لهيب التضخم يفاقم الإضرابات.. المخاطر تهدد سكك حديد بريطانيا
تواجه السكك الحديدية في المملكة المتحدة المزيد من الاضطراب بسبب إضرابات مخطط لها في وقت لاحق من شهر أغسطس الجاري.
وذلك بعدما ذكر أحد الاتحادات إنه سيمدد الإضرابات بين العمال في الشركة المالكة للسكك الحددية البريطانية والمحطات، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء الخميس.
وذكرت نقابة العاملين بأجر في النقل إن الآلاف من أعضاء شركة "نتوورك ريل ليمتد" المدعومة من الدولة سينضمون إلى الإضراب في 18 و20 أغسطس/آب.
ويعتزم أعضاء في نقابة العاملين بأجر في النقل في شركات من بينها "أفانتي وست كوست" و"سي تو سي" و"كروس كانتري" المشاركة في الإضراب في هذين اليومين.
وتزيد الإضرابات التي تشل حركة شبكة السكك الحديدية البريطانية مرارًا من عرقلة حركة النقل عبر البلاد بينما تضع النقابات الموظفين والحكومة في مواجهة بشأن الرواتب والأمن الوظيفي.
إضرابات النقل تفاقم أزمات بريطانيا
وتعاني المملكة المتحدة من سلسلة إضرابات في قطاع النقل، تفاقم من حدة أزمة غلاء المعيشة التي تعيشها البلاد.
ونظّم نحو 40 ألف عامل في سكك الحديد البريطانية إضراباً في 27 يوليو/تموز الماضي، احتجاجاً على الأجور والوظائف، بعد شهر من إضرابهم الأكبر منذ 30 عامًا.
وبعد عدم حصولهم على مطالبهم إثر إضراب تاريخي استمرّ 3 أيام، أواخر يونيو/حزيران، دعت النقابة الوطنية لعمال السكك الحديد (RMT) إلى تنفيذ إضراب عن العمل لمدة 24 ساعة، على أمل الحصول خصوصاً على أجور أفضل، في مواجهة تضخم حاد في البلاد، قد يتجاوز 11% بحلول نهاية العام، كما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية.
وهي مسألة معقّدة سينبغي على خلف رئيس الوزراء بوريس جونسون معالجتها. واستقال جونسون في 7 يوليو/تموز بعد سلسلة فضائح. وتخوض وزيرة الخارجية ليز تراس، ووزير الخزانة السابق ريشي سوناك السباق لخلافته.
جراء الإضراب، عمل نحو قطار واحد من أصل كل 5 قطارات فقط في نصف الشبكة تقريباً، فيما لن يتمّ تسيير أي قطار طوال النهار في بعض المناطق. وأثّر الإضراب أيضاً على حركة قطارات «يوروستار» العابرة لبحر المانش، ما تسبب بإلغاء وتغيير مواعيد رحلات.
تضخم وعجز وتوترات عمالية
وأدى ارتفاع التضخم وعدم تناسب زيادات الأجور إلى تفاقم التوترات العمالية في قطاعات مختلفة من بينها الخدمات البريدية والصحة والمدارس والمطارات والقضاء.
فيما رفع بنك إنجلترا (المركزي البريطاني) سعر الفائدة بنسبة نصف نقطة مئوية (0.5 في المئة) للمرة الأولى بهذا القدر منذ 27 عاماً، وهكذا أصبح سعر الفائدة في بريطانيا 1.75 في المئة في سابقة هي الأولى منذ العام 2008، قبل الأزمة المالية العالمية.
وهذه المرة السادسة التي يرفع فيها البنك سعر الفائدة منذ بدأ سياسة التشديد النقدي لمواجهة ارتفاع معدلات التضخم نهاية العام الماضي، والتي وصلت في بريطانيا إلى 9.4 في المئة.
وسيؤدي رفع سعر الفائدة بهذا القدر إلى زيادة كلفة الاقتراض، مما يرفع كلفة خدمة الدين الحكومي الهائل، وأيضاً للأسر والأفراد الذين سترتفع أقساط ديونهم، بخاصة قروض الرهن العقاري.
ومن جانبه، توقع المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة المتحدة، أن يرتفع التضخم لمستويات وصفها بالـ”فلكية” خلال العام المقبل.
وذكر المعهد، في بيان أوردته صحيفة “الجارديان” البريطانية عبر موقعها الإلكتروني 3 أغسطس/آب 2022، أن ارتفاع التضخم سيجبر بنك إنجلترا على رفع أسعار الفائدة بشكل أعلى ولمدة أطول مما كان متوقعًا في السابق.
وبدوره، أوضح مدير المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة المتحدة جاجيت تشادا، أن رئيس الوزراء القادم يجب أن يركز السياسة الاقتصادية على إعادة توزيع الموارد للأسر الأكثر ضعفا من الناحية المالية والحفاظ على الخدمات العامة.
وطالب الحكومة البريطانية بزيادة منحة الطاقة من 400 جنيه إسترليني إلى 600 جنيه إسترليني لـ 11 مليون أسرة منخفضة الدخل بتكلفة إجمالية قدرها 2.2 مليار جنيه إسترليني.
ومن جانبه، قال نائب مدير المعهد ستيفن ميلارد، إن “الاقتصاد سينكمش لثلاثة أرباع متتالية لينكمش 1% بحلول ربيع 2023″، موضحا أنه لن يكون هناك راحة” للأسر والشركات البريطانية من التضخم على المدى القصير.
وأكد نائب مدير المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة المتحدة أنه سيكون هناك حاجة لرفع أسعار الفائدة بنسبة 3% في محاولة لخفض التضخم.
وتوقع المعهد ركودا طويلا قد يستمر حتى العام المقبل من شأنه أن يضرب ملايين الأسر الأكثر ضعفا خاصة في المناطق الأكثر فقرا في البلاد، مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار الغاز وارتفاع تكلفة المواد الغذائية سيرفع التضخم إلى 11% قبل نهاية العام الجاري بينما من المتوقع أن يصل مؤشر أسعار التجزئة الذي يستخدم لتحديد أسعار السكك الحديدية إلى 17.7%.
aXA6IDE4LjIyMy4xNTguMTMyIA==
جزيرة ام اند امز
