أزمة ثقة دولية في مستقبل الاقتصاد القطري
موديز تخفض نظرتها المستقبلية لقطر إلى سلبي وتبقي تصنيفها الائتماني المتراجع بلا تغيير
خفضت مؤسسة التصنيف الدولية موديز نظرتها المستقبلية لقطر إلى سلبي، وأبقت تصنيفها الائتماني المتراجع بلا تغيير عند Aa3.
وقالت إن مخاطر مالية تحيط باقتصادها بعد مقاطعة عدة دول عربية للدوحة، بسبب دعمها الإرهاب.
وتوقعت موديز في تقرير لها أن تطول فترة عدم اليقين بالنسبة للاقتصاد وتمتد إلى عام 2018، كما أبقت المؤسسة الدولية تصنيف السندات القطرية طويلة الأجل بالعملة الأجنبية بلا تغيير عند Aa3 .
وتابعت "تصنيف السندات القطرية قصيرة الأجل بالعملة الأجنبية يبقى بلا تغيير عند بي-1 ".
وأشارت موديز في تقريها إلى عرقلة بعض صادرات قطر غير الهيدروكربونية .
في الوقت نفسه قال خبراء ومختصون في الشأن الاقتصادي إن قطر على أعتاب مرحلة جديدة ومنحى خطير في اقتصادها الذي يمر حاليا بأزمة ثقة مع المستثمرين الأجانب.
وأشار خبراء الاقتصاد إلى خروج مرتقب لعدد من الشركات الأجنبية تعمل في بعض المشاريع الرئيسية وغالبيتها من الاتحاد الأوروبي وأخرى أميركية .
وتأتي تلك الخطوة حسب الخبراء تحت تأثير المخاوف من الأوضاع السياسية في قطر بعد أن دعت كثير من الدول الغربية قطر إلى وقف تمويل الإرهاب بخلاف المقاطعة الاقتصادية والسياسية من عدة دول عربية .
ويقدر أن ما نسبته 90 % من الاستثمارات الأجنبية المباشرة داخل قطر في قطاعات النفط والغاز والصناعات التحويلية إضافة إلى قطاع النقل والتسويق.
وشكلت القيمة الدفترية للاستثمارات الأجنبية في قطاع الصناعة التحويلية 52 % من القيمة الإجمالية للاستثمار الأجنبي المباشر، في حين بلغ الاستثمار في قطاع التعدين بنسبة 38 %.
وقال الدكتور صالح الطيار الخبير في الشأن الاقتصادي لصحيفة الشرق الأوسط اللندنية الأربعاء، حسب الدراسات المعلنة فإن قطر خسرت العام الماضي نحو 27 مليار ريال (نحو 7.42 مليار دولار) استثمارات أجنبية خرجت من السوق المحلية من أبرزها شركات أميركية وأوروبية وذلك لأسباب تتمثل في عدم وجود الأمن والبنية التحتية الآمنة، وهذه المخاوف تزداد اليوم لدى الشركات الأجنبية بعد أن اتضح وخلال الأيام الماضية أن قطر تدعم الإرهاب في المنطقة، وهذا يشكل لهذه الشركات هاجسا كبيرا.
وقال مروان الشريف المختص في الشأن المصرفي إن جميع الشركات في قطر ستبحث خلال الأيام المقبلة عن خروج آمن لها وذلك سيكون مكلفا وينتج عنه خسائر كبيرة تتمثل في سداد القروض وتعويض العاملين في تلك الشركات.
ووضعت العديد من الشركات المشاركة في بناء منشآت مونديال 2022 الذي تستضيفه الدوحة خطة طوارئ لمغادرة قطر تحسبا لفرض عقوبات إضافية، بخلاف غموض مستقبل الاستثمار هناك على خلفية المقاطعة التي فرضتها عدة دول عربية لدعم الدوحة للإرهاب، وفقا لصحيفة تليجراف البريطانية.
