مليارا دولار من مؤسسة دولية لدعم القطاع الخاص المصري

مؤسسة التمويل الدولية تقول إنه تم اختيار مصر لتكون نموذجا لاستثماراتها بالمنطقة، مؤكدة الالتزام بدعم القطاع الخاص المصري.

قال سيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، الإثنين، إنه تم اختيار مصر من قبل المؤسسة لتكون نموذجا لاستثماراتها بالمنطقة، مؤكدا التزام المؤسسة بدعم القطاع الخاص المصري.

والتقى المسؤول بمؤسسة التمويل الدولية، الإثنين، الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية، مضيفا أن مصر تمثل دولة ذات أولوية بالنسبة لمؤسسة التمويل الدولية.

وتابع: "تماشيا مع إطار الشراكة الموقع بين مصر ومجموعة البنك الدولي؛ فإن مؤسسة التمويل الدولية ملتزمة بدعم القطاع الخاص المصري بنحو 2 مليار دولار حتى العام المقبل 2019، وهي قابلة للزيادة أمام ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة".

وأكد حرص مؤسسة التمويل الدولية على زيادة استثماراتها في القارة الأفريقية، بما يُسهم في زيادة النمو وتوفير فرص عمل للشباب، معربا عن ثقته بالاقتصاد المصري وبرنامج الحكومة الاقتصادي والاجتماعي.

بدورها أعربت الوزيرة المصرية عن تطلعها أن تشهد الفترة المقبلة مزيدا من التعاون بين مصر ومؤسسة التمويل الدولية في زيادة الدعم للقطاع الخاص خاصة في قطاعات الطاقة والاتصالات والنقل وريادة الأعمال، مع وصول محفظة التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، خلال الفترة من 2014 حتى العام الجاري، إلى 1.8 مليار دولار بالاستثمار في مشروعات في قطاعات الطاقة والبنية الأساسية والبنوك والبترول والسياحة والصحة والصناعة.

 وزاد صافي الاحتياطيات الأجنبية في مصر إلى 44.315 مليار دولار في نهاية يوليو/تموز 2018، من 44.258 مليار دولار قبل شهر.

وترتفع الاحتياطيات منذ أن أبرمت مصر اتفاقا على برنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار مدته 3 سنوات مع صندوق النقد الدولي في 2016، في إطار جهود رامية لجذب مستثمرين أجانب.

وتتوقع مصر جمع ما بين 8 و10 مليارات جنيه (450 مليونا - 560 مليون دولار) من طروحات الشركات الحكومية بالبورصة في السنة المالية الحالية 2018-2019.