صندوق النقد: شريحة مصر الرابعة في الخريف.. و4% نموا متوقعا
قالت إيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، إن المراجعة الرابعة المقبلة على برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري ستكون في الخريف المقبل بين 15 سبتمبر/أيلول وديسمبر/كانون الأول 2024 لصرف شريحة بنحو 1.3 مليار دولار.
وأضافت خلال مؤتمر صحفي، الثلاثاء، حول اكتمال المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، أن الأوضاع الاقتصادية الكلية بدأت في التحسن منذ الموافقة على المراجعتين الأولى والثانية للبرنامج في مارس/آذار فقد تراجعت الضغوط التضخمية تدريجيًا، وتم القضاء على نقص النقد الأجنبي، وتم تحقيق الأهداف المالية (بما في ذلك تلك المتعلقة بالإنفاق من خلال مشاريع البنية التحتية الكبيرة).
الشريحة الرابعة بقيمة 1.3 مليار دولار.. في خريف 2024
وبحسب جدول شرائح قرض الصندوق المنشور في وقت سابق، يحين موعد الشريحة الرابعة بقيمة 1.27 مليار دولار من قرض مصر، في 15 سبتمبر/أيلول المقبل ولكن مد الصندوق إنهاء المراجعة حتى ديسمبر/كانون الأول قد يعني وجود مرونة لإتمام الإجراءات.
ويحق لمصر بموجب موافقة الصندوق على المراجعة الثالثة صرف 820 مليون دولار من قرض صندوق النقد الدولي البالغ 8 مليارات دولار لتمويل برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.
وتجري مصر مناقشات للحصول على تمويل طويل الأجل لمشروعات المناخ بقيمة 1.2 مليار دولار بتكلفة منخفضة من صندوق “الصلابة والاستدامة” التابع لصندوق النقد الدولي. ويتيح استكمال المراجعة الثالثة لمصر التقدم بطلب للحصول على التمويل الإضافي من الصندوق.
آفاق أرحب للنمو.. 4% في العام المالي الحالي
وقبل صرف كل شريحة يقوم صندوق النقد الدولي بزيارة مصر لإجراء المراجعة على برنامج الإصلاح الاقتصادي للتأكد من استمرار مصر في تنفيذ السياسات المتفق عليها منها مرونة سعر الصرف، وترشيد الدعم، وتنفيذ ملكية الدولة، وضبط الأوضاع المالية، وتشديد السياسة النقدية حتى تراجع التضخم.
وقالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر إيفانا فلادكوفا هولار، الثلاثاء، إن من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر 4% في السنة المالية 2024/2025.
كما توقعت أن ينخفض التضخم إلى أقل من 15% في السنة المالية التي تنتهي في 30 يونيو/حزيران 2025.
ووفقًا لبيان صادر من صندوق النقد الدولي، بدأت الجهود التي بذلتها السلطات المصرية مؤخرًا لاستعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي تؤتي ثمارها الإيجابية، فما زال التضخم مرتفعاً ولكنه في طريقه إلى الانخفاض، وما زال نظام سعر الصرف المرن يشكل حجر الزاوية في برنامج السلطات.
وأضاف البيان أن البيئة الإقليمية تظل صعبة، وتتطلب التحديات المعقدة التي تواجه السياسات المحلية تنفيذا حاسما لبرنامج الإصلاح الذي تتبناه السلطات، ولا بد من مواصلة ضبط الأوضاع المالية، مع تعزيز تعبئة الإيرادات، لخلق المساحة اللازمة لتوسيع البرامج الاجتماعية، كما سيكون تسريع الإصلاحات الهيكلية للمساعدة في رفع نمو القطاع الخاص أمرا أساسيا.
aXA6IDMuMTM3LjE5OC4xNDMg
جزيرة ام اند امز
