"العربي لحقوق الإنسان" يرفض قرار البرلمان الأوروبي بشأن الإمارات: غير موضوعي
عبر المرصد العربي لحقوق الإنسان، اليوم الإثنين، عن رفضه القرار الذي أصدره البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في الإمارات.
وأعلن المرصد التابع للبرلمان العربي - في بيان تلقت "العين الإخبارية" نسخة منه - رفضه للقرار الذي أصدره البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في دولة الإمارات العربية المتحدة، "جملة وتفصيلا".
المرصد أكد أن القرار الأوروبي تضمن "معلومات غير صحيحة ومغالطات لا تستند إلى حقائق أو أدلة موضوعية، في الوقت الذي يتجاهل فيه الجهود الكبيرة التي تقوم بها دولة الإمارات في هذا المجال".
واعتبر أن هذا القرار ليس إلا "امتدادا لنهج غير موضوعي وغير حيادي يتعامل به البرلمان الأوروبي مع أوضاع حقوق الإنسان في العالم العربي بشكل عام".
وأشار المرصد العربي لحقوق الإنسان إلى أن "ما تضمنه قرار البرلمان الأوروبي من مفردات غير مقبولة، يمثل تدخلاً مرفوضاً في الشؤون الداخلية لدولة الإمارات".
كما شدد على أنه ""لا يوجد في قاموس العمل البرلماني الدولي ما يخول منظمة برلمانية إقليمية تقييم حالة حقوق الإنسان في دول تقع خارج نطاقها الإقليمي".
وأكد المرصد أن الدول العربية تولي اهتماماً كبيراً على كافة المستويات بملف حقوق الإنسان، حيث أطلقت خلال الفترة الأخيرة مبادرات رائدة في مجال حقوق الإنسان، سواء على المستوى الوطني أو العربي، مما يجعل لها الريادة في هذا المجال، مقارنة بدول أخرى ترفع شعارات حماية حقوق الإنسان، دون أن ينعكس ذلك على أرض الواقع.
وأوضح المرصد أنه ليس ضد تقييم منظومة حقوق الإنسان في الدول العربية، بل إن إحدى المهام الرئيسية لاستحداث المرصد العربي لحقوق الإنسان، هو صيانة ودعم حقوق الإنسان وحمايتها والدفاع عنها، ولكنه ضد النهج الذي يعتمد على تسييس قضايا حقوق الإنسان أو توظيفها كأداة للضغط والابتزاز.
وأواخر الشهر الماضي، أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات القانون الاتحادي رقم 12 لسنة 2021 بشأن إنشاء "الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان"، تتويجا لمسيرة طويلة من جهود حماية وتعزيز حقوق الإنسان في الإمارات طوال الـ50 عاماً الماضية.
وجاء إنشاء الهيئة استمرارا لنهج الإمارات في إشاعة قيم السلام والإخاء والمحبة والعطاء، كما يجسد رسالة الإمارات للإنسانية بأهمية التعايش والأخوة بين الجميع بغض النظر عن الأديان والمعتقدات واللغات والجنسيات.
وعزز إنشاء "الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان" مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كواحة للحريات الدينية ومنارة للتسامح تلهم العالم، وتقدم له النموذج الأمثل في المجال.
