إمام أوغلو يكشف أولوياته الاستراتيجية في إدارة إسطنبول
أكرم إمام أوغلو يؤكد أن أكبر هدف يضعه نصب عينيه هو "مكافحة البطالة والفقر" بعد أن وصلا إلى معدلات غير مسبوقة في تركيا.
كشف أكرم إمام أوغلو، مرشح المعارضة التركية لرئاسة بلدية إسطنبول الكبرى، عن استراتيجيته التي سيواجه من خلالها البطالة والفقر في مدينة إسطنبول، إذا فاز برئاسة بلديتها مجددا في جولة الإعادة المقررة يوم 23 يونيو/حزيران الجاري.
- لتسهيل التزوير.. أعضاء "العدالة والتنمية" رؤساء لجان انتخابات إسطنبول
- مقصلة أردوغان.. أمر باعتقال 23 تركيا بتهمة تهريب أشخاص
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها المعارض التركي، في مؤتمر صحفي من إسطنبول تحت عنوان "حلول ستجعل الحياة بإسطنبول سهلة"؛ في إطار حملته الانتخابية استعدادًا لانتخابات الإعادة على منصب رئيس البلدية الذي سبق وأن فاز به في الانتخابات التي جرت يوم 31 مارس/آذار الماضي.
وعن أهم خطواته منذ فوزه بالمنصب قبل إعادة الانتخابات قال إمام أوغلو: "من اللحظة الأولى التي وصلت فيها للمنصب قمت باتخاذ خطوات جادة لحل المشاكل المتعلقة بالمواصلات، والمياه في إسطنبول".
مواصلات مجانية ومخفضة
وعما سيقوم به بخصوص مسألة المواصلات إذا فاز بالمنصب مجددًا قال المعارض التركي: "سنجعل المواصلات مجانًا لكافة الأطفال ممن هم دون سن الـ12، وكذلك للأمهات ممن لديهن أطفال لم يتجازوا سن الـ4".
وأضاف: "سيستفيد جميع الشباب الذين تقل أعمارهم عن 25 عاما من خصم 40% على وسائل النقل، بهذا ستصبح إسطنبول مكانًا يمكن للشباب أن يعيشون فيه بحرية".
وتابع: "ومع هذه التسهيلات والتخفيضات في المواصلات، سنقدم الدعم اللازم للمواطنين في الغذاء، والصحة، وكافة مجالات الحياة الاجتماعية، سنوفر على عائلات إسطنبول نفقات يبلغ متوسطها سنويا نحو 2500 ليرة".
غذاء صحي وزهيد الثمن
كما لفت إلى أن "أحد الموضوعات والقضايا التي تمثل أولوية بالنسبة لنا هي تمكن العائلات بإسطنبول من الوصول إلى الغذاء الصحي زهيد الثمن".
إمام أوغلو واصل حديثه قائلا: "وعلى النطاق الإقليمي، سنقوم بإعداد خطة الحماية والإنتاج الزراعيين، بهدف تعزيز كفاءة الإنتاج الزراعي في إسطنبول وضواحيها، من خلال التشجيع على الزراعة العضوية في نحو 150 منطقة ذات طبيعة ريفية بالمدينة".
وأضاف أنه سيقوم أيضا بتأسيس سلسلة غذائية من المنتج للمستهلك مباشرة، بمشاركة كافة أطراف المنظومة من تجار وحرفيين وبائعي الفاكهة والخضراوات، وكذلك البلدية التي ستشرف على كل هذا".
كما أو ضح أنه "سيتم إنشاء (مجلس المدينة للأغذية)، ووضع سياسات خاصة للفقراء تمكنهم من الوصول إلى أغذية صحية بأسعار زهيدة".
وبيّن إمام أوغلو أن "البلدية ستكون مسؤولة عن التحكم في هذه الأغذية، وسيضمن (مجلس المدينة للأغذية) الأرصدة الغذائية التي سيتم استخدامها في حالات الكوارث ومنع هدرها".
وشدد على أنهم "سيقومون بدعم مناطق الثروة الحيوانية المنظمة، وكذلك الصناعات القائمة على الزراعة، على أن يتم إنشاء منطقتين صناعيتين منظمتين على أساس زراعي؛ لتوفير اللحوم ومنتجات الألبان الرخيصة والصحية لسكان إسطنبول".
وذكر كذلك أنهم يعتزمون إنشاء هيئة تسمى "لبن الشعب" لتوزيع الألبان بالمجان على الشرائح الفقيرة والمحتاجة من سكان إسطنبول، وكذلك على طلاب المدارس الابتدائية.
وأضاف المعارض التركي قائلا: "كما سنقوم بتأسيس (مطابخ الأحياء السكنية) لتقديم الطعام الزهيد، والنظيف والصحي في المناطق التي يعيش فيها بكثافة طلاب الجامعات، وكذلك الأحياء التي يعيش فيها مواطنون من ذوي الدخول المنخفضة".
دعم المرأة وتشجيعها على العمل
وتعهد إمام أوغلو كذلك بدعم المرأة اقتصاديا، مشيرا إلى أنهم سيقومون بوضع ربات البيوت في نظام اقتصادي يدر عليهن ربحا وهن في منازلهن أو من خلال مشاركتهن في ورش إنتاج سيتم تأسيسها بالأحياء المختلفة بإسطنبول.
كما شدد على أن البلدية ستكون بمثابة القناة التي سيتم من خلالها تقديم منتجات ربات البيوت إلى العملاء، وسيقومون كذلك بدعم التعاونيات النسائية، من خلال تذليل كافة العقبات، وتقديم كافة الإمكانيات اللازمة من قروض ومنح وغيرها.
البطالة والفقر
في سياق سرده لاستراتيجيته المتعلقة بإدارة إسطنبول، قال إمام أوغلو إن أكبر هدف يضعه نصب عينيه هو "مكافحة البطالة والفقر" بعد أن وصلا إلى معدلات غير مسبوقة في تركيا جرّاء الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد منذ فترة.
وفي هذا السياق، ذكر إمام أوغلو أن "الأمهات ممن لديهن أطفال لم تتجاوز أعمارهم 4 أعوام، سيتمتعن بتخفيض يقدر بـ40% داخل المرافق الاجتماعية (كالمطاعم والكافيهات وغيرها) التابعة لبلدية إسطنبول".
كما تعهد ببناء حضانات في 150 حيًّا بإسطنبول سعة كل واحدة منها 100 طفل، مشيرًا إلى أن هذا سيوفر فرص عمل لنحو 3000 سيدة تعانين من البطالة.
وفي السياق ذاته قال إمام أوغلو "فقد شبابنا الأمل في العثور على عمل. ووصلت نسبة البطالة في تركيا إلى أعلى مستوى لها خلال السنوات الثلاثين الأخيرة.. هذا الوضع خطير جدا.. علينا أن نتغلب على البطالة".
إمام أوغلو تعهد كذلك بتوفير فرص عمل لنحو 200 ألف شخص على أقل تقدير خلال 5 سنوات، مشيرًا إلى أنهم سيقومون بتوظيف 25 ألف شخص مباشرة من خلال المشاريع التي تعتزم البلدية القيام بها كتشييد الحضانات، والمراكز الثقافية، والمراكز الصحية وغيرها.
دعم الأطفال والشباب
أوغلو كشف عن عزمه إجراء تعديلات على قوانين الإعمار في إسطنبول؛ لبناء الحضانات، وزيادة أعداد المناطق المخصصة لألعاب الأطفال بالمجان في الحدائق العامة.
وأشار إلى أنه سيقوم بتأسيس مراكز ثقافية همها الأول والوحيد تشكيل وعي الأطفال ووجدانهم ثقافيا واجتماعيا"، مضيفًا: "هذا إلى جانب إنشاء صندوق دعم مالي لأطفال إسطنبول، وشبكة تضامن لتمكنهم في سن صغيرة من محاربة الفقر، والتغلب على آثاره"،
وشدد على أنهم سيقومون "باستغلال أموال إسطنبول بالشكل الأمثل لصالح مستقبل الأطفال، وليس لصالح مؤسسات وأوقاف معينة تعمل على إثراء حفنة من البشر".
الاستثمارات في المجال الصحي
دعم المجال الصحي في مدينة إسطنبول يعتبر واحدة من أولويات إمام أوغلو في استراتيجيته المتعلقة بإدارة المدينة الأهم في تركيا، وفي هذا الصدد كشف المعارض التركي عن اعتزامهم القيام باستثمارات كبيرة في هذا المجال؛ لتقديم خدمات أفضل للمواطنين.
وأكد إمام أوغلو أنه سيقوم بافتتاح 40 غرفة ولادة بعدد من الأحياء، و20 مركز فحص طبي لأمراض النساء، و10 مراكز صحية للأطفال، و30 مركزا لأمراض الفم والأسنان، و5 مراكز صحية للعمال، وللأمراض المهنية.
ومني العدالة والتنمية بخسارة كبيرة في الانتخابات المحلية الأخيرة؛ حيث فقد أهم وأكبر المدن التركية وعلى رأسها إسطنبول، التي فاز بها المرشح عن حزب الشعب الجمهوري أكرم إمام أوغلو، متفوقًا على المرشح المخضرم بن علي يلدريم، ما مثّل هزيمة معنوية كبيرة لأردوغان وحزبه، لما للمدينة من رمزية كبيرة؛ حيث كانت المحطة التي أوصلت أردوغان للرئاسة.
وعقب انتهاء الانتخابات وإعلان النتائج الأولية، بدأ حزب أردوغان في تقديم سلسلة من الطعون والاعتراضات التي رُفض بعضها وقُبل البعض الآخر، منها قبول طلب العدالة والتنمية الخاص بإعادة انتخابات رئاسة البلدية الكبرى، وبناء عليها تم اتخاذ قرار الإلغاء.
وعلى إثر ذلك، قررت اللجنة العليا للانتخابات يوم 6 مايو/أيار الماضي، إعادة التصويت بإسطنبول في 23 يونيو/حزيران، بزعم وقوع مخالفات تصويتية كبيرة، وسط صدمة كبيرة من الأتراك والمهتمين بالشأن التركي، الذين أجمعوا على عدم قانونية القرار، وأنه جاء نتيجة ضغوط النظام الحاكم.
ويوم 22 مايو/أيار، أصدرت اللجنة العليا للانتخابات تقريراً تضمن أسباب إلغاء انتخابات رئاسة بلدية إسطنبول وإعادتها الشهر المقبل.
وساقت اللجنة في قرارها المكون من 250 صفحة، ذريعتين اعتمدت عليهما في إلغاء انتخابات إسطنبول، أولاهما مخالفة القوانين المعمول بها في رؤساء 754 صندوق اقتراع، وثانيهما عدم وجود توقيع على محاضر فرز 108 صناديق.