالب المشروعة للمواطنين المتمثلة في إصلاح عمل المجلس الرئاسي، وتطهير أجهزة الدولة من العناصر التي ساهمت في الفساد، ووقف هدر الأموال العامة وتبديدها، والإسراع في اتخاذ خطوات ملموسة لتحسين الوضع الإنساني و المستوى المعيشي للمواطنين البسطاء والتخفيف من معاناتهم.
وحذرت اللجنة، من مغبة تزايد اعتماد السلطات بطرابلس على قوات غير رسمية -مليشيات ومرتزقة- في عمليات إنفاذ القانون، مشددة على أن الدولة يقع عليها واجب الالتزام بالأدوات القانونية وبالمعايير الدولية في التعامل مع المظاهرات.
وذكرت اللجنة، أنه في جميع الأحوال لا يجب استخدام الأسلحة النارية، واتخاذ كافة التدابير اللازمة لتفريق المعتصمين السلميين بما في ذلك النساء والأطفال وغيرهم من غير المسلحين، ووعلى القوات أن تتذكر أن دورها الأساسي هو استعادة الأمن وتقليل حجم الخسائر والأضرار لاسيما الخسائر البشرية.
كما طالبت الأحزاب والقوى والتيارات السياسية بالكف عن توظيف واستغلال الأزمة الإنسانية والمعيشية التي تمر بها البلاد من أجل تحقيق مكاسب وأهداف سياسية مشبوهة وعدم استغلال أو توظيف مطالب وتطلعات الشعب الليبي في الإصلاح السياسي وتوفير الاحتياجات والخدمات الأساسية وتحسين الوضع الإنساني والمعيشي.
وطالبت اللجنة مكتب النائب العام، بسرعة إجراء تحقيق فوري وشامل وشفاف في وقائع الاستخدام المفرط للقوة المتكرر على مدار أربعة أيام متواصلة بحق المتظاهرين السلميين بميدان الشهداء بطرابلس من جانب أفراد يرتدون الزي العسكري موالين لحكومة فايز السراج، والعمل على ضبط الجناة وتقديمهم للعدالة وكشف نتائج التحقيقات للرأي العام الليبي.
ويخرج آلاف الليبيين، منذ الأحد في مظاهرات حاشدة بالعديد من مدن غربي البلاد، ضد حكومة السراج، اعتراضا على تردي الأوضاع المعيشية تحت شعار "ثورة الفقراء" بطرابلس والزاوية ومصراتة وارتفع سقف المطالب إلى رحيل السراج بهتافات "الشعب يريد اسقاط النظام".
