ثلاثون مكانًا للعبادة تخضع لإجراءات الإغلاق، وهناك سبعة مساجد جارٍ إغلاقها بالفعل ضمن خطة الداخلية لتطبيق قانون مكافحة الإرهاب
كشفت وزارة الداخلية الفرنسية، الخميس، عن إغلاق مسجدين ووضع 63 أخرى تحت المراقبة ضمن جهودها لمكافحة التطرف والإرهاب بالبلاد.
جاء ذلك خلال مراجعة حصيلة نشاط وزارة الداخلية خلال عام 2019 بتطبيق قانون مكافحة الإرهاب أمام الجمعية الوطنية (البرلمان)، وفق مجلة "لوبوان" الفرنسية.
- المعارضة الفرنسية تتهم وزير الداخلية بـ"عدم الكفاءة"
- برلمانية فرنسية تدعو لتدابير صارمة ضد الإخوان ونفوذ قطر
وأوضحت المجلة الفرنسية أن النواب طلبوا من وزير الداخلية كريستوف كاستانر تقييم تطبيق قانون مكافحة الإرهاب (Silt) الصادر في أكتوبر/تشرين الأول 2017 الذي أنهى حالة الطوارئ.
وقال كاستنر إنه "في العام الماضي، تم إغلاق مسجدين كجزء من الحرب ضد الإرهاب و63 تحت المراقبة حاليا".
وأضاف أنه "تم إحباط 31 هجومًا إرهابيًا منذ مطلع يناير/كانون الثاني 2017، وإغلاق مكانين للعبادة (مساجد) مقارنة بـ5 مساجد عام 2018".
وأوضح أن "ثلاثين مكانًا للعبادة تخضع لإجراءات الإغلاق، وهناك سبعة مساجد جارٍ إغلاقها بالفعل".
وأشار إلى أنه "في هذه الحالات تم تنفيذ تدابير أخرى غير تلك المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب مثل السلامة والصحة والإجراءات المنصوص عليها في القانون بشكل خاص"، فيما رحب النواب الحاضرون بتلك الإجراءات.
وفيما يتعلق بالتدابير الفردية للرقابة الإدارية، التي تحل محل الإقامة الجبرية في القانون السابق، فقد تم وضع أكثر من 134 شخصا قيد الرقابة الإدارية في عام 2019، بزيادة 84% عن العام السابق.
وقال كاستنر إنهم "كانوا يتركزون في إيل دو فرانس (سين سانت دينيس، وباريس، وفال دي مارن)"، موضحاً أن "57% من هذه التدابير تتعلق بالأشخاص الذين يغادرون السجن، أو المدانين بالإرهاب، أو المتطرفين في السجن".
وأوضح أنهم يختارون حاليا التدابير الأربعة من قانون مكافحة الإرهاب، وهي؛ إغلاق أماكن العبادة، والمراقبة الإدارية، والتفتيش، وتأمين المحيط الأمني حتى نهاية عام 2020.
وارتأت المجلة الفرنسية أنه يجب على الحكومة والمشرعين (البرلمان)، بعد التقييم، أن يقرروا تمديد القانون أو تعديله.
فيما اعتبر الجمهوريون من خلال صوت البرلماني إريك سيوتي أنه ينبغي تعزيز القانون، معتبراً أنه أقل كفاءة من حالة الطوارئ.
aXA6IDE4LjExNy43MS4yMzkg جزيرة ام اند امز
