رفع كبير للفائدة بالأفق الأمريكي.. هل ستقلب بيانات الوظائف الموازين؟
على وقع البيانات الاقتصادية المخيبة لآمال الأمريكيين، تترقب الأسواق ما سيسفر عنه تقرير الوظائف، فعلى إثره سيأتي حجم ردة فعل الفائدة.
ترقب الأسواق لوضع سوق العمل
يسود احتمال أن يدفع تقرير الوظائف المرتقب بشدة في الولايات المتحدة لقلب الموازين نحو رفع أسعار الفائدة للمرة الثالثة بوتيرة كبيرة في وقت لاحق من سبتمبر، بعد موجة من البيانات التي تشير إلى مرونة المستهلك وارتفاع الطلب على العمالة.
يُعدّ تقرير غداً الجمعة أحدث البيانات المهمة التي ستكون بحوزة مسوؤلي الاحتياطي الفيدرالي قبل اجتماع لجنة السياسة النقدية خلال منتصف سبتمبر لمساعدتهم على حل قضية معقدة مرتبطة بالنمو الاقتصادي ومواجهة التضخم.
وتشير التوقعات إلى تحقيق وظائف عمل بشكل جيد لكن بوتيرة أكثر اعتدالاً، بإضافة 289 ألف وظيفة خلال أغسطس، وأن يظل معدل البطالة ثابتاً عند 3.5%، وهو ما يعادل أدنى مستوى له منذ خمسة عقود.
من المتوقع أيضاً أن يكشف التقرير عن نمو قوي في الأجور وسط عدم التوافق المستمر بين العرض والطلب على العمالة.
قد تكون الأرقام المرتقبة لشهر أغسطس، جنباً إلى جنب مع تقرير التوظيف لشهر يوليو الذي فاق التوقعات، وتحسن أرقام معنويات المستهلكين والانتعاش المفاجئ في فرص العمل، كافية لدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع تكاليف الاقتراض بمقدار 75 نقطة أساس، ليواصل أكبر رفع لأسعار الفائدة منذ جيل للحد من ارتفاع التضخم.
سيكون أحد المكونات المهمة في تقرير الوظائف هو مقاييس الأجور. ويتوقع الاقتصاديون أن يُظهر التقرير زيادة بنسبة 0.4% في متوسط الدخل خلال الساعة على أساس شهري وزيادة بنسبة 5.3% مقارنة بأغسطس 2021. ستمثل الزيادة السنوية تسارعاً طفيفاً عن الشهرين السابقين.
إن التباطؤ في نمو الأجور يمكن أن يمنح مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي بعض الراحة من خلال اقتراح تخفيف الضغوط التضخمية، على الرغم من أن هذا ليس هو الحال دائماً.
وتعمل الشركات على زيادة الأجور في مختلف الصناعات وفئات الدخل لجذب العمال والاحتفاظ بهم. هذا يدعم الإنفاق الاستهلاكي في الوقت الذي يتحمل فيه الأميركيون ارتفاع أسعار الضروريات مثل الطعام والإيجارات. كما أنه يجعل التحدي الذي يواجهه بنك الاحتياطي الفيدرالي المتمثل في إبطاء وتيرة الاقتصاد لوقف مكاسب الأسعار أكثر صعوبة.
وأظهرت بيانات جديدة من معهد "إيه دي بي ريسيرش" الأربعاء 31 أغسطس/آب 2022، أن متوسط الأجر السنوي لأولئك الذين بقوا في وظائفهم ارتفع بنسبة 7.6% في أغسطس على أساس سنوي. ارتفع الأجر السنوي للأشخاص الذين تنقلوا بين الوظائف أكثر من ضعف ذلك.
ومع ذلك، زادت الشركات الأمريكية من عدد الموظفين بوتيرة بطيئة نسبياً في أغسطس، حيث أعلن معهد "إيه دي بي ريسيرش" عن زيادة قدرها 132 ألف وظيفة وهو الأقل عدداً منذ بداية العام الماضي.
نتائج تفوق التوقعات
فيما زادت الوظائف الشاغرة في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع في يوليو الماضي، بعد مراجعة كبيرة بالزيادة لبيانات الشهر السابق، مما يؤكد استمرار قلة المعروض من الأيدي العاملة في ظل تنافس أرباب العمل لاستقطاب عدد محدود من العمال.
وأظهر مسح دوران العمالة والوظائف الشاغرة (JOLTS) الصادر عن وزارة العمل الأميركية الثلاثاء 30 أغسطس/آب الماضي، ارتفاع عدد الوظائف الشاغرة ليناهز 11.2 مليون وظيفة في الشهر الماضي - متجاوزا كل التقديرات - ومقارنة مع أرقام شهر يونيو السابق التي بلغت 11 مليون وظيفة بعد المراجعة.
جاء متوسط التقديرات في استطلاع أجرته "بلومبرج" للاقتصاديين مرجحا انخفاض الوظائف الشاغرة إلى 10.4 مليون تقريباً، مقارنة بالتقدير السابق البالغ 10.7 مليون.
الفائدة أعلى 4% بالأشهر المقبلة
من جانبها، تتوقع "لوريتا ميستر" رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في "كليفلاند" ارتفاع أسعار الفائدة بشكل كبير قبل أن يتمكن البنك المركزي من تخفيف حدة معركته ضد التضخم.
وحسبما نقلت "سي إن بي سي"، قالت "ميستر" إنها ترى ارتفاع معدلات الفائدة فوق 4% في الأشهر المقبلة، وهو أعلى بكثير من المستهدف الحالي الذي يتراوح بين 2.25% و 2.5% لمعدل الفائدة الفيدرالية.
وقالت "ميستر" إن المعدلات الحقيقية- الفرق بين معدل الفائدة الفيدرالية والتضخم- بحاجة إلى "الانتقال إلى المنطقة الإيجابية".
كما تتوقع أن تؤدي الزيادات في الفائدة إلى تباطؤ النمو الاقتصادي الذي تعتبره أقل بكثير من 2%، لتظل الأسواق المالية متقلبة.
وتتوقع الأسواق المالية في الوقت الحالي اتجاه الاحتياطي الفيدرالي لرفع الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس للاجتماع الثالث على التوالي في سبتمبر، تليها زيادة بمقدار 50 نقطة أساس في نوفمبر، ثم رفع قدره 25 نقطة أساس في ديسمبر، على أن يبدأ البنك المركزي في خفض الفائدة في خريف 2023.
