مثالية الدولة في إدارة الأزمات

المملكة العربية السعودية تعلم أن أزمة كورونا سوفتزول بإذن الله، وتبدأ المؤسسات الاقتصادية في مواصلة مشوراها

بقدر المثالية التي كانت عليها المملكة في تعاملها مع أزمة فيروس كورونا، بقدر المثالية التي كانت تتعامل بها مع سكان المملكة ومؤسساتها كافة، من أجل تجاوز هذه الأزمة بسلام وبأقل الخسائر الممكنة. ففي عز الأزمة، ورغم انشغال مؤسسات الدولة بالتعامل مع الفيروس والحد من خطورته، إلا أن هذا لم يثنها عن الالتفات إلى القطاع الاقتصادي بجميع مؤسساته، الكبيرة والصغيرة، ساعية إلى دعم هذه المؤسسات قدر الإمكان، ومساعدتها في التعامل مع الأزمة، وتجاوزها وصولاً إلى بر الأمان.

إننا أمام مشهد حضاري بكل تفاصيله، في هذا المشهد، تضحي الحكومة بكل ما تملك من أجل صحة المواطن والمقيم، وتبذل الغالي والنفيس، لدعم القطاع الاقتصادي، ولن تتردد الدولة في مضاعفة تضحياتها، من أجل أن تبقى المملكة وشعبها في أمان وسلام

في الأيام الماضية، تابعت الكلمة الضافية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ـ يحفظه الله ـ التي حملت الكثير من التفاؤل والأمل بإمكانية تجاوز الأزمة في وقت وجيز، لم أستغرب من صراحته ـ يحفظه الله ـ عندما ألمح أن المرحلة المقبلة قد تكون صعبة على الجميع، ولكنه دعا في الوقت نفسه إلى الثقة في الله، وأن الله سيكون في عون الجميع، مبشراً الشعب بالآية القرآنية "فإن مع العسر يسرا".

وبعد كلمة خادم الحرمين بساعات، كان القطاع الخاص على موعد مع حزمة محفزات "استثنائية وتاريخية"، رأت الدولة أن تبادر بها في هذا التوقيت، دعماً منها لمؤسسات هذا القطاع، حتى تتجاوز تبعات الأزمة العالمية، هذه المحفزات وصلت من الضخامة والسخاء إلى حد كبير، بوصولها إلى 120 مليار ريال، موزعة على عدد من التدابير العاجلة، في خطوة جديدة ومثالية، تثبت مستوى التعامل الراقي والأخلاقي الذي بلغته الدولة في إدارة الأزمات.

وهنا لابد لنا من وقفة مهمة، ندرك مدلولاتها، فخسائر "كورونا" لم تقتصر على القطاع الخاص، وإنما شملت أيضا القطاع العام، وكان من العدل والإنصاف أن تتقاسم المملكة والقطاع الخاص تلك الخسائر، بيد أن الدولة رضيت أن تُثقل على نفسها، وتتحمل تبعات الأزمة وخسائرها، مقابل أن ينتعش القطاع الخاص.

فالمملكة تدرك أمراً مهماً للغاية، وهو أن القطاع الخاص لطالما كان شريكاً لها في رحلة التنمية والازدهار التي شهدتها المملكة على مر العصور، يضاف إلى ذلك قدرة هذا القطاع على القيام بمتطلبات وبرامج رؤية 2030، ومن هنا تحرص المملكة على تقوية هذا القطاع، والمحافظة على مقدراته ومكتسباته والارتقاء بأدواته.

المملكة تعلم أن الأزمة سوف تزول بإن الله، وتبدأ المؤسسات الاقتصادية في مواصلة مشوراها، وعندما يتحقق هذا المشهد، لابد أن تتمتع هذه المؤسسات بكامل قوتها وانطلاقتها، وهذا يفسر سر دعم القطاع الخاص بهذه الصورة وهذا الزخم. ويبقى الجميل في الأمر، أنه بعد إعلان حزمة المحفزات السابقة بساعات، تلقى القطاع الخاص حزمة أخرى من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، في صورة 7 مبادرات مالية ونظامية.

أعيد وأكرر، أننا أمام مشهد حضاري بكل تفاصيله، في هذا المشهد، تضحي الحكومة بكل ما تملك من أجل صحة المواطن والمقيم، وتبذل الغالي والنفيس، لدعم القطاع الاقتصادي، ولن تتردد الدولة في مضاعفة تضحياتها، من أجل أن تبقى المملكة وشعبها في أمان وسلام، وهذا يشير إلى حالة النضج التي بلغتها مؤسسات الدولة، ما يبشر بزوال الغمة في أسرع وقت.