صندوق النقد يضع روشتة التعافي القوي أمام قمة العشرين
حث صندوق النقد الدولي، الخميس، دول مجموعة العشرين، على إزالة القيود التجارية لدعم التعافي العالمي الذي أعاقته عودة ظهور جائحة كورونا.
كما طالبت منظمة أمريكية، قادة مجموعة العشرين بمزيد من التخفيف لأعباء ديون الدول الفقيرة.
وتتولى المملكة العربية السعودية، هذا عام 2020 رئاسة مجموعة العشرين، التي ستختم باستضافة قمة قادة مجموعة العشرين افتراضيًا برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وستعقد على مدى يومي السبت، والأحد المقبلين.
مشاركة غير مؤكدة لترامب
وحسب وكالة فرانس برس، لم يتم تأكيد مشاركة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، في القمة، وهو الذي كان وراء اتباع سياسة تجارية حمائية.
وترامب الذي ما زال يشكك في هزيمته في الانتخابات الرئاسية في 3 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، ضاعف منذ 2018 الرسوم الجمركية على البضائع الآتية من الصين وأوروبا على وجه الخصوص، في إجراء عقابي.
شروط التعافي القوي
وشدد صندوق النقد الدولي، في مذكرته إلى مجموعة العشرين، على أن التعافي "القوي" يعتمد على قيادة عالمية تؤثر التعاون متعدد الأطراف.
ويوصي الصندوق أن "في الوقت الحالي، يتعين على مجموعة العشرين الامتناع عن فرض أو تكثيف القيود التجارية وإزالة تلك القيود المفروضة منذ بداية العام على جميع السلع والخدمات الطبية وكذلك على جميع السلع والخدمات المتصلة بتصنيع وتوزيع اللقاحات".
ويضيف الصندوق أن الحواجز الجمركية وغير الجمركية التي فرضت "في السنوات الأخيرة يجب (أيضًا) إلغاؤها"، سواء تعلق الأمر بحصص الاستيراد أو تشديد المعايير الصحية التي تحد من الواردات.
الحرب التجارية
ودخلت الولايات المتحدة والصين في حرب تجارية تبادلتا خلالها فرض رسوم جمركية إضافية على الواردات شملت مجموعة واسعة من السلع وساهمت بصورة رئيسية في إبطاء النمو العالمي حتى قبل ظهور جائحة كوفيد-19.
ويشجع صندوق النقد الدولي أيضًا المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي على المصادقة على اتفاق تجاري لتجنب فرض حواجز تجارية جديدة بعد بريكست.
التعافي لا يزال صعبا
تأتي هذه التوصيات في الوقت الذي حذرت فيه مديرة الصندوق من أن التعافي الاقتصادي العالمي "ما زال صعبًا" بسبب عودة تفشي وباء كوفيد -19 في العديد من البلدان.
في الوقت الحالي، يتوقع صندوق النقد الدولي انكماشًا في الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 4.4% هذا العام قبل تسجيل انتعاش بنسبة 5.2% في عام 2021.
لكن كريستالينا جورجيفا كتبت في مدونة نُشرت قبل قمة مجموعة العشرين "في حين بات الحل الطبي للأزمة يلوح في الأفق" مع لقاحات بلغت مراحلها الأخيرة يبقى الانتعاش الاقتصادي "عرضة لانتكاسات".
ومع ذلك، كان النمو في الربع الثالث "أفضل مما كان متوقعا"، خصوصاً في الولايات المتحدة واليابان ومنطقة اليورو، وفق مديرة الصندوق ومقره في واشنطن.
منعطف حرج
ولكن منذ ذلك الحين، ارتفع عدد الإصابات بكوفيد-19 ما أجبر العديد من البلدان على اتخاذ تدابير جديدة لاحتوائه، وتقييد حركة السكان والنشاط الاقتصادي لوقف الموجة الجديدة من الوباء.
وقالت جورجيفا: "في الوقت الذي يجتمع فيه قادة مجموعة العشرين في الفضاء الافتراضي هذا الأسبوع، يمر الاقتصاد العالمي بمنعطف حرج".
وأضافت: "بدأت بعض البلدان تتعافى وتخرج من أعماق الأزمة.. لكن عودة ظهور الإصابات في العديد من الاقتصادات تظهر مدى صعوبة هذا الانتعاش وتذبذبه".
وقالت، إن عودة انتشار الوباء تُذكر كم أن التعافي الدائم مستحيل إذا لم يتم اجتثاث الوباء "في كل مكان".
وأودى الوباء بحياة ما لا يقل عن 1.339.130 مليون شخصًا في جميع أنحاء العالم منذ ظهوره في نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2019، وفقًا لحصيلة أعدتها وكالة فرانس برس الأربعاء.
التعاون ضرورة
من هنا تنبع الحاجة، كما كتبت جورجيفا، إلى "التعاون عبر الحدود" للحد من مخاطر نقص الإمداد باللقاحات والعلاجات والاختبارات".
وأضافت أن "هذا يعني تكثيف الجهود المتعددة الأطراف بشأن تصنيع وشراء وتوزيع هذه الحلول الصحية.. خصوصاً في البلدان الأفقر".
وكما دأب عليه منذ شهور، أوصى صندوق النقد الدولي أيضًا بأن تدعم دول مجموعة العشرين اقتصاداتها مالياً طالما أن الأزمة لم تنته بعد.
واقترح أن تستثمر هذه البلدان أيضًا في البنية التحتية بطريقة متزامنة لتعزيز النمو وتحقيق الأهداف البيئية.
مزيد من تخفيف أعباء الفقراء
ومن جانبها، طالبت منظمة (وان) التنموية الأمريكية بمزيد من التخفيف لأعباء الديون على الدول الفقيرة.
وحسب وكالة الأنباء الألمانية، قال شتيفان إكسو-كرايشر، مدير المنظمة، إن الاتفاق الإطاري لمجموعة العشرين والذي تم إقراره الأسبوع الماضي لتخفيف أعباء الديون، ليس كافيا.
وأضاف: " ليس هناك طموح ظاهر لإيجاد حل فعلي لأزمة السيولة الراهنة".
وتابع إكسو-كرايشر بالقول إن " أزمة كورونا أثرت على الدول الفقيرة بكل قوة".
وأشار إلى أنه في الوقت الذي يمكن فيه للدول الغنية أن تلجأ إلى الديون الجديدة لتصمد أمام الجائحة، فإن على الدول الفقيرة أن تختار إما أن " تسدد قروضا أو أن تنقذ أرواحا بشرية".
ورأى إكسو-كرايشر أنه " لا ينبغي وضع دولة أمام هذا الخيار"، وحذر من أنه إذا استمر الدائنون في المطالبة بسداد الديون، كما لو أنه لم يحدث شيء، ستنزلق الدول إلى الإفلاس واحدة تلو أخرى.
وطالبت المنظمة بإدخال تحسينات ملحوظة على الاتفاق الإطاري، وطالبت بإلزام البنك الدولي ودائني القطاع الخاص بالمشاركة في تدابير تخفيف عبء الديون على الدول الفقيرة.
