تقرير دولي يضع سيناريو سلبيا لمستقبل اقتصاد قطر
تقرير حديث صادر عن معهد التمويل الدولي يتوقع تراجع نمو الاقتصاد القطري إلى 1.1% خلال العام الجاري 2017 حال استمرار عزلتها التجارية.
توقع تقرير حديث صادر عن معهد التمويل الدولي، تراجع نمو الاقتصاد القطري إلى 1.1% خلال العام الجاري 2017، حال استمرار عزلتها التجارية لدعمها الإرهاب.
وأشار التقرير الدولي إلى أن عزلة قطر ستؤدى الى ارتفاع معدل التضخم إلى 2.6% وأن تحقق الموازنة عجزا قدره 7.8% من الناتج المحلي الإجمالي.
ويتوقع التقرير أيضا أن تفقد قطر نحو 12 مليار دولار من أصولها الأجنبية لتصل إلى 238 مليار دولار.
وتوقع التقرير أن يواجه الريال القطري ضغوطا ضخمة بسبب تلك الأزمة.
ورغم أن الحكومة تثبت الدولار عند 3.64 ريال قطري، إلا أن سعر العقود الآجلة غير القابلة للتحويل لأجل 12 شهرا وصلت إلى 3.69 ريال.
ويشير المعهد إلى أن استثمارات قطر الأجنبية عبر جهاز قطر للاستثمار، والتي تبلغ 250 مليار دولار، سوف تتأثر بالضغوط التي ستخلفها الأزمة على العملة.
وقالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، إن جودة الائتمان القطري ستتراجع إذا استمرت التوترات مع جيرانها الخليجيين لفترة طويلة مما يزيد نسبة ديون البلاد ويؤثر سلبا على سيولة البنوك.
وقالت موديز لعملائها: "إذا طال أمد الخلاف بين قطر وجيرانها بمجلس التعاون الخليجي أو اشتدت حدته، فمن المحتمل أن يكون لذلك أثر مالي أبرز وأن يرفع تكاليف التمويل للحكومة والكيانات القطرية الأخرى".