التضخم في قطر يقفز ومخاوف المستثمرين الأجانب تتضاعف
معدلات التضخم في قطر تقفز خلال شهر يونيو متأثرة بصعود الأغذية والمشروبات وتكلفة النقل
قفزت معدلات التضخم في قطر خلال شهر يونيو متأثرة بصعود الأغذية والمشروبات وتكلفة النقل التي تشكل النسبة الأهم من سلة أسعار المستهلكين.
قال اقتصاديون إن صعود التضخم في قطر كان متوقعا بعد مقاطعة عدد من الدول الخليجية والعربية والإسلامية للدوحة لدعمها الإرهاب وتراجع قيمة العملة المحلية -الريال- والفارق الكبير بين العرض والطلب، فيما يتعلق بالسلع الضرورية والغذائية، فضلاً خروج أموال من البلاد.
قال جهاز الإحصاء القطري الخميس إن التضخم زاد في يونيو على أساس سنوي 0.8 % مقابل 0.1 % في مايو السابق عليه.
وأشار الإحصاء القطري إلى ارتفاع تكاليف الأغذية والمشروبات التي تشكل نحو 13 % من سلة أسعار المستهلكين بنسبة 2.4 % .
وأضاف قفزت تكلفة النقل 8.9 % بعد رفع أسعار الوقود المحلية في وقت سابق من العام، إلا أن تكاليف الإسكان والمرافق التي تشكل 22 % من سلة أسعار المستهلكين تراجعت 2.9 % عنها قبل عام.
في الوقت نفسه قالت مؤسسات مالية أجنبية: "يشعر المستثمرون الأجانب في قطر بالقلق بالفعل بعد تراجع سوق الأوراق المالية في الدوحة بنسبة 10 % منذ قطع العلاقات في 5 يونيو الماضي".
وقال ماركوس شنيفيكس الاقتصادي المعني بالشرق الأوسط لدى تي.اس لومبارد للاستشارات: "أنا على ثقة في أن القطريين سينقلون بعض أصولهم الأقل سيولة إلى أصول أعلى سيولة كشكل من التأمين، وعلى سبيل المثال تحويل العقارات إلى أسهم".
أزمة ثقة دولية في مستقبل الاقتصاد القطري
وقد تحتاج البنوك القطرية -التي تبلغ التزاماتها الخارجية 50 مليار دولار- مزيدا من المساعدة إذا تفاقمت الأزمة.
وقالت آمي ماكاليستر، الخبيرة الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط في "أكسفورد إكونوميكس": "سيعاني القطاع المالي بعد ذلك من عدم رغبة البنوك الإقليمية في التعامل مع قطر أو قد يختارون حتى سحب الودائع بالكامل.
وحذرت وكالة موديز للتصيف الائتماني من أن قطر ستُعاني حال واصلت تعنتها، وسيؤثر إغلاق المنافذ الجوية من قبل جيران قطر على السياحة وغيرها من صناعات الخدمات، ويضر بأرباح الخطوط الجوية القطرية وغيرها من الشركات، وفي نهاية المطاف يمكن أن تتعطل جهود الحكومة لتنويع الاقتصاد.
وأضافت موديز في مذكرة الأسبوع الماضي: "ترى موديز أن احتمالية استمرار حالة من عدم اليقين لفترة طويلة تمتد إلى عام 2018 قد ازدادت، ما يحمل مخاطر تأثر أسس الائتمان السيادي في قطر سلبيا".
وخفضت وكالة ستنادرد آند بورز العالمية تصنيف قطر من مستوى AA إلى مستوى AA- ، ووضعتها على قائمة المراقبة ذات التداعيات السلبية.
وتتوقع الوكالة تباطؤ النمو الاقتصادي في قطر مع تراجع التجارة الإقليمية وتراجع أرباح الشركات بسبب تراجع الثقة.
وقالت الوكالة إن هناك ودائع كبيرة لـ"غير المقيمين" في البنوك القطرية، وزيادة في إقراضهم للحكومة من أجل تمويل مشروعات البنية الأساسية.
وأضافت: "في رأينا أن الأحداث الأخيرة –المقاطعة- تتضمن احتمال زعزعة استقرار تلك الودائع وربما هروبها".
وقالت الوكالة إن قطر ربما تحتاج لاستخدام جهاز قطر للاستثمار وصندوق الثروة السيادية، وكذلك احتياطيات بنكها المركزي لمواجهة أي هروب كبير محتمل للأموال.
