بالأرقام.. أول عجز تجاري بإندونيسيا منذ 1000 يوم

قيمة العجز التجاري خلال يوليو/تموز الماضي بلغت 63.5 مليون دولار، في حين كان المحللون يتوقعون عجزا قدره 420 مليون دولار.

سجلت إندونيسيا عجزا تجاريًا الشهر الماضي، وذلك لأول مرة منذ 3 شهور مع استمرار تراجع الصادرات للشهر التاسع على التوالي. 

• اقتصاد إندونيسيا.. قوة صاعدة بفضل برامج إصلاح مدروسة

وبحسب بيانات مكتب الإحصاء الإندونيسي، الخميس، بلغت قيمة العجز التجاري خلال يوليو/ تموز الماضي 63.5 مليون دولار، في حين كان المحللون يتوقعون عجزا قدره 420 مليون دولار، وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية.

وتراجعت قيمة صادرات إندونيسيا خلال تموز/يوليو الماضي بنسبة 5.12% سنويا إلى 15.45% مليار دولار، في حين تراجعت الواردات بنسبة 15.2% إلى 15.51 مليار دولار.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن المحللين كانوا يتوقعون تراجع الصادرات بنسبة 11.2% والواردات بنسبة 17.8% خلال الشهر الماضي.

• توقعات متفائلة من صندوق النقد لمستقبل اقتصاد إندونيسيا

وتراجعت صادرات إندونيسيا بدون حساب النفط والغاز الطبيعي بنسبة 6.9% إلى 13.8 مليار دولار، في حين زادت صادرات النفط والغاز إلى 1.61 مليار دولار مقابل 1.41 مليار دولار في يوليو/ تموز من العام الماضي.

وتراجعت الواردات بدون حساب النفط والغاز بنسبة 12% سنويا إلى 13.76 مليار دولار، في حين تراجعت واردات النفط والغاز بنسبة 34.2% إلى 1.75 مليار دولار خلال الفترة نفسها.

وبدأت حكومة جاكرتا منذ 2011 خطوات لتعزيز الاستثمار الأجنبي الوافد، من خلال قانون جديد للشركات، وتقديم حوافز وتسهيلات لرؤوس الأموال الأجنبية، وإتاحة الملكية للأجانب في العديد من القطاعات الاقتصادية.

وفي مايو/أيار الماضي، أنهى فريق من صندوق النقد الدولي زيارة إلى إندونيسيا، وقال في بيان إن "السلطات المحلية تركز على مواصلة الحفاظ على مرونة السياسة النقدية ومعالجة أي مواطن للضعف في الاقتصاد المحلي".