مع ارتفاع معدلات التضخم.. هل يرفع البنك المركزي سعر الفائدة اليوم؟

يجتمع البنك المركزي المصري خلال ساعات لحسم واتخاذ قرار بشأن سعر الفائدة من خلال لجنة السياسات النقدية في اجتماعها السابع خلال العام.

وقبل الاجتماع بدأت التوقعات بشأن سعر الفائدة تتزايد وسط تباين في الآراء ماذا كان البنك المركزي المصري سيتخذ قراراً بالإبقاء على سعر الفائدة كما هي أو رفع سعر الفائدة لمواجهة التضخم المرتفع في مصر .

وتبلغ أسعار الفائدة السائدة حالياً وفقاً لقرار البنك المركزي المصري 19.25% و 20.25% على الإيداع والإقراض على الترتيب، وكان البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة خلال العام الحالي 3% في اجتماعين أحدهم في مارس/آذار والآخر في أغسطس، فيما أبقى على سعر الفائدة كما هي دون تغيير في باقي الاجتماعات .

ويتبقى أمام البنك المركزي المصري اجتماع واحد خلال العام الجاري؛ حيث يعقد المركزي اجتماعات لتحديد سعر الفائدة بصفة دورية كل شهر ونصف، بواقع 8 اجتماعات سنوياً.

ويرى محللو اقتصاد أن البنك المركزي سيتجه لتثبيت سعر الفائدة في اجتماع اليوم لتخفيف الأعباء على الموازنة العامة للدولة، بينما يري جانب آخر أنه من المهم زيادة سعر الفائدة بنحو 1% مع انخفاض قيمة الجنية المصري أمام الدولار في السوق السوداء.

• مع اقتراب اجتماع البنك المركزي المصري.. تفاصيل شهادات الادخار الأعلى
  

ويتداول  الدولار في السوق الموازية بسعر 46 جنيهاً مقابل أقل من 31 جنيهاً في السوق الرسمية.

وقالت إسراء أحمد، محللة الاقتصاد لدى شركة الأهلى فاروس، إن البنك المركزي سيتجه للتثبيت في ظل المتغيرات الأخيرة والتوترات الجيوسياسية، مؤكدة أن رفع سعر الفائدة غير مجد خاصة أن الحكومة تسعى لجذب رؤوس أموال أجنبيه، وبالتالي من المتوقع أن يرجئ المركزي المصري أي زيادة في سعر الفائدة لاجتماعه الأخير في العام الجاري.

وأضافت أن قرار زيادة سعر الفائدة بمثل عبئا إضافيا على الموازنة دون منفعة، وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية أشار في تصريحات سابقة إلى أن كل 1% رفعا لسعر الفائدة يكلف الدولة ما يقرب من 70 مليار جنيه أعباء.

عوامل تدفع المركزي المصري لتثبيت أسعار الفائدة

واتفق الدكتور محمد عبدالرحيم الخبير المالي مع الرأي السابق، محدداً عددا من العوامل التي تدفع نحو تثبيت سعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي المصري اليوم، قائلاً هناك تباطؤ اقتصادي، وارتفاع في معدلات التضخم، خلافا لأن قرار تثبيت سعر الفائدة يعكس الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والتوازن ودعم الشركات للنمو.

توقعات برفع أسعار الفائدة

على الجانب الآخر، توقعت هبة منير محللة الاقتصاد بشركة إتش سي، أن يرفع البنك المركزي سعر الفائدة 1% خلال اجتماع اليوم، وفقا لتقرير الشركة.

ووفقاً للتقرير فإن التضخم من المتوقع أن يواصل الارتفاع بنحو 2.6% في أكتوبر/تشرين الأول على أساس شهري و38% على أساس سنوي، ما يعكس أزمة نقص وشح الدولار التي تنعكس على نقص الإمدادات في السلع والمنتجات وبعض المحاصيل الزراعية.

• تعويم الجنيه.. هل يناقشه البنك المركزي المصري في الاجتماع المقبل؟
  

وأَضافت منير أن خفض وكالتي موديز وستاندر آند بورز للتصنيف الائتماني للسندات الحكومية بالعملة الأجنبية والمحلية ربما يكون أحد أسباب الرفع لمنح ميزة إضافية للمستثمرين في السندات.

وتابعت مع اتساع الفجوة في أسعار صرف العملة الرسمية وفي السوق الموازية التى يصل إلى 30% لا بد أن يتجه البنك المركزي المصري لرفع سعر الفائدة بنحو 2% قبل نهاية العام بواقع 1% خلال اجتماع اليوم، و1% في الاجتماع المقبل بهدف الحفاظ على استقرار الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية.

كان البنك الفيدرالي الأمريكي أعلن أمس الإبقاء على سعر الفائدة للمرة الثانية على التوالي، عند مستوياتها بين 5.25% و5.5% مواصلاً مراقبة تأثير مسار التشديد النقدي الذي بدأ منذ منتصف 2022 تقريباً.

مخاوف استمرار الحرب على غزة تصل الفيدرالي

وقال جيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، إن اللجنة تتوخى الحذر حيال مستقبل أسعار الفائدة، مستبعدا التوجه لخفض الفائدة الفترة الحالية، مؤكداً أن الصراع في منطقة الشرق الأوسط قد يحمل مخاطر على الاقتصادات.

قال جيروم باول في مؤتمر صحفي عقب قرار الفائدة، إن لجنة السوق المفتوحة ملتزمة بجذب التضخم نحو هدف 2%، وألمح إلى أن وصول معدل ارتفاع الأسعار لهذا الهدف يستلزم المرور بطريق صعب وطويل.