صندوق النقد والصين يتحركان لنجدة الأفارقة من كورونا
في ظل الضغوط المالية الشديدة التي رافقت تفشي كورونا في القارة الأفريقية تحركت 3 دول سريعا بحثا عن السيولة الغائبة
في ظل الضغوط المالية الشديدة التي رافقت تفشي فيروس كورونا في القارة الأفريقية، تحركت 3 دول سريعا بحثا عن السيولة الغائبة، وبينما اضطرت بعضها إلى التقشف، لجأت أخرى إلى جيوب الصين وصندوق النقد الدولي.
والدول الثلاث هي نيجيريا وتنزانيا والجابون، حيث سلكت كل منها قناة مختلفة بحثا عن التمويل العاجل إما لمواصلة الإنفاق الضروري أو لاستكمال مشاريع حيوية أو سداد الديون.
- موديز تحذر من قفزة حادة في ديون شركات جنوب أفريقيا
- عاملونا مثل أفريقيا.. استغاثة من كوبا لـ"نادي باريس"
والسبت، أقر صندوق النقد الدولي منحة بقيمة 14.3 مليون دولار في إطار صندوق احتواء الكوارث والإغاثة التابع له، تغطي سداد ديون تنزانيا المستحقة للصندوق في الفترة من 12 يونيو/ حزيران إلى 13 أكتوبر/ تشرين أول، وفقا لبلومبرج.
وقال الصندوق: "سوف يتم تقديم منحة إغاثة إضافية تغطي الفترة من 14 أكتوبر/ تشرين أول 2020 إلى 13 أبريل/ نيسان 2022 وهذا سيتوقف علي توفر الموارد في صندوق احتواء الكوارث والإغاثة ليرتفع إجمالي الإغاثة لخدمة الديون لما يعادل نحو 25.7 مليون دولار".
وتابع: "أضعفت جائحة (كوفيد-19) فرص الاقتصاد الكلي على المدى القريب لتنزانيا، وتواجه البلاد خفضا كبيرا في عائدات السياحة وضغوط الميزانية وتراجعا متوقعا لإجمالي الناتج المحلي من أكثر من 6% إلى 4% في السنة المالية الحالية وإلى 2.8% في السنة المالية المقبلة".
من جهتها، تتطلع الحكومة النيجيرية إلى الحصول على موافقة نهائية من الصين على منحها قرضا بقيمة 5.3 مليار دولار بحلول أكتوبر/ تشرين أول المقبل لإنشاء خط سكك حديدية يربط بين مدينتي إبادان وكانو.
وحسب بلومبرج، سيسهل الخط حركة نقل البضائع بين المناطق الجنوبية والشمالية في نيجيريا الواقعة غربي أفريقيا.
وتعيد أكبر دولة منتجة للنفط في أفريقيا تأهيل شبكة السكك الحديدية لديها بتمويل صيني.
وفي الجابون، أفاد بيان لحكومة البلاد اعتزامها تقليص ميزانية العام الحالي بنسبة 9% بمقدار 3 تريليون فرنك وسط أفريقي، بسبب الصدمة الاقتصادية التي نجمت عن جائحة كورونا.
وعدلت الدولة التي يعتمد اقتصادها على النفط، من نفقاتها الاستثمارية، وقالت الحكومة إنها خفضت هذه النفقات بنسبة 26%، بعد أن كانت قد احتسبت ميزانية هذه النفقات مبدئيا على أساس أن سعر برميل النفط الخام 57 دولار.
وكانت ثاني أكبر دولة من حيث المساحة في منظمة الدول المصدرة للبترول، هي أول دولة في افريقيا تبيع سندات يوروبوند في العام الحالي، لكن اقتصادها تضرر بسبب انهيار أسعار النفط وجائحة كورونا.
