معايير جديدة لقياس التضخم في الكويت

الإدارة المركزية للإحصاء بالكويت تدرس وضع معايير لقياس معدلات التضخم نتيجة عدم مرونة المؤشر الحالي.

قد يذهب المواطن الكويتي للتسوق فيشتري سلعا ويحصل على خدمات بأسعار لا يراها تنعكس على مؤشر التضخم الذي تنوي الإدارة المركزية للإحصاء إطلاقه في يونيو المقبل نتيجة عدم مرونة المؤشر الحالي.

• البرلمان الكويتي: قوانين لمكافحة الفساد خلال شهر
  

وتتركز 33 % من معايير المؤشر الحالي لقياس التضخم على مستويات الإنفاق على خدمات السكن ما استدعى تعديل الأوزان النسبية لسلة السلع والخدمات التي يتم على أساسها قياس المؤشر العام للأسعار بزيادة وزن السكن على حساب الأغذية والمشروبات متماشيا مع مسح دخل وإنفاق الأسرة.

ووفقاً لخطة الإدارة المركزية للإحصاء الكويتية لتحديث آلية قياس معدل التضخم التي نشرتها صحيفة "الأنباء" الكويتية الأحد تبين أن هناك تغيراً جوهرياً في الأوزان النسبية للسلع.

وتؤكد الوكيل المساعد لقطاع العمل الإحصائي بالإدارة المركزية للإحصاء منى الدعاس أن عملية التحديث فرصة لمواكبة أهم التطورات المنهجية الخاصة بالأسعار على المستوى الدولي والإقليمي، مشيرة إلى أن الإدارة المركزية للإحصاء تقوم بإجراء التحديثات اللازمة للرقم القياسي من خلال مراجعة مكونات سلة المستهلك وتحديث مصادر بیع السلع والخدمات وأوزانها، وإجراء تحديث شامل على برنامج الرقم القياسي والمنهجية وأسلوب العمل الميداني والمكتبي وطريقة الحساب.

وقالت "الهدف من ذلك التحديث مواكبة تغير العادات والنمط الاستهلاكي والتطور التكنولوجي للسلع واستخدامها، وكذلك للتطور الحاصل في نوعية المصادر والمنشأ ونوعية المواد المعروضة".

وأوضحت الدعاس أن الرقم القياسي لأسعار المستهلك يغطي جميع الأسر السكانية بالكويت (مواطنين ووافدين) وأنه يتم اختيار مصادر البيع بالتجزئة في المحافظة حسب الكثافة السكانية وحسب نوع النشاط التجاري.