الكويت تتجه لتعظيم دور القطاع الصناعي
الكويت تسعى لافتتاح ملحق تجاري في الصين..
تنوي الكويت افتتاح ملحقية تجارية في الصين لمساعدة الصناع الكويتيين على جلب المواد الخام من هناك، وفقا لوزير التجارة والصناعة الكويتي خالد الروضان.
وأضاف الروضان في تصريحات صحفية إن الكويت تسعى إلى تعزيز العلاقات مع الصين، وسيقوم مسؤولون من بلاده بزيارة إلى الصين في 6 مايو المقبل للالتقاء مع كبرى الشركات الصناعية الصينية.
وأشار الروضان إلى أهمية استحداث استراتيجية صناعية مع مؤسسات الدولة المعنية بالصناعة لوضع آليات تستهدف تذليل العقبات التي تواجه الصناعة الكويتية وتحد من نهوض القطاع الصناعي.
وأضاف أن وزارته تعمل على تسهيل بيئة الأعمال في البلاد بالتعاون مع الجهات المختصة، مشيرا إلى أن الكويت تحتاج إلى مصانع ذات قيمة اقتصادية للدولة ومنتجات صناعية ذات جودة للتنافس على المستوى العالمي.
وشهد القطاع الصناعي في دول الخليج تطورا ملحوظا خلال السنوات الماضية، فيما تراجعت الكويت التي كانت تحتل المرتبة الثانية في مجال الصناعة على مستوى دول الخليج لتصبح في المرتبة الأخيرة.
وتسعى الكويت إلى تقليل اعتمادها على النفط وذلك عبر تطوير القطاعات الأساسية في الدولة وعلى رأسها القطاع الصناعي بهدف الحفاظ على معدلات النمو وتحقيق الاستقرار الاقتصادي مع انخفاض أسعار النفط الخام.
ومنذ ما يربو على ثلاثة عقود مضت، والحديث لا ينقطع عن حتمية وضع تصور استراتيجي لدور الصناعة في الاقتصاد الكويتي، وظلت الدعوة إلى ضرورة وضوح الرؤية العامة لهذا الدور وتحديد الوزن النسبي للقطاع الصناعي في تنويع القاعدة الإنتاجية، مثار اهتمام جميع فعاليات المجتمع من رجال أعمال ومستثمرين صناعيين، ومن مهتمين بشئون الإدارة الاقتصادية في البلاد والمسئولين عنها، على السواء.
وواجه القطاع الصناعي في دولة الكويت العديد من القيود والعقبات التي أحاطت بمسيرته، فرغم التوجهات المعلنة بشأن تعزيز التنمية الصناعية كأحد الوسائل الرامية إلى تحقيق هدف تعدد مصادر توليد الدخل، والتي وجدت ترجمة لها في العديد من الوثائق، وفي مقدمتها قانون الصناعة رقم 6 لسنة 1965 الذي استهدف توفير متطلبات النهوض بالقطاع الصناعي من خلال النص على قائمة طويلة من التسهيلات والحوافز التي تقرر منحها للمنشآت الصناعية.
ولا يزال نصيب هذا القطاع في توليد الدخل لا يمثل سوى نسبة ضئيلة لم تتجاوز (12%) من الناتج المحلي الإجمالي في عام 1998، بل إن هذه النسبة تنخفض إلى حوالي (4%) إذا ما استبعد نشاط تكرير النفط وما يرتبط به من صناعات بترولية.
