مؤسسات دولية تكشف عن توقعاتها لموازنة السعودية 2017
ما الذي توقعته المؤسسات الدولية تجاه موازنة السعودية للعام 2017 والتى تعلن اليوم؟
تعلن المملكة العربية السعودية، الخميس، عن موازنة 2017، وتتوقع تقارير بحثية ألا تتضمن الموازنة اتخاذ قرارات مؤلمة كالتي اتخذتها المملكة العام الجاري، خاصة في ظل ارتفاع متوقع لسعر برميل النفط، وتشير أغلب التوقعات إلى زيادة الإيرادات وارتفاع محدود للمصروفات، مع توجه لتخفيض كل من الإنفاق والاستثمارات الحكومية.
وتتوقع مؤسسة كابيتال إكيونوميكس تخفيض الإنفاق الحكومي بنسبة 5% خلال العام المقبل، وأن يصل تخفيض الإنفاق على البنية التحتية بنسبة 60%، وتتوقع المؤسسة أيضا أن يتم الإعلان عن موعد محدد لتطبيق ضريبة القيمة المضافة وضريبة الدخل، وطرح شركة أرامكو في البورصة.
وقالت كابيتال ايكونوميكس إن توقعاتها تشير إلى أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي نموا قدره 1.6% خلال عام 2017، مقارنة بـ 1% خلال عام 2016. وتتوقع أيضا أن يصل التضخم إلى 2.5% في 2017، مقارنة بـ 3.5% في 2016.
وتوقعت شركة جدوى للاستثمار، تراجع تقديرات العجز في الميزانية العامة السعودية، إلى 151 مليار ريال نهاية العام المقبل وهو ما يشكل نسبة كبيرة من التراجع بنحو 43% مقارنة مع تقديرات العجز نهاية العام الحالي عند 265 مليار ريال.
وتأتي هذه الأرقام بناء على تقدير إيرادات للميزانية بقيمة 664 مليار ريال للعام المقبل مقابل مصروفات بقيمة 815 مليار ريال.
وخفضت جدوى بتقريرها، توقعاتها لعجز الميزانية العامة في السعودية للعام الحالي إلى 265 مليار ريال نهاية عام 2016، بانخفاض قدره 18 مليار ريال عن توقعاتها السابقة عند 283 مليار ريال.
وأرجعت جدوى الانخفاض في العجز إلى الزيادة في الايرادات المتوقعة إلى 585 مليار ريال، بجانب تراجع المصروفات المتوقعة إلى 850 مليار ريال.
وكانت جدوى تتوقع بتقرير سابق إيرادات العام الحالي عند 578 مليار ريال ونفقات بقيمة 861 مليار ريال. وتعكس التوقعات الجديدة زيادة بقيمة 7 مليارات ريال في الإيرادات وتراجع بقيمة 11 مليار ريال في النفقات ما يعكس تراجع قيمة العجز بقيمة 18 مليار ريال.
واعتبرت أن إلغاء وتعديل وتخفيض بعض البدلات في رواتب موظفي القطاع العام، سيكون له انعكاسات على تراجع الاستهلاك في الفترة المقبلة، إلى جانب تراجع التضخم.
ووفقا للتسريبات غير المؤكدة، فمن المتوقع أن يصل إجمالي الإيرادات العامة خلال عام 2017 إلى 651 مليار ريـال، أي بزيادة قدرها 23% عن ميزانية هذا العام.
ومن المتوقع أن تصل إيرادات النفط إلى 480 مليار ريـال بزيادة قدرها 46% عن توقعات العام الحالي، أما الإيرادات غير النفطية، فيقدر أن تبلغ نحو 212 مليار ريـال بزيادة قدرها 7% عن نفس الفترة.
ومن المتوقع أن تصل نفقات عام 2017 إلى 890 مليار ريـال، أي بزيادة قدرها 6% عن ميزانية عام 2016 والتي بلغت فيها 840 مليار ريـال.
ومن المتوقع أن ترتفع نفقات قطاعي الرعاية الصحية والتعليم من 296.6 مليار إلى 329.3 مليار ريال، ومن المتوقع أن يبلغ العجز 367 مليار ريـال، أي نسبة 15% من الناتج المحلي الإجمالي، وسيتم تمويل هذا العجز بشكل جزئي عبر إصدار أدوات دين جديدة تصل إلى 120 مليار ريـال سنوياً بحسب استراتيجية الدين، بالإضافة إلى السحب من الاحتياطات والفائض.
