تكلفة التأمين على ديون لبنان تقفز لمستوى قياسي بعد تصريحات عون
بيانات آي.إتش.إس ماركت تكشف أن عقود مبادلة مخاطر الائتمان اللبنانية لخمس سنوات زادت 33 نقطة أساس عن إغلاق الخميس
ارتفعت تكلفة التأمين على ديون لبنان السيادية إلى مستوى قياسي، الجمعة، بعدما حذر الرئيس ميشال عون من خطر إجراءات مالية "قاسية" من مؤسسات دولية ما لم يقدم اللبنانيون تضحيات لإنقاذ بلدهم من أزمته الاقتصادية.
وأظهرت بيانات آي.إتش.إس ماركت أن عقود مبادلة مخاطر الائتمان اللبنانية لخمس سنوات ارتفعت إلى 990 نقطة أساس، بزيادة 33 نقطة أساس عن إغلاق أمس الخميس.
ويعاني لبنان من أحد أثقل معدلات الدين العام في العالم ومن انخفاض معدل النمو الاقتصادي على مدى أعوام.
وفي خطاب ألقاه الخميس، قال الرئيس اللبناني "إذا لم نضح اليوم جميعا ونرضى بالتخلي عن بعض مكتسباتنا فإننا نخاطر بفقدها كلها حين يصبح وطننا على طاولة المؤسسات الدولية المقرضة وما يمكن أن تفرضه علينا من خطط اقتصادية ومالية قاسية".
وقالت الرئاسة اللبنانية اليوم الجمعة إن رويترز أساءت تفسير الخطاب بالقول إنه بدا أنه يثير احتمال أن يضطر لبنان للذهاب إلى صندوق النقد الدولي للحصول على مساعدة إذا فشلت جهود الحكومة للإصلاح.
ولم يكرر بيان الرئاسة اللبنانية تعليقات عون بشأن "المؤسسات الدولية المقرضة" وأشار فقط إلى ملاحظاته بشأن التضحيات.
وظل مستوى عقود مبادلة مخاطر الائتمان اللبنانية مرتفعا في الأسابيع القليلة الماضية متجاوزا قفزة في يناير/كانون الثاني أوصلته إلى 940 نقطة أساس، وذلك بينما تسعى الحكومة جاهدة لوضع ماليتها العامة على أسس أكثر استدامة من خلال ميزانية لخفض العجز وخطة لإصلاح قطاع الكهرباء الذي تديره الدولة.
وزادت الحاجة لتطبيق إصلاحات تأجلت لمدة طويلة، وذلك في ظل تباطؤ الودائع في القطاع المصرفي وهي مصدر مهم لتمويل البلاد.
وانكمشت الودائع قليلا في الشهور الخمسة الأولى من العام، كما تراجعت احتياطيات النقد الأجنبي على الرغم من أنها لا تزال كبيرة نسبيا مقارنة بحجم الاقتصاد.
واعتمدت الحكومة اللبنانية موازنة لعام 2019 تهدف لخفض العجز كنسبة مئوية من الناتج المحلي، وقال صندوق النقد الدولي في الشهر الماضي إن العجز سيكون أعلى بكثير من الهدف الذي حددته الحكومة وهو 7.6% من أكثر من 11% في عام 2018.
وشملت الميزانية إجراءات مثل تجميد التعيين الحكومي لمدة 3 أعوام، لكن تم رفض أفكار أصعب مثل خفض رواتب العاملين في القطاع العام، ويقول منتقدون للحكومة إنها تجاهلت المشكلة الرئيسية وهي الفساد.
وتشمل إجراءات خفض العجز الرئيسية زيادة الضرائب على فائدة الودائع المصرفية والسندات الحكومية وضريبة جديدة على الواردات وخطة لخفض تكاليف خدمة الدين، وإن كان لم يتضح كيفية تحقيق ذلك.
aXA6IDMuMTUuMjExLjcxIA== جزيرة ام اند امز
