خبراء لـ"بوابة العين": تقليص مساعدات أمريكا لمصر لن يضر اقتصادها
اقتصاديون وخبراء يقللون من تأثر الاقتصاد المصري سلبا بتقليص المساعدات الأمريكية..
قلل اقتصاديون وخبراء من تأثر الاقتصاد المصري سلبا بتقليص المساعدات الأمريكية نظرًا لضآلة المبلغ المقتطع مقارنة بحجم الاقتصاد، مشيرين إلى زيادة التدفقات الاستثمارية .
وتبلغ قيمة المبلغ المقتطع نحو 295 مليون دولار.
وتحصل مصر على المساعدات الأمريكية في إطار توقيع اتفاقية السلام الموقعة مع إسرائيل عام 1978، وهي عبارة عن مبلغ ثابت يتوزع بين 1.3 مليار دولار معونات عسكرية و 815 مليون دولار مساعدات اقتصادية قبل أن يتم تخفيض الأخيرة تدريجيًا حتى تقلصت إلى 250 مليون دولار سنويًا في 2009.
قال أيمن أبوهند رئيس قطاع الاستثمار المباشر بمنطقة الشرق الأوسط ببنك الاستثمار الأمريكي كارتل كابيتال، إن التأثير المباشر للقرار الأمريكي على الاقتصاد "لا يذكر" نظرًا لضآلة المبلغ المقتطع مقارنة بحجم الاقتصاد المصري الذي يقترب من 3 تريليونات جنيه ما يعادل قرابة 168.5 مليار دولار.
واستبعد أبو هند تداعيات سلبية للقرار الأمريكي مشيرا إلى نشاط معتاد لأسواق المال في نفس يوم إعلان القرار.
كما استعبد حدوث تأثيرات سلبية للقرار على حجم الاستثمار الأجنبي وخاصة الأمريكي وتوجهاته نحو مصر.
وعلقت وزارة الخارجية المصرية على القرار الأمريكي في بيان رسمي قائلة، إن هذا الإجراء يعكس سوء تقدير لطبيعة العلاقة الاستراتيجية التي تربط البلدين على مدار عقود طويلة، واتباع نهج يفتقر للفهم الدقيق لأهمية دعم استقرار مصر ونجاح تجربتها.
وحسب الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فإن الهدف من المعونة هو تنمية الاقتصاد المصري لكي يصبح قادراً علي التنافسية العالمية وتحقيق الاستفادة العادلة لجميع المصريين، وفي المقابل تستفيد الولايات المتحدة من المعونة في تعزيز الأهداف الإستراتيجية الأمريكية في المنطقة.
بدورة قال الخبير الاقتصادي، عادل عبدالفتاح إن المبلغ المقتطع "رمزي" وقيمته محدودة للغاية مقارنة بالتدفقات النقدية الأجنبية لمصر.
واستشهد عبدالفتاح على ذلك برصيد احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي الذي تجاوز حاجز 36 مليار دولار، فضلاً عن تحسن التدفقات النقدية القادمة من تحويلات المصريين للخارج والاستثمار الأجنبي المباشر وقناة السويس، فضلاً عن مؤشرات تعافي السياحة المصرية.
وأدى وفرة احتياطي مصر من النقد الأجنبي التي بلغت 36.036 مليار دولار بنهاية يوليو الماضي إلى استقرار سوق الصرف.
واعتبر الخبير الاقتصادي أن الجانب الأهم هو عدم تأثر المساعدات المالية التي تقدمها الدول الأخرى لمصر لتنفيذ مشروعات تنمية مستدامة مثل تطوير الأنظمة التكنولوجية بالأجهزة الحكومية أو تحسين مستوى البنية التحتية بالقرى وتطوير المنشآت التعليمية والخدمات الصحية.
وتتوقع مصر نمو الناتج المحلي الإجمالي 5 % بنهاية السنة المالية 2017-2018 التي بدأت في يوليو مقارنة مع 4 % السنة السابقة.
وقالت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد إن مصر تتوقع زيادة الصادرات إلى 22.5 مليار دولار بنهاية 2017-2018 مقارنة مع 20.5 مليار بنهاية السنة السابقة.
وتستهدف الدولة استثمارات قيمتها 646 مليار جنيه مصري (36.5 مليار دولار) في 2017-2018 مقارنة مع 530 مليار جنيه في السنة السابقة حسبما ذكرت الوزيرة.
