4 مؤشرات تكشف "الأزمة الحقيقية" في اقتصاد أمريكا
حيرت مؤشرات الاقتصاد الأمريكي الخبراء، وخالفت توقعاتهم في عام الكورونا، خاصة عجز التجارة والموازنة، والتوظيف، وطلبيات المصانع.
وزاد عجز التجارة الأمريكي بأقل من المتوقع في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مما يشير إلى أن التجارة قد تساهم في النمو الاقتصادي في الربع الرابع من العام.
وحسب رويترز، قالت وزارة التجارة الأمريكية، الجمعة، إن العجز التجاري ارتفع 1.7% إلى 63.1 مليار دولار في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وجرى تعديل بيانات سبتمبر/أيلول الماضي بما يظهر عجزا 62.1 مليار دولار بدلا من 63.9 مليار دولار في القراءة السابقة.
كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا زيادة عجز التجارة إلى 64.8 مليار دولار في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وزادت الواردات 2.1% إلى 245.1 مليار دولار، حيث ارتفعت واردات السلع 2.1% إلى 207.8 مليار دولار.
كما ارتفعت الصادرات 2.2% إلى 182 مليار دولار، حيث قفزت صادرات السلع 3% إلى 126.3 مليار دولار.
ارتفاع طلبيات المصانع
ارتفعت الطلبيات الجديدة لشراء السلع أمريكية الصنع أكثر من المتوقع في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وكان استثمار الشركات أعلى بعض الشيء مما كان يعتقد في السابق، إذ يواصل قطاع الصناعات التحويلية تعافيه من الجائحة.
وقالت وزارة التجارة الأمريكية، إن طلبيات المصانع زادت 1% بعد صعودها بنسبة 1.3% في سبتمبر/أيلول الماضي.
كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا زيادة طلبيات المصانع 0.8% في أكتوبر/تشرين الأول.
وارتفعت شحنات السلع الأساسية الرأسمالية، والتي تستخدم لحساب إنفاق الشركات على المعدات بتقرير الناتج المحلي الإجمالي، بنسبة 2.4%. وكانت القراءة المعلنة لها سابقا تشير إلى زيادة 2.3%.
تباطؤ نمو الوظائف
أضاف الاقتصاد الأمريكي أقل عدد من الموظفين في 6 أشهر في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إذ عرقله ارتفاع الإصابات الجديدة بكوفيد-19 مجددا، ما يهدد بجانب الافتقار إلى المزيد من أموال المساعدة الحكومية بتبديل مسار التعافي من ركود الجائحة.
وقالت وزارة العمل الأمريكية، الجمعة، إن عدد الوظائف في القطاعات غير الزراعية زاد 245 ألفا الشهر الماضي بعد أن ارتفع 610 آلاف في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، في أقل زيادة منذ بدء تعافي الوظائف في مايو/أيار الماضي.
وتسبب خامس تباطؤ شهري على التوالي في زيادات الوظائف في أن يقل التوظيف بكثير عن ذروة سجلها في فبراير/شباط الماضي.
ويغطي تقرير الوظائف الذي يحظى بمتابعة وثيقة أول أسبوعين فقط من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، حين بدأت الموجة الحالية من الإصابات بفيروس كورونا.
كان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم، توقعوا زيادة الوظائف 469 ألفا في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
وبلغ التوظيف ذروة في يونيو/حزيران الماضي بمقدار 4.781 مليون.
وتشير تقارير بشأن إنفاق المستهلكين، وقطاعي التصنيع والخدمات إلى تباطؤ التعافي من أسوأ ركود منذ الكساد الكبير.
وانخفض معدل البطالة الشهر الماضي إلى 6.7% من 6.9 % في أكتوبر /تشرين الأول الماضي.
لكن بيانات المعدل تعرضت للتحريف بفعل أناس يصنفون أنفسهم خطأ بأنهم "يعملون لكنهم متغيبين عن العمل"، مما يُبقي التركيز على البطالة في الأمد الطويل والعاملين لجزء من الوقت لأسباب اقتصادية.
عجز ميزانية غير مسبوق
ومنتصف الشهر الماضي، قالت وزارة الخزانة الأمريكية إن الحكومة ستبدأ السنة المالية 2021 بعجز في ميزانية أكتوبر/ تشرين الأول قدره 284 مليار دولار.
ووصفت الخزانة الأمريكية هذا العجز بأنه رقم قياسي للشهر، إذ زاد بقوة الإنفاق المرتبط بفيروس كورونا مقارنة به قبل عام وانخفضت الإيرادات.
ويمثل ذلك ارتفاعا 111% مقارنة مع عجز أكتوبر/ تشرين الأول 2019 البالغ 134 مليار دولار وزيادة 61% مقارنة مع الرقم القياسي السابق لأكتوبر/ تشرين الأول البالغ 176 مليار دولار في 2009، خلال الأزمة المالية والركود.
ويأتي ذلك عقب عجز قياسي لعام كامل بلغ 3.132 تريليون دولار للسنة المالية 2020، التي انتهت في 30 سبتمبر/ أيلول، ما يزيد بأكثر من ثلاثة أمثال العجز في السنة السابقة بسبب إنفاق الدعم المرتبط بكوفيد-19.
وقال مارك جولدوين نائب أول لرئيس اللجنة من أجل ميزانية اتحادية مسؤولة إن العجز المالي في العام الجاري قد يصل إلى ما بين 1.5 تريليون وتريليوني دولار إذا لم يمرر الكونجرس المزيد من مشروعات قوانين الإنفاق المرتبطة بفيروس كورونا.
وقبل جائحة كوفيد-19، كانت الولايات المتحدة تمضي على مسار تسجيل عجز تريليون دولار في السنة المالية 2021 بسبب تخفيضات ضريبية دعمها الجمهوريون في 2017 أدت إلى تراجع الإيرادات.
aXA6IDE4LjE5MS4yMzcuMjI4IA== جزيرة ام اند امز
